برگزاری پنجمین جلسه کارگروه بررسی و ارزیابی راهکارهای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی در بازرسی کل استان تهران
پنجمین جلسه کارگروه بررسی و ارزیابی راهکارهای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی با حضور بازرس کل استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان تهران، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، پنجمین جلسه راهبردی کارگروه بررسی و ارزیابی راهکارهای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی با حضور افشین سهرابخان بازرس کل استان تهران، سربازرس تولیدی، سربازرس امور بانک و بیمه بازرسی کل استان و جمعی از صاحبان مشاغل و فعالان بخش خصوصی به همراه مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکی استان برگزار شد.
در این نشست ۳ ساعته که در دو بخش معیشتی و صنعتی برگزار شد، تعدادی از مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در زمینه مسائل بانکی و ارزی مرتفع و تعدادی از مشکلات برای بررسی و کارشناسی بیشتر به کمیته کارشناسی ارجاع تا با حضور کارشناسان خبره مورد بررسی و سپس در کارگروه مطرح و نسبت به رفع موانع اقدام گردد.
در بخش اول نشست کارگروه، با توجه به معیشت مردم و ضرورت کمک و تسهیل در ارتزاق عمومی، مباحث مربوط به آبزیان و تامین مواد اولیه کارخانههای کنسرو تن مطرح و راهکارهای قانونی برای تامین ارز و تسهیل در روند گردش کار اداری در مبادی ورودی کشور با توجه به فساد پذیربودن گونههای صنعتی آبزیان برای خروج به موقع، مطرح و تصمیمات لازم گرفته شد.
همچنین مقرر شد سازمان شیلات ایران نسبت به بررسی و انجام مکاتبات لازم با دستگاههای ذیربط اقدام و نتیجه را اعلام کند.
در قسمت دوم نشست این کارگروه، مشکلات و موانع گروههای صنعتی و نیمه صنعتی توسط نمایندگان بخش خصوصی عنوان و تعدادی از مشکلات با حضور نمایندگان و مدیران دستگاههای اجرایی مرتفع و بخشی از مشکلات و موانع به کمیته تخصصی ذیربط ارجاع شد.
بازرس کل استان تهران در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت و تسریع اجرای منویات مقام معظم رهبری برای جهش در امر تولید و نقش فعالان تولید در اقتصاد کشور، اظهار داشت: تمام دستگاههای دولتی و خصوصی بایست به گونهای برنامهریزی کنند که چرخه تولید با مانع و مشکلی مواجه نشود و تلاش کنند راهکارهای سریع ، منطقی و قانونی برای تولید و افزایش تولید در دستور کار قرار گیرد.
سهرابخان در پایان با توجه به نقش تولید در اشتغال و استحکام خانواده و از طرفی نقش بیبدیل آن در عدم وابستگی به کشورهای دیگر گفت: ایجاد مشکل و عدم رفع قانونی مشکلات بخش تولید در کشور غیرقابل پذیرش و اغماض بوده و با افراد و دستگاههایی که عمدا زمینه بیانگیزهگی و دلزدهگی فعالان بخش تولید را فراهم کنند به شدت برخورد خواهد شد.




