گروه قضائی خبرگزاری فارس:‌ در سال‌های اخیر، مبارزه با فساد به یکی از دغدغه‌های اصلی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. تجربه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد گام‌های موثری برداشته‌اند، نشان می‌دهد که بدون تکیه بر نظارت مردمی و حمایت از افشاگران فساد، تحقق حکمرانی شفاف و کارآمد ممکن نیست. در همین راستا، تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد در سال ۱۴۰۲ و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن توسط سازمان بازرسی کل کشور، نقطه عطفی در تقویت زیرساخت‌های مقابله با فساد به شمار می‌رود.از سوی دیگر، شفافیت اطلاعات و دسترسی عمومی به داده‌های اداری و اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان اساسی پیشگیری از فساد، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های تحول‌گرای قوه قضاییه پیدا کرده است. این دو مولفه—یعنی حمایت حقوقی از افشاگران و ارتقای شفافیت در کنار هم می‌توانند بستری مناسب برای نظارت همگانی و مشارکت واقعی مردم در سالم‌سازی فضای اداری کشور فراهم کنند.در این راستا و همزمان با برگزاری «جشنواره ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع» در ۱۸ آذرماه، گفت‌وگویی با محمدامین کیخای فرزانه، رئیس دبیرخانه این جشنواره و یکی از صاحب‌نظران حوزه شفافیت و سلامت اداری انجام داده‌ایم تا از منظر حقوقی و تجربی، ضرورت قانون حمایت از افشاگران فساد و نقش آن در تحقق حکمرانی مطلوب را مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

فارس: از منظر حقوقی، ضرورت وجود قانون حمایت از افشاگران فساد در نظام حقوقی ایران چیست و چرا بدون چنین قانونی مبارزه با فساد با چالش مواجه می‌شود؟

فرزانه: اولین مقدمه این است که ما برای مبارزه با فساد اگر از افشاگران فساد حمایت نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ تجربه همه کشورها نشان داده است که اگر به جای نظارت همگانی و نظارت عمومی، به سمت نظارت سیستمی، نظارت اداری و نظارت حاکمیتی برویم، هزینه‌های بسیاری بر حاکمیت بار می‌شود. امکان سوءاستفاده‌ها و رانت‌های متعددی وجود دارد و با توجه به محدودیت‌های هر حاکمیت از حیث وسعت و دایره شمول، این نظارت ناقص و غیرکارآمد خواهد بود و در نهایت حاکمیت و حکمرانی را به سمت حکمرانی و حاکمیت مطلوب رهنمون نخواهد کرد.

فارس: در قیاس با نظارت سیستمی و اداری، مفهوم نظارت همگانی و مردم‌پایه چگونه می‌تواند به بهبود مبارزه با فساد کمک کند؟

فرزانه: به جای نظارت مبتنی بر دیوان‌سالاری حاکم، نظام نظارت همگانی، یکپارچه و مردمی اقتضا می‌کند که ما از افشاگران فساد در مقابل مفسدین حمایت کنیم. اگر این حمایت نباشد، هیچ‌کس انگیزه افشای فساد و نظارت مردم‌پایه را نخواهد داشت؛ زیرا افشای فساد برای افشاگر هزینه‌های مالی، جانی، آبرو و غیره در پی دارد.

فارس: بر اساس تجربیات بین‌المللی، حمایت از افشاگران فساد چه نقش کلیدی در نهادینه کردن الگوی نظارت مردمی ایفا می‌کند؟

فرزانه: برای اینکه نظارت همگانی به نظارت مردم‌پایه به عنوان یک الگوی نظارتی در نظام ما جا بیفتد، بر اساس تجربیات بین‌المللی، نیازمند حمایت از افشاگر هستیم. افشاگر با افشای فساد، به جای تحمیل هزینه‌های گزاف به حاکمیت، موجبات بازدارندگی برای کسانی که می‌خواهند فساد مرتکب شوند را فراهم می‌کند و این مسئله حکمرانی مطلوب را تسهیل می‌کند.

فارس: شعار سازمان بازرسی کل کشور «هر ایرانی یک ناظر» چه مفهومی در چارچوب حمایت از افشاگران و نظارت مردمی دارد؟

فرزانه: این شعار اقتضای آن را دارد که ما به سمت حمایت از ناظران، یعنی شهروندان و عموم مردم، حرکت کنیم و حمایت از افشاگران فساد محور اصلی این رویکرد است.

فارس: لطفاً درباره قوانین و مقررات موجود در ایران در زمینه حمایت از افشاگران فساد توضیح دهید و اینکه آیا این قوانین پاسخگوی نیازهای نظام حقوقی ما هستند؟

فرزانه: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ اقدام مهمی در تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد انجام داد. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز توسط سازمان بازرسی تدوین و سامانه ان نیز اخیرا راه‌اندازی شده است. این قانون و آیین‌نامه آن با توجه به منویات ریاست قوه قضاییه و دستورالعمل پاداش‌های مرتبط، افق روشنی در حمایت از افشاگران ایجاد کرده‌اند.

فارس: برنامه‌های اجرایی و عملیاتی سازمان بازرسی برای پیاده‌سازی این قانون و حمایت عملی از افشاگران فساد چیست؟

فرزانه: آیین‌نامه قانون تدوین و سامانه مربوطه نیز راه‌اندازی شده است و ما ان‌شاءالله با توجه به دستورالعمل‌های پاداش و سیاست‌های قوه قضاییه، این مسیر را دنبال خواهیم کرد تا به نتایج مطلوب و اثرگذاری واقعی در مبارزه با فساد برسیم.

فارس: دومین نکته مهم پس از قانون حمایت از افشاگران فساد، چه موضوعی است و اهمیت آن در مبارزه با فساد چیست؟

فرزانه: نکته دوم در خصوص حمایت از افشاگران فساد که در واقع عنصر قانونی آن ایجاد شده است و ما بستر قانونی  را اکنون داریم، ایجاد یک زیرساخت مهمی تحت عنوان شفافیت است. به تعبیری، اگر ما قانون هم داشته باشیم که عموم مردم نسبت به افشاگری فساد از آنها حمایت شود، اما اطلاعات و داده‌های لازم برای نظارت به آنها ندهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ناظر بدون اطلاع، ناظری که نمی‌تواند نظارت کند، است. ابزار نظارت، داده، اطلاعات و دسترسی به منابع اطلاعاتی است که این مهم با شفافیت اطلاعات ایجاد می‌شود.

فارس: نقش شفافیت اطلاعات در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با فساد چگونه تبیین می‌شود؟

فرزانه: به همین دلیل است که در کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۳ تصویب شد و در سال ۸۸ نیز در نظام حقوقی ما به عنوان یک قانون داخلی پذیرفته شده و امروز قابل استناد است، تحت عنوان کنوانسیون مِریدا، از ماده ۳ تا ماده ۱۴ به حوزه پیشگیری پرداخته شده است. اولین فصل این کنوانسیون مربوط به پیشگیری است که مبتنی بر شفافیت اطلاعات، مدیریت تعارض منافع و حمایت از افشاگران فساد است. این موضوعات در راستای ذات همگانی و مردم پایه بودن نظارت است و به عنوان یک نظام منسجم پیشگیری قرار گرفته‌اند.

فارس: رابطه حمایت از افشاگران فساد و شفافیت اطلاعات با نظام نظارت همگانی و مردم پایه چگونه است؟

فرزانه: برای رسیدن به نظارت همگانی و مردم پایه و مردمی کردن حکمرانی، ما نیازمند شفافیت اطلاعات هستیم. الحمدلله هردوی این موارد در نظام حقوقی ما به قوانین و مقررات مربوطه تبدیل شده‌اند؛ از جمله قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و قانون حمایت از افشاگران فساد.

فارس: در چارچوب این دو رکن مهم پیشگیری، یعنی شفافیت و حمایت از افشاگران فساد، نگاه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور چگونه شکل گرفته است؟

فرزانه: نگاه ما به نظارت همگانی و نظارت مردم پایه پیگیری  حمایت از افشاگران فساد و ارتقای  شفافیت به عنوان دو رکن پیشگیری از فساد است. این رویکرد جهانی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه است. عدم وجود  هر یک از این دو رکن یعنی عدم حمایت از افشاگران و عدم شفافیت، نتیجه‌ای جز شکست نظارت همگانی و مردمی شدن مبارزه با فساد و قوه قضاییه مردمی نخواهد داشت.

فارس: در صورت عدم اهتمام به اجرای این دو قانون مهم، چه پیامدهایی متوجه نظام اداری و حکمرانی کشور خواهد بود؟

فرزانه: اگر علی‌رغم وجود این دو قانون مهم، یعنی شفافیت و حمایت از افشاگران، جدی گرفته نشود، با توجه به تجربیات سایر کشورها، مجبوریم سال‌ها نهادهای متعدد، متکثر، با ابزارهای متعدد و گاهی ناکارآمد ایجاد کنیم و هر روز این کلاف سردرگم را پیچیده‌تر کنیم. در نتیجه، علی‌رغم وجود الزامات قانونی و تأکیدات مقامات عالی کشور، شاخصه های سلامت اداری در مسیر توسعه و تعالی کشور  رشدی نخواهد داشت.

فارس: اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه شفافیت و حمایت از افشاگران فساد چیست و چگونه این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده است؟

فرزانه: در سازمان بازرسی کل کشور، شفافیت، رفع موقعیت‌های تعارض منافع و حمایت از افشاگران فساد به عنوان سه رکن نظارت همگانی و مردم پایه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و ریاست معزز قوه قضاییه با تأکیدات ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار گرفته است. پیشگیری محور برنامه‌های مجموعه سازمان است و این سه راهبرد اصلی پیشگیری عبارت‌اند از ارتقای شفافیت، رفع تعارض منافع و حمایت از افشاگران فساد.

براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون حمایت از گزارشگران فساد» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه، چهاردهم آذرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.این قانون با هدف حمایت از افرادی که فساد را گزارش می‌کنند، به تصویب رسیده و ۱۷ دی ۱۴۰۲ از سوی مجلس شورای اسلامی رسماً ابلاغ شده است. اجرای این قانون گامی مهم در تقویت شفافیت و مبارزه با فساد در کشور به شمار می‌آید.

فارس: در خصوص اقدامات پژوهشی و تدوین شاخص‌های سنجش شفافیت توسط سازمان بازرسی توضیح دهید.

رییس دبیرخانه جشنواره ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع افزود: نکته مهم دیگری که با توجه به جشنواره باید عرض کنم، این است که در کشور هیچ الگوی قابل سنجش برای شفافیت به عنوان مهمترین زیرساخت مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، حمایت از افشاگران  فساد و نظارت همگانی وجود نداشت. سازمان بازرسی کل کشور با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌های مهم کشور، با استفاده از تمام تجربیات علمی، دانشی و تجربی، اولین الگوی سنجش سلامت اداری در حوزه شفافیت و تعارض منافع را تدوین کرد. این الگو در چند بعد مختلف شاخص‌بندی شده و سنجه‌های آن نگارش و تدوین شده است.

فارس: این شاخص‌ها چگونه در نظام اداری کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و چه برنامه‌هایی برای ارزیابی دستگاه‌ها در این حوزه وجود دارد؟

فرزانه: بر اساس راهکار ۱۱۳ سند تحول و تعالی قوه قضاییه که جزو پنج برنامه کلان و راهبردی و پیشران تحول است، سازمان بازرسی مبتنی بر مدل علمی بومی  تدوین شده برای اولین بار دستگاه‌های اجرایی کشور را ارزیابی خواهد کرد و دستگاه‌های برتر را مورد تقدیر قرار خواهد داد. هدف ما فراهم آوردن زیرساخت‌های نظارت همگانی و ارتقای سلامت اداری در کشور است.

فارس: درباره زمان و جزئیات برگزاری این جشنواره سنجش شفافیت بفرمایید.

فرزانه: این جشنواره در ۱۸ آذرماه، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود. این جشنواره با حضور رؤسای قوا و مقامات عالی کشور همراه خواهد بود و امیدواریم این فصل نویی برای رصد، پایش و ارتقای سلامت اداری در کشور باشد.