سید حسن میری قلعه سری در نشستی ویژه با کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی و اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها که در محل سالن کنفرانس اداره کل بازرسی استان  برگزار شد، ، گفت: بازرسی کل استان مازندران بر این باور است که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات از غنای لازم برخوردار بوده و در صورت اجرای کامل مفاد آن توسط مسئولین ذی ربط ، مطمعناً روند رو به تزاید تغییر کاربری‏ها در استان بدواً کنترل و سپس کلاً متوقف می‏گردد.

بازرس‌کل استان مازندران اظهار داشت: سعی شده با برگزاری چنین جلساتی، موضوع اساساً کالبدشکافی شده و پس از بحث و تبادل نظر و آسیب شناسی، راه‏کارهای اجرایی حاصله، به‏عنوان خروجی این جلسات در دستورکار بازرسی کل استان مازندران قرار گیرد تا با استفاده از ظرفیت‏های قانونی سازمان بازرسی کل کشور و یاری کارشناسان و متخصصانِ سازمان‏های مردم نهاد و رسانه‏ها، در جهت تحقق این راه کارها در استان ، اقدامات عملی لازم صورت پذیرد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت  موضوع حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغات ؛ ابراز نگرانی مقام معظم رهبری ، ریاست قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مبنای عزم قاطع سازمان بازرسی برای پیشگیری و توقف کامل تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ های استان دانست و اظهار داشت: قانون حفظ کاربری بطور کامل اجرا نشده و این در حالی است که نقاط  قوت بسیاری در این قانون وجود دارد که اگر دستگاه‏های متولی و کمیسیون‏های مسئول اجرای این قانون، به آن توجه و عمل می‏کردند، شاهد رشد بی‏رویه تغییر کاربری اراضی در کل شهرستان های استان نبودیم.

میری با انتقاد از عملکرد ضعیف کمیسیونِ تقویم در خصوص صدور مجوز های تغییر کاربری گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که کمیسیون تقویم با دریافت مبالغ بسیار ناچیز  تحت عنوان عوارض دولتی، به سهولت مجوز تغییر کاربری صادر می کند که در صورت ادامه این روند در بلند مدت ، نابودی اراضی زراعی و باغاتِ مازندران، را در پی خواهد داشت .

وی سپس با طرح این پرسش که چرا با دریافت مبلغی ناچیز مجوز تغییر کاربری صادر می شود گفت: باید مطابق قانون و براساس کارشناسیِ دقیق، مبالغ مربوط به تغییر کاربری به قیمت روز اراضی پس از تغییر ، محاسبه و دریافت گردد و به نص قانون، دولت مکلف است 80 درصد از در آمد ناشی از عوارض حاصله  از تغییر کاربری‏ها را در حمایت از کشاورزی (زراعی و باغ‏ها) هزینه نماید.

بازرس کل استان مازندران در ادامه طبیعت زیبای استان و سایر جاذبه های گردشگری مازندران را از دیگر مزیت‏های نسبی استان دانست و ضمن تأکید بر تقویت صنعت گردشگری در مازندران، خاطر نشان ساخت: باید کاری کنیم تا با تغییر نگرش به اراضی کشاورزی و باغات استان، بدون آنکه به ماهیت اراضی لطمه‏ایی وارد شود، تورهای گردشگری، جذب کشتزارها و فضاهای سبز مازندران شود نه این که با تصمیمات غلط ، باغات استان تخریب و در آنها ساخت و ساز   صورت پذیرد.

وی سپس با اعلام اینکه باید همگان و بویژه مسئولین به این باور برسند که زیبایی و طراوت جنگل‏‏ها و مراتع ، با سرسبزیشان معنا می یابند نه با ساخت و سازها . به وضعیت شبه جزیره میانکاله  اشاره و اظهار داشت: شبه جزیره میانکاله بواسطه وجود حیوانات اهلی و وحشی و طبیعت بکر منحصر بفردش ، به ویترین خاورمیانه شهرت یافته، مورد توجه بسیاری از گردشگران داخلی و بین المللی  بوده و ما وظیفه داریم تا این موهبت الهی را با همان ساختار طبیعی حفظ و از تعرض سودجویان و فرصت طلبان به بهانه‏هایی چون احداث جاده، هتل و ویلاها مصون نگاه بداریم.

سید حسن میری قلعه سری از رویکرد اجرایی سازمان بر تهیه و تدوین طرح جامع نظارت و بازرسی در این حوزه خبر داد و بیان داشت: بر اساس این طرح مراحل سه گانه طرح بصورت عملیاتی پیش بینی شده که مرحله نخست، حاوی اصدار هشدارهای پیشگیرانه به مسئولین دستگاه ها و اعضای کمیسیونها است و در مرحله دوم برخورد قانونیِ قاطع با مسئولینِ متخلف و بی‏توجه به هشدارهای سازمان و در مرحله سوم اعاده به وضع اولیه است  که با انجام این مراحل ضمن جلوگیری از استمرار این قبیل تخلفات، نسبت به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات اقدامات مؤثری صورت خواهد پذیرفت .

بازرس کل مازندران در بخش پایانی سخنان خود ضمن ابراز امیدواری برای اجرای طرح جامع نظارت و بازرسی برای جلوگیری از تغییر کاربری ، مطالبات بخش کشاورزی را مطرح کرد و  با ابراز نگرانی از حجم بالای توزیع برنج وارداتی در کشور و بویژه در استان مازندران ، گفت:در حالی که مقادیر قابل توجهی از برنج‏های تولیدی سال 1391 نزد کشاورزان مازندرانی باقیمانده ، لیکن بازار مملو از برنج های وارداتی است .

وی در ادامه ضمن مقایسه قیمت برنج با گوشت قرمز در سال‏های 1376 و 1393 گفت ؛ در حالی که قیمت برنج از هفتصد تومان به پنج هزار تومان (هفت برابر) رسید، لیکن ارزش گوشت قرمز از 1600تومان به قریب 30هزار تومان (هجده برابر) رسیده است ،  بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم از سوی مسئولین اجرایی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در زمینه حفظ کاربری اراضی و تقویت قدرت اقتصادی کشاورزان  و باغداران به عنوان اصلی ترین مسئله استان تاکید کرد و افزود: باید به گونه ایی عمل شود تا کشاورزان ما از درآمد حاصل از تلاش‏های خود در مزارع و باغات رضایت داشته و تحت تأثیر القاعات و وسوسه ها در خصوص اقدام در جهت تغییر کاربری اراضی و یا فروش آن به اشخاص سودجو و فرصت‏طلب  قرار نگیرند.