به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان سمنان، حجت‌الاسلام علی اکبر رشیدزاده بازرس کل قضایی استان در جلسه کارشناسی رفع مشکل پروژه مسکونی یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن شهرستان مهدیشهر که با حضور مدیریت امور شعب بانک مسکن استان، سرپرست اداره‌کل بنیاد مسکن استان و جمعی از متقاضیان و سرمایه‌گذاران این پروژه با موضوع بررسی راهکارهای قانونی و کارشناسی لازم جهت تکمیل این پروژه ساختمانی رها شده برگزار شد، ضمن تبریک ایام دهه کرامت و تاکید بر ارائه راهکارهای قانونی و ایجاد تسهیلات حمایتی برای اتمام این پروژه گفت: سعی ما بر آن است، اکنون کسانی که پس از سال‌ها تحمل فشار و سختی در ابعاد مختلف زندگی که حاصل از اشتباهات فردی یا جمعی و بروز فساد است، دست یاری به سوی دستگاه‌های نظارتی دراز کزده‌اند، با نگاه مساعدت به یاری‌شان برویم و مشکل را رفع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شفافیت در تنظیم قرارداد ها و خرد جمعی در امضای عقود حقوقی موجبات کاهش فساد و مطالبات مردمی در حوزه معاملات و تسهیلات مالی و بانکی خواهد شد.

رشیدزاده تاکید کرد: رفع و اصلاح کاستی‌های تقنینی و ایجاد نظم و انضباط در مسیر تحقق توسعه اقتصادی و مالی از سوی دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی مورد انتظار است.

بازرس‌کل قضایی استان سمنان در ادامه ضمن استماع نظریات حاضرین، راهکارها و گزارش اقدامات مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط و بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه رسیدن به نتیجه مطلوب و اتمام هر چه سریعتر این پروژه تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسات کاهش آلام مردم است. مدیران دستگاه‌های اجرایی با سعه صدر به مطالبات مردمی که گاهی اوقات ممکن است خارج از ادبیات حقوقی  و با زبان عامه باشد، گوش فرا داده و از برداشت‌های سوء بپرهیزند.

یکی از پیشنهادات این جلسه تامین یک‌دستگاه آسانسور به مبلغی حدود 500 میلیون تومان بود که با پیشنهاد سرپرست اداره کل بنیاد مسکن استان به شرط تکمیل زیرساخت آن در همین جلسه مصوب شد.

سایر مصوبات و موضوعات مطروحه در قالب صورتجلسه به حاضرین جهت اجرا ابلاغ شد.