به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان سمنان، حجت الاسلام علی اکبر رشیدزاده بازرس کل قضایی استان در بیست و هشتمین نشست دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مهمترین مسائل اقتصادی، چالش‌های بخش خصوصی و اولویت‌های توسعه‌ای استان را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی با بیان دغدغه‌ها و مشکلات موجود، به موضوعاتی همچون روند صدور مجوزها، موانع تولید، تأمین مالی و چالش‌های حوزه صادرات اشاره کردند.

بازرس کل قضایی استان سمنان با تأکید بر رویکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، از سیاست‌های حمایتی نسبت به بخش تولیدی و صنعتی سخن گفت و بر رعایت عدالت اداری و سرعت در رسیدگی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدگران استان تأکید کرد.

رشیدزاده در ادامه شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی را یک ضرورت برای تحقق توسعه پایدار برشمرد و خواستار همکاری بیشتر میان مدیران دولتی و بخش خصوصی جهت تقویت فضای کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید شد.

وی از پیگیری‌های مستمر سازمان بازرسی استان در شناسایی و معرفی متخلفان اداری به مراجع قضایی خبر داد و تأکید کرد که حفظ حقوق فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در دستورکار بازرسی کل استان قرار دارد.