حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان گفت: در دوره تحول قوه‌قضائیه علاوه بر نظارت و بازرسی از عملکردها و اقدامات دستگاه‌ها، مدیران و مسئولین مربوط باید نسبت به ترک فعل‌ها و عدم انجام وظایف قانونی و مسئولیت‌های محول نیز جدی‌تر از گذشته پاسخگو باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان باحضور در مراسم جشن عید سیعد غدیر خم که از سوی بازرسی کل استان خراسان رضوی و مرکز منطقه 2 سازمان برگزار شد، به گسترش برنامه‌های تعاملی سازمان با مردم اشاره کرد و گفت: برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در آینده نزدیک سامانه گزارشگران فساد راه‌اندازی می‌شود که مطابق آن کسانی که به نحوی از انحاء از سوءجریان اداری یا مفسده‌ای در دستگاه‌های اجرایی مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه مذکور به اطلاع سازمان بازرسی برسانند.

وی با بیان اینکه یکی از ترک فعل‌ها در حوزه سیاست‌های جمعیتی است، تصریح کرد: در بررسی‌های سازمان مشخص شده تکالیفی برای برخی از دستگاه‌ها در نظرگرفته شده که یا از سوی دستگاه‌ها مورد غفلت قرار گرفته و یا بعضاً اقدامات انجامی برخلاف منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و سیاست‌های کلی ابلاغی بوده که در مواردی با پیگیری سازمان موضوع اصلاح شده است.

وی با اشاره به ترک فعل‌های مرتبط با حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد: حسب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در این زمینه درنظرگرفته شده که در خصوص بخش قابل توجهی اقدام موثری انجام نگرفته که موضوع در دستور بررسی و پیگیری سازمان قرار دارد.

*آیت‌الله خاتمی: سازمان بازرسی کل کشور، تنها چشم قوه قضائیه نیست؛ بلکه چشم نظام اسلامی است

همچنین در این مراسم آیت‌الله سیداحمد خاتمی عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران، با تاکید بر اینکه قانون‌مداری از ارکان حفظ نظام است، گفت: در زمینه حفظ نظام، «گزینش صالحان» و همچنین «نظارت دائم» حائز اهمیت بالایی است. به عبارتی در بکارگیری افراد علاوه بر تخصص و تبحّر، حتما باید سلامت، پاکدستی، تعهد، تدیّن و صالح بودن افراد مدنظر باشد. موضوع بعدی این است که نظارت کامل و مستمر، نظام را بیمه می‎کند. نظارت مقطعی و نمایشی دردی را درمان نمی‎کند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور، تنها چشم قوه قضائیه نیست؛ بلکه چشم نظام اسلامی است و بیمه سلامت اداری نظام اسلامی از رهگذر این سازمان حاصل می‎شود.

خاتمی با اشاره به جایگاه نظارت در حکومت حضرت علی(ع) گفت: در حکومت امیرالمؤمنین(ع) نظارت و ارزیابی جایگاه بسیار شایسته‌ای دارد؛ هم در گزینش ناظران، هم در نحوه نظارت، هم در حوزه و موضوع نظارت و هم در خروجی نظارت.

وی درباره ویژگی ناظران و بازرسان نیز تصریح کرد: ناظران، باید جزو بهترین‌ها باشند و در گزارش‌هایشان مطلقاً نباید دروغ وجود داشته باشد؛ چه دروغ رسمی (دروغ‎گویی آگاهانه) و چه دروغ غیر رسمی یعنی نقل شایعات و مسموعات بدون یقین به صحت آن.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه «حضرت علی(ع) سه شیوه و مدل بازرسی در حکومت داشتند»، در تشریح این شیوه‌ها گفت: شیوه نخست، بازرسی علنی یا آشکار بود. یعنی افرادی به صورت رسمی برای بازرسی اعزام می‌شدند. شیوه دوم، بازرسی پنهان بود که این موضوع در نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر اشاره شده است: وابعث العیون...، عیون چشم‌های حکومت مرکزی در مناطق مختلف بودند و خود مسئولان حکومتی هم آنان را نمی‎شناختند. قضیه عثمان بن حنیف و حضور در مهمانی اشراف را همین بازرسان به مولا گزارش دادند. اگر کارگزاران بدانند که دائما تحت نظارت هستند و چه بسا، ارباب رجوع خود، بازرس باشد عملکردشان بسیار مطلوب‎تر خواهد بود.

وی نوع سوم بازرسی در حکومت حضرت امیر(ع) را «بازرسی مردمی» عنوان کرد و افزود: حضرت علی (ع) به گزارش‎های مردمی مطابق با واقع، ترتیب اثر داده و پیگیری می‎کردند. براساس یکی از همین گزارش‎ها، ایشان به استاندارشان می‎نویسد: بَلَغَنَی تَنَمُّرُکَ عَلی بَنس تَمیم....

خاتمی با اشاره به اینکه حوزه نظارت از نگاه امیرالمومنین (ع) بسیار گسترده است، خاطرنشان کرد: اولین حوزه نظارت در نگاه حضرت، حوزه اقتصادی است. در بین نامه‌های نهج البلاغه، حداقل 6 نامه مربوط به کسانی است که به بیت‎المال دست درازی کرده‌اند. در دوره اخیر قوه قضائیه، این جلوه برجسته است و مایه امیدواری مردم و احیای دستگاه قضائی شده است. اقدامات اخیر، حصارهای خود ساخته برخی را شکست و نشان داد سیستم فساد‌زا نیست.

وی ادامه داد: حوزه دیگر نظارت در نگاه حضرت امیر(ع)، نظارت بر مسائل سیاسی است. حرف سیاسی همه جا آزاد است. اما بر اساس سیره مولا، کارگزار نظام نمی‎تواند جزء اپوزسیون و منتقد حرفه‌ای نظام باشد. در داخل بدنه نظام، نباید ضد نظام و ضد انقلاب حضور داشته باشد. ایشان تمام استانداران را (به جز یک مورد آن هم با وساطت مالک اشتر) عوض کرد و همان یک مورد هم پس از چندی توسط خود مالک از منبر پایین کشیده و فرد جدید منصوب شد. باید توجه داشت بزرگترین منکر، ناراضی پروری در نظام اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه سومین حوزه نظارت در نگاه حضرت علی(ع)، «حوزه رفتارو منش مسوولانه» است، تصریح کرد: رفتار و منش مسئول نظام اسلامی باید در تراز نظام اسلامی باشد. چه بسا مواردی خلاف قانون نباشد ولی خلاف شأن نظام اسلامی باشد، مثل حقوق‌های نجومی و ... سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی باید با این موارد نیز برخورد کنند.

وی حوزه‌های دیگر نظارت در نگاه امیر(ع) را «برخورد با مخالفان نظارت و مسئولانی که زیر بار نظارت نمی‎روند» و «برخورد با اشرافی‌گری و خوش‌گذرانی مسئولان» دانست و گفت: اگر مسئولی در نظام اسلامی فکر لذات و خوش‌گذرانی خود باشد و مانع از اهتمام کامل به امور مردم شود، بر خلاف سیره امیرالمؤمنین(ع) رفتار می‎کند و شایسته عزل است.

* سازمان بازرسی باید خوبان و درستکاران را تشویق کند

خاتمی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی باید خوبان و درستکاران را تشویق کند، اظهارداشت: باید با هر کسی متناسب با نوع عملکردش برخورد شود؛ در غیر این صورت، درستکاران و خوبکاران بی‎رغبت و بی‎انگیزه شده و بدکاران نیز به ادامه روش قبلی خود تشویق می‎شوند. مولا (ع) حتی برخی از خوبان را وقتی توانایی لازم برای یک مسئولیت خاص را نداشتند، جابجا می‎کرد و در زمانی هم که فردی خلاف عمل می‎کرد، با شدت برخورد می‎کردند.