به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری،علی احمدی با اشاره مأموریت‌های سازمان اظهار داشت: سال 1400، با رویکرد مسئله محوری، حمایت از سرمایه‌گذاری به‌صورت عملیاتی‌تر در دستور کار روزانه بازرسی کل استان بوده و هر سرمایه‌گذار یا تولیدکننده‌ای، مشکل یا موانعی را مطرح نماید، بدون فوت وقت با تشکیل جلسه با بالاترین مقام اجرایی و تأثیرگذار در دستگاه، برای رفع موانع اقدام و با بازدید میدانی از طرح‌های مربوطه، از مدیران استان نیز هم‌زمان برای بازدید از طرح‌های شهرستانی دعوت و در محل اجرای طرح یا کارخانه، با شناخت آسیب یا موانع و چالش‌های موجود، فی‌المجلس تصمیماتی برای برقراری حسن جریان امور اتخاذ و تا حصول نتیجه پیگیری و نتیجه نیز به سرمایه‌گذار اعلام می‌شود.

بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا و دغدغه‌های عمومی ناظر بر وجود تبعیض در تزریق واکسن گفت: به چند جهت ضرورت دارد بازرسی کل استان در کنار مسئولین دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان باشد؛ اول این‌که با توجه رشد صعودی ویروس کرونا و ضرورت تأمین امکانات و تجهیزات و این‌که دانشگاه برای خرید آن‌ها در شرایط عادی قرار ندارد، دستگاه نظارتی با مشارکت جدی و با اشترک گذاری تجربیات، در روان‌سازی تصمیمات اداری ناظر بر خریدها از ابتدا تاکنون همراهی لازم را داشته و این همراهی ادامه خواهد داشت.

احمدی افزود: دوم اینکه سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف نظارتی نیز نه‌تنها در استان چهارمحال و بختیاری بلکه در کل کشور این اعتماد و اطمینان را به مردم شریف می‌دهد که بحث موضوع تأمین و تزریق واکسن در سه محور شامل: نحوه تأمین واکسن، نحوه ثبت عرایض و نحوه انحراف از سند ملی واکسیناسیون را با استقرار تیم‌های نظارتی در حوزه‌های ذی‌ربط تا خاتمه طرح نظارت خواهد نمود که این برنامه نظارتی در استان شروع و سوء جریان‌هایی نیز کشف که با رعایت تشریفات قانونی اطلاع‌رسانی در آتیه انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بخشی از نظارت‌ها نیز راجع به اجرای صحیح مصوبات ستاد ملی و ستاد استانی کرونا است که بازرسی کل استان نیز با رصد دقیق مصوبات و ارائه هشدارهای لازم به استاندار محترم و اعضای محترم ستاد و قرارگاه در حال پیگیری موضوعات مرتبط است.

احمدی در خصوص سؤال مجری برنامه با برداشت از نظرخواهی مردمی، مبنی بر این‌که آیا امکان نفوذ در سازمان بازرسی وجود دارد اگر تخلفی دیده می‌شود با رایزنی‌ها و نفوذ یا حتی فشار آوردن بتوان این قضیه را به سمتی متمایل کرد که نتیجه‌ای دیگر به دست آید؟ افزود: جا دارد از مردم شریف استان به خاطر مشارکتشان در تبیین دیدگاه‌ها و نقطه نظراتی که برای ما دارند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. به طبع سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یک سازمان نظارتی، این‌طور نیست که ناظری نداشته باشد.

وی افزود: اما موضوعی که راجع به بحث نفوذ در سازمان بازرسی اشاره شد، این را به جرأت می‌توانم عرض کنم که سازمان بازرسی کل کشور به اعتبار اینکه جزء دستگاه‌های زیر نظر شخص رئیس قوه قضاییه است و با اشرافیتی که ایشان با رویکرد جدی مقابله با فساد دارند، رویه پیشگیری و مقابله با فساد برای برخی اشخاص و صاحب‌منصبان، به لحاظ کشف تخلفات و جرائم آن‌ها، خوشایند نیست، ممکن است دستگاه نظارتی و ناظران را نیز مورد هجمه قرار دهند، الحمدالله دستگاه نظارتی، با یک رویکرد منطقی که نگاهش، پیشگیری هست و دنبال انتقام‌جویی نیست. با اجرای صحیح قانون و به‌دوراز احساسی نمودن موضوعات و بدون توجه به خطوط سیاسی، البته در خط و محور ولایت علوی که همان توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری است، مأموریت‌های محوله را با توکل به خداوند بزرگ، البته با درایت و اجرای صحیح قوانین و مقررات پیش برده و در مقابل اعمال‌نفوذهای احتمالی نیز ایستادگی نموده و خواهد نمود.

بازرس کل استان چهارمحال و بختیاریخاطرنشان کرد: جالب این‌که اعمال‌نفوذ نیز جرم انگاری شده و حتی اگر در دستگاه‌های اجرایی و در سایر دستگاه‌ها فرقی نمی‌کند فردی نفوذ خودش را برای یک اتفاق خلاف قانون تأثیر بدهد و یا اینکه کارمند دولت در هر رده‌ای باشد اگر احیاناً نفوذ فردی را در اتخاذ آن تصمیم تأثیر بدهد قانون‌گذار برای هر دو، یعنی برای آن‌که نفوذپذیر است و یا اینکه اعمال‌نفوذ می‌کند مجازات تعیین کرده است.

وی ادامه داد: البته کارکنان دولت که احیاناً در گزارش‌ها نظارت بازرسی ما مطرح می‌شوند که دارای تخلف یا جرائمی هستند، بالطبع برای دفاع از حقوق خودشان، شاید به دیگران هم متوسل بشوند، آن چیزی که سازمان دنبال می‌کند این است که افرادی که صحبت‌هایی دارند، با تشکیل جلسات، توضیح و دفاع و استدلال‌های آن‌ها شنیده می‌شود، استدلال غیرمنطقی آن‌ها با استدلال و دلیل قوی‌تر پاسخ داده می‌شود. نتیجه این‌که اگر فردی یا صاحب‌منصبی بخواهد سفارش و توصیه‌ای بکند، اگر دستگاه نظارتی توصیه خلاف حق و مقررات را در تصمیمات خود تأثیر دهد، به نحوی گرفتار فساد شده و کوچک‌ترین فساد در سازمان بازرسی، فسادی بزرگ است.

بازرس کل استانچهارمحال و بختیاری، در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که آیا سازمان بازرسی، فقط وظیفه نظارت، بازرسی و شاید موارد تنبیهی دارد یا اینکه تشویقی هم در دستور کار نظارت و بازرسی قرار دارد؟ افزود: در نظارت و بازرسی، چون رویکرد پیشگیری و مقابله با فساد است، یقیناً اگر بازرسان با یافته‌های نظارتی یا بازرسی و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها، اطمینان حاصل نمایند کارگزاری با تصمیم سازی یا تصمیم‌گیری، فعالیت‌های شاخص و قابل‌توجهی داشته که از بیت‌المال به نحو مطلوب بهره‌برداری شده یا با خلاقیت و تفکر زمینه‌ای فراهم نموده که با کمترین امکانات، بیشترین بهره‌وری به وجود آمده باشد، یقیناً گزارش نکات مثبت هم جزو رسالت ماست و قرار نیست که در بازرسی‌ها، صرفاً دنبال نکات منفی باشیم.

وی ادامه داد: مأموریت‌ها، در یک برنامه سلسه‌وار انجام می‌شود، مثلاً امروز هیات ما وارد دستگاهی می‌شود و عملکرد سه‌ساله را برداشت می‌کنند. در برداشت عملکرد سه‌ساله یقیناً نکات قوت و نارسایی‌ها و نقاط ضعف و احتمالاً شاید جاهایی هم ترک فعل یا خطاهایی باشد یا اجرای قانون، به کیفیتی که مدنظر قانون‌گذار بوده رعایت نشده و سلیقه‌ای عمل شده، هرکدام در جای خود بررسی و گزارش می‌شود، حتماً نقاط قوت احصا و در گزارش پیشنهاد تشویق داده می‌شود.

احمدی افزود: در همین سال گذشته خاطرم است چند مورد از دستگاه‌ها که در بحث برگشت اراضی به بیت‌المال، برگشت حقوق بیت‌المال تلاش‌هایی داشتند خودم شخصاً در محل کار آن‌ها حاضر و تشکر و قدردانی داشته ام. لذا لازمه نظارت و بازرسی مطلوب و اسلامی هم این است که حتماً نقاط قوت را هم ببینیم، اگر فقط بخواهیم دنبال نقاط ضعف برویم، نوعی خطاست، لذا ما نقاط قوت را در دستور کار داریم و از همین برنامه نیز خدمت تمام مدیران و کارکنان خدوم استان، خدا قوت و دست‌مریزاد عرض می‌کنم و مطمئن باشند که هر جا کار خوبی انجام شود یقیناً از ذره‌بین بازرسی غافل نخواهد بود.

وی در خصوص سؤال مجری، مبنی بر برخی دغدغه‌ها مرتبط با میزان ریسک مدیریتی و نگرانی احتمالی مجریان از ورود دستگاه نظارتی به تصمیمات مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری افزود: در سالی هستیم که به فرموده رهبر معظم انقلاب «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها» نامیده شده و قطعاً لازم است برای پشتیبانی و حمایت از بخش تولید و رفع موانع تلاش داشته باشیم. البته در نظام اداری باید رعایت و اجرای قانون برای همه ما اصل و مهم باشد، خط قرمز ما این است که کسی بخواهد به خودش اجازه دهد با سوءاستفاده از قانون یا موقعیت خود، فسادی را دامن بزند.

بازرس کل استان چهارمحال و بختیاریخاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در اجرای صحیح قانون با دستگاه‌های همراهی لازم دارد، زیرا خیلی از دستگاه‌ها می‌توانند با اتکاء به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سازمان بازرسی قانون را اجرا و نگران تصمیمات قانونی خود نباشند، در سال 99 تاکنون هفته‌ای یک جلسه را به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان اختصاص داده ایم و با حضور مدیران و سرمایه‌گذاران موانع و مشکلات سرمایه گذاری را بررسی می کنیم. حتی جایی که مدیر دستگاه نگران بوده که اگر احیاناً الآن این کار را انجام بدهم شاید فردا دستگاه نظارتی ایراد بگیرد ما خودمان آنجا همراهی داشتیم، اگر امکان داشت در بازرسی و اگر نمی‌شد موضوع را در شورای دستگاه‌ نظارتی مطرح و این زمینه و فرصت را فراهم کردیم که شجاعت از مدیران گرفته نشود.

وی گفت: البته شاید در بین مدیران هم معدود افرادی باشند که احیاناً تخلف از قانون دارند که بایستی هزینه آن را نیز مد نظر داشته باشند. اما اگر تصمیم سازی و تصمیم‌گیری مدیران و کارکنان،در چارچوب قوانین و مقررات دستورالعمل‌ها باشد، بالطبع نظارت سازمان بازرسی هم بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است، پس چه دلیلی دارد مدیر نگران باشد؛زیرا سازمان بازرسی که خارج از قانون چیزی نمی‌خواهد و تأکید می‌کند به اجرای صحیح قانون.

احمدی تصریح کرد: ضمن این‌که برخی مواقع نیز در قوانین و مقررات ابهام یا اجمال وجود دارد،سازمان بازرسی در این موارد نیز مدیران را همراهی و به طرق ممکن موضوع را رصد تا مشکلی برای دستگاه پیش نیاید. البته در مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری، در ادارات معمولاً مقداری بروکراسی وجود دارد. بعضی‌اوقات سرمایه‌گذار به خاطر تعدد دستگاه های مسئول و استعلام ها خسته می‌شود، لذا از همین برنامه  از سرمایه گذاران دعوت می‌کنم اگر احیاناً به دستگاه‌هایی مراجعه می‌کنند و در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری با موانعی روبرو می‌شوند، دغدغه را به بازرسی اعلام و ما این اطمینان را خواهیم داد که در اولین فرصت،به‌عنوان یک واکنش سریع، مدیران و متولیان امر را خواسته و در راستای تکالیف قانونی موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می کنیم.

احمدی افزود: تصمیماتی که مدیران شجاع و قانون‌مند می‌گیرند اتفاقاً یکی از مؤلفه‌هایی هست که در این موارد ما آن مدیران را تشویق و حمایت می‌کنیم، لیکن اگر یک مدیر یا کارمندی خودش بنا به دلایلی که اصلاً قوانین و مقررات را نمی‌داند و یا آموزش‌های لازم را ندیده است، اگر نگرانی داشته باشد، لازم است نگرانی خود را با اشراف و درک درست و اجرای صحیح قوانین و مقررات مدیریت کند. گرچه آموزش جزو وظایف اصلی سازمان بازرسی نیست، لیکن چون یکی از رویکردها، پیشگیری است، سال گذشته حدود 50 فقره گزارش‌های آگاه‌سازی و هشداری برای مدیران داشته‌ایم و خیلی اوقات از باب اینکه مدیران اشرافیت اطلاعاتی بیشتری پیدا کنند، خود ما مباحث را در کمیسیون‌های علمی تخصصی مطرح می‌کنیم  و بلافاصله مدیران را از نتایج کمیسیون ها آگاه کرده ایم که تمام این‌ها با هدف تسریع و تسهیل برای خدمت‌رسانی به مردم و امر حمایت از تولید و سرمایه گذاری است.

وی گفت: البته لازم است یک‌بار دیگر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، فرامین رهبر معظم انقلاب و قوانین مرتبط با بحث حمایت از تولیدات داخلی توسط کارگزاران مرور شود؛ زیرا بخشی از سیاست اصل 44‌، هنوز عملیاتی نشده و بعضاً برخی دستگاه‌ها به‌طور کامل برای حمایت از سرمایه گذاری،چابک سازی نشده‌اند و ارباب‌رجوع لاجرم دنبال کارچاق‌کن می‌رود. اگر احیاناً کارمند دولت روز اول که ارباب‌رجوع نزد او می‌رود با اشرافیت به قانون، پاسخ‌گویی داشته باشد ارتقای سلامت اداری را به همراه دارد، اگر جایی هم بلد نیست اشکال ندارد سؤال کند، تمامی بازرسان و خود بنده 24 ساعته در خدمت مدیران و کارکنان محترم دولت هستیم.

بازرس کل استان چهار محال و بختیاری تصریح کرد: البته در استان، مدیران خیلی اوقات قبل از اینکه تصمیم بگیرند، با مراجعه به دستگاه نظارتی و تشکیل جلسه، راهکارهایی را به آن ها ارائه داده‌ایم، لیکن نیاز به تقویت و اشتراک‌گذاری تجربیات دارد. ضمن این‌که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در بحث نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری، شناسایی قوانین و مقرراتی که مانع انجام کار هستند نیز است،لیکن لازم است از مسیر و با فرآیندهای خاص مربوطه پیگیری شود، برخی از آن‌ها در استان قابل‌حل بوده و برخی نیز چون در سطح ملی است به مرکز منعکس می‌شود.

وی افزود: نکته دیگر این‌که با طرح برخی موضوعات و چالش‌ها در شورای دستگاه نظارتی، این امید و اطمینان را به مردم شریف استان، سرمایه‌گذاران و کارکنان شریف دولت می‌دهیم که در شناخت آسیب‌ها و اجرای صحیح قوانین و مقررات همراه و همیار آن‌ها خواهیم بود.

احمدی در پایان با تشکر از دست‌اندرکاران برنامه چشم‌انداز با اشاره به انتخابات پیش رو، ضمن دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات، به مدیران و کارکنان دولت در سطح استان توصیه کرد از جایگاه، موقعیت، ساعات اداری و از امکانات بیت‌المال و وقت اداری، برای تبلیغات کاندیداها استفاده نکنند زیرا در قانون جرم‌انگاری شده و طبق ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری،لازم است همه دستگاه‌ها امکانات خود را برای برگزاری انتخابات سالم بسیج نمایند و مطمئناً کارگزاران، در اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه از جمله قوانین انتخاباتی، همت لازم را دارند.