به گزارش روابط‌عمومی بازرسی‌کل استان چهارمحال وبختیاری، متعاقب ارسال گزارش تعقیب کیفری تعداد قابل‌توجهی از مدیران و کارکنان شرکت آب‌منطقه‌ای استان، مشاور و پیمانکار پروژه اجرای سد باباحیدر به مرجع قضایی، در جهت تبیین هر چه بیشتر مفاد گزارش و اشرافیت هر چه بیشتر مقام‌قضایی به جزئیات و موضوعات فنی پروژه، بازرس‌کل و اعضای هیات بازرسی به‌اتفاق بازپرس پروند، با حضور چهارساعته در محل پروژه، سوء‌جریان و جرائم مربوطه را از جهات و ابعاد مختلف برای مقام قضایی تشریح کردند.

علی احمدی بازرس‌کل استان در حاشیه بازدید گفت: نتیجه بررسی‌ها و سوء‌جریان‌های احصاء شده در قرارداد اصلی اجرای بدنه سد حکایت از آن دارد که عملیات اجرای سد باباحیدر، در سال 1386 به مبلغ 23 میلیارد تومان با مدت 32 ماه به پیمانکار واگذارشده لیکن با گذشت بیش از 12 سال و پرداخت مبالغ کلان به پیمانکار هنوز هم عملیات اجرایی به اتمام نرسیده است.

وی با اشاره به سوء‌جریان‌های متعدد این پروژه گفت: فساد مالی کشف‌شده بیش از مبلغ 89.000.000.000 تومان شامل اضافه پرداختی در صورت‌وضعیت‌های مربوطه، اضافه پرداختی در نحوه محاسبه احجام خاک‌برداری و برخی دیگر از آیتم‌های صورت‌وضعیت، تائید غیر واقعی لایحه جبران ضرر و زیان پیمانکار، توسط مشاور طرح و هزینه‌های مربوط به ماشین‌آلات و نیروی انسانی و تغییر نرخ آیتم‌های قرارداد با قیمت روز، ایراد در فرایند پیشرفت پروژه و طولانی شدن آن از سه سال به بیش از 12 سال و دریافت وجوهی مازاد بر کارکرد واقعی توسط پیمانکار است.

احمدی تصریح کرد: همچنین وجود معارضین اراضی، عدم تأمین شرایط انفجار و چال‌زنی‌های مربوطه، به تعویق افتادن حقوق کارگران، برودت هوا، ضرر و زیان به دلیل تنزیل اوراق مشارکت، عدم پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت‌ها و... ایراد در فرایند تملک اراضی ساختگاه و حوزه مخزن سد و واگذاری عملیات از پیمانکار دست اول به دست دوم و سوم، فقدان نظارت لازم از سوی مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای و مسئولین ذی‌ربط و سایر موارد از یافته‌های بازرسی بوده است.

بازرس‌کل استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در روز بازدید که مقام‌قضایی در حال بررسی وضعیت سد و یافته‌های بازرسی بودند، پیمانکار در حال خروج ماشین‌آلات از سد برای تعطیلی پروژه بوده که بلافاصله با دستور مقام قضایی، ضابط (مأمورین کلانتری) از خروج ماشین‌آلات جلوگیری و یک دستگاه بیل مکانیکی که توسط تریلر در حال حمل به محل دیگری بود با هوشمندی لازم در فاصله حدود 5 کیلومتری پروژه توسط مقام قضایی توقیف و به محل اجرای پروژه بازگردانده شد.