نشست مشترک استاندار لرستان و هیأت همراه با بازرس‌کل و کارکنان بازرسی لرستان در سالن کنفرانس این اداره انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان لرستان، محمدرضا اشرف بازرس‌کل استان لرستان در ابتدای این جلسه ضمن خیرمقدم به استاندار و هیأت همراه، از آنان به خاطر حضور در بازرسی استان تشکر کرد.

وی با تأکید بر اینکه حضور استاندار لرستان و مجموعه همکاران وی در این مجموعه نشان از جایگاه مهم بازرسی و توجه ویژه وی به قانون و قانون‌مداری است، به نقش برجسته و مهم نظارت و بازرسی برای سالم‌سازی فرایندهای اجرایی دستگاه‌ها اشاره کرد.

اشرف، مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را از جمله مهم‌ترین تکالیف سازمان بازرسی عنوان کرد و افزود: بازرسی‌کل استان در اجرای منویات مقام معظم رهبری، فرمایشات ریاست محترم قوه قضاییه و تأکیدات جناب آقای سراج در جهت سالم‌سازی دستگاه‌های اجرایی و مبازره با فساد عزم جدی دارد.

بازرس‌کل استان لرستان در ادامه با ارائه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مجموعه بازرسی استان از دستاوردهای مجموعه به‌عنوان یکی از اقدامات مفید و مؤثر برای رشد، پیشرفت و تعالی اقتصادی استان نام برد و با تأکید بر اینکه با مفاسد اداری و متخلفان عرصه‌های مختلف اداری استان، برخورد جدی می‌شود از آمادگی بازرسی برای همکاری با کلیه دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای صحیح قوانین و پیشبرد کارها بر اساس موازین قانونی، خبر داد.

وی با اشاره به دو وظیفه مهم سازمان بازرسی‌کل کشور یعنی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین گفت: اگر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی اتفاق بیفتد و قوانین به‌درستی اجرا شود، طبیعتاً حسن جریان امور در ساختار دستگاه‌ها نیز صورت می‌گیرد.

اشرف همچنین تأکید کرد: قانون‌گریزی منشأ بروز تخلف و فساد بوده و تنها راه ریشه‌کن کردن فساد اجرای صحیح قوانین است.

بازرس‌کل لرستان اضافه کرد: فعالیت‌های ضد فساد در جهان حول یک محور اصلی متمرکز است و آن‌هم توجه ویژه به قانون و قانون‌گرایی است، همچنین همه کشورها به‌نوعی با فساد موجود در مجموعه خود درگیر بوده و هرکدام تعریف خاصی از فساد دارند.

وی ادامه داد: بعضی معتقدند اگر فساد را متوقف نکنیم قطعاً فساد ما را متوقف خواهد کرد. بعضی نیز بر این باورند که فساد باعث پیدا شدن فساد اخلاقی و سیاسی می‌شود و تعدادی نیز معتقدند فساد تضعیف‌کننده رشد و توسعه اقتصادی است، ازاین‌رو باید با فساد به‌طور کامل، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند مقابله کرد.

استاندار: بازرسی استان در زمینه واگذاری‌ها ورود کند

در ادامه این جلسه هوشنگ بازوند استاندار لرستان طی سخنانی به نقش مهم بازرسی برای توسعه و پیشرفت استان اشاره و از تلاش‌های همه‌جانبه بازرسی لرستان در راه برقراری حسن جریان امور در دستگاه اداری استان تشکر کرد.

وی اضافه کرد: قانون به‌خوبی وظایف سازمان بازرسی را مشخص کرده است و اگر به‌درستی به این وظایف رسیدگی نشود اعتماد عمومی مردم از دست می‌رود.

استاندار لرستان پیشگیری را از اولویت‌های کاری بازرسی برشمرد و افزود: نظارت بر دستگاه‌ها با رویکرد پیشگیری برای این دوره استان که به‌نوعی در دوران گذار به سمت توسعه به سر می‌برد، از جمله بهترین شیوه‌های کمک به رشد و پیشرفت استان است.

بازوند سپس با اشاره به اینکه متأسفانه لرستان در بخش زیرساخت‌های توسعه دارای محرومیت‌های فراوان است، خاطرنشان کرد: برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی ابتدا باید زیرساخت‌های موردنیاز آن به وجود آید و چون بخش خصوصی اغلب به دنبال ایجاد منافع برای خود است، باید تلاش شود تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت کاهش هزینه‌های تولید توسط بخش خصوصی، زمینه ورود این بخش را به چرخه اقتصادی استان فراهم آوریم و در غیر این صورت شاهد حضور شرکت‌های سرمایه‌گذار به داخل از استان نخواهیم بود.

وی با تأکید بر ایجاد ظرفیت توسعه درون‌زای استان و ایجاد فضای جدید کاری گفت: باید مراقب باشیم تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود، چراکه اگر فسادی صورت گیرد موجب گریز سرمایه‌گذاران خواهد شد.

استاندار لرستان تأکید کرد: علت عدم اعتماد عمومی مردم به خصوصی‌سازی در لرستان تجارب تلخ گذشته از این امر است، کارخانجات تعطیل شده این استان همه نشان از واگذاری‌های ناموفق بوده است و تقاضا دارم بازرسی استان در زمینه واگذاری‌ها ورود پیداکرده و جلوی تخلفات را بگیرد. درهرحال صنایع استان تحت هر شرایطی متعلق به همه مردم استان است.

بازوند با تأکید بر اینکه در بخش اعتبارات بانکی باید از سپرده‌گذاری‌های مردم در جهت توسعه استان استفاده و از انتقال سپرده‌های مردم توسط بانک‌های خصوصی به خارج از استان جلوگیری کرد، از مدیرانی که به هر علت از فرصت‌های به‌دست‌آمده در جهت توسعه استفاده نمی‌کنند، انتقاد کرد و خواستار برخورد قاطع بازرسی با این دسته از فرصت‌سوزی‌های مدیران شد.