به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خراسان رضوی، به منظور پیشگیری و مبارزه هدفمند با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری کشور، کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل استان خراسان رضوی با موضوع «بررسی قوانین و مقررات فسادزا (فساد اقتصادی) در نظام اداری کشور و ارائه پیشنهاد برای اصلاح آن‌ها» با حضور حجت الاسلام موسی فتوحی بازرس کل استان خراسان رضوی و رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشور در محل سالن جلسات بازرسی کل استان برگزار شد.

بازرس کل استان خراسان رضوی در این جلسه عنوان داشت: جرایم اقتصادی دارای پیامدهای زیانبار سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی هستند و باعث برهم زدن نظام اقتصادی، نظام اجتماعی و سیاسی کشور، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت‌ها و رشد تورم در جامعه، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انحراف اولویت‌های کشور، از بین رفتن اعتبار کشور و اعتماد مردم به حاکمیت و ... می شود.

وی ضمن تشریح برخی قوانین و مقررات مربوط به پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه‌ای به منظور پیشگیری، مقابله و کیفر مفسدان اقتصادی و تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین نشده است و آنچه به صورت پراکنده و مصداقی وضع شده است قادر به تضمین سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور نیست.

وی در ادامه ضمن تأکید بر رعایت اصول حاکمیت قانون، شفافیت، شایسته‌گزینی، مدیریت تعارض منافع، نظارت به‌هنگام و موثر و برخورد قاطع با مفاسد اداری و اقتصادی عنوان داشت: متأسفانه بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد خوب نیست و بایستی تلاش کنیم که از همه ظرفیت‌های موجود به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری استفاده شود تا فساد اداری و اقتصادی کاهش یابد.

در ادامه سایر اعضای کمیسیون و مدعوین دیدگاه‌ها و نظرات خود در راستای شناسایی بسترهای قانونی فساد و ارائه راهکارهای علمی برای اصلاح و ارتقای قوانین موجود، به ویژه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بیان کردند.