به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان کردستان، عیسی هواسی بازرس‌کل استان در این نشست با تآکید بر ضرورت تعقیب منویات مقام معظم رهبری در مسیر مبارزه با فساد و تلاش در جهت انسداد ابواب مختلف آن در بدنه اداری و اجرایی کشور گفت: رسالت و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور به لحاظ تصریح در قانون اساسی متعالی است. لذا عنایت ویژه و ترسیم دیدگاه مبتنی بر وثوق مراجع قضایی در خصوص گزارش‌های سازمان ضرورت دارد.

بازرس‌کل استان کردستان گزارش‌های تهیه شده در سازمان را ماحصل عملیاتی دقیق و مبتنی بر پایه‌های کارشناسی، حقوقی و قضایی دانست و گفت: مشکلات و موانعی پیش‌رو فرایند رسیدگی به گزارشات تعقیب کیفری سازمان بازرسی در مراجع قضایی وجود دارد که باید برطرف شود.

وی با اشاره به دلایل صدور قرارهای منع تعقیب یا برائت پرونده‌های سازمان بازرسی گفت: اقدام شعب رسیدگی‌کننده در ارجاع گزارش‌های ارسالی سازمان به کارشناسان رسمی دادگستری جهت بررسی صحت و سقم آن یکی از آسیب‌های قابل ملاحظه و تاثیرگذار در ایجاد انحراف در مسیر رسیدگی و نیل آن به قرار منع تعقیب و یا حکم برائت در گزارش‌های سازمان است.

هواسی افزود: مواردی مانند عدم اشراف اطلاعاتی کامل کارشناسان رسمی در موضوع پرونده، عدم دسترسی به اسناد و مدارک دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی، اقدام در بررسی شکلی موضوع با استناد به مدارک ایجاد شده در فرایند مبتنی بر سوء جریان و عدم توجه به ماهیت امر و وجود پاره‌ای گرایشات و ملاحظات و یا پیدایش برخی روابط بر پایه منفعت و مصلحت از جمله آسیب‌های وارد بر فرایند ارجاع گزارش‌های بازرسی به کارشناسی رسمی است.

وی خاطرنشان کرد: قیاس اعتبار اظهارنظر کارشناس رسمی با گزارش‌های تهیه شده در سازمان به دلیل اقدام بازرسان متخصص و متعهد در گردآوری ادله مستند و متقن از منابع و مدارک مورد وثوق و اظهارنظر تخصصی در مورد آن‌ها، اخذ نظر بازرس قضایی و طی مراحل تنقیح در تأیید مفاد گزارش، قیاس مع‌الفارق است.

بازرس‌کل استان کردستان در پایان ضمن اشاره به تعداد پرونده‌های مفتوح بازرسی‌کل استان در شعب بازپرسی و محاکم رسیدگی کننده خواستار تسریع در رسیدگی و صدور رأی مقتضی با التفات به جنبه بازدارندگی آن شد.

دادستان مرکز استان نیز ضمن تقدیر از تلاش بازرسی کل استان کردستان در مبارزه با فساد و تهیه و ارائه گزارش‌های اختصاصی به مراجع قضایی، به لزوم هم‌اندیشی در این موضوع تاکید کرد و خواستار تشکیل کارگروهی ویژه در این زمینه شد.

در پایان 5 مصوبه به شرح ذیل در دستور کار قرار گرفت:

• تعیین تکلیف پرونده‌های جریانی سنوات گذشته در حال رسیدگی در دادسرا
• ادله قرار دادن گزارشات این بازرسی‌کل و عدم ارجاع گزارشات به کارشناس رسمی دادگستری به جز در مواقع ضرورت جهت جلوگیری از اطاله دادرسی
• ارسال آمار گزارش‌های تعقیب کیفری جریانی این بازرسی‌کل در مراجع قضایی به تفکیک شعب رسیدگی‌کننده و سال ارسال گزارش جهت تعیین تکلیف آنها و تسریع در فرآیند رسیدگی
• تشکیل کمیته تعامل و تبادل‌نظر دادسرا و بازرسی‌کل استان راجع به موضوعات مربوطه در جهت هم‌افزایی و همفکری در خصوص مسائل و موانع جدید پیشرو
• تهیه دستور کار جلسات ماهیانه و انجام هماهنگی‌های لازم قبل از برگزاری جلسات و پیگیری اجرای مصوبات جلسات