به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین، ابوالفضل خمسه در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اعضای این شورا برگزار شد، با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی در حوزه معادن، بر لزوم وصول حقوق دولتی و رعایت قوانین در این بخش تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در سال گذشته بازدیدهایی توسط بازرسی کل استان از معادن صورت گرفت و گزارش های مربوطه نیز به مراجع ذیربط ارسال شده است.

خمسه با اشاره به بدهی‌های کلان برخی از معادن به دولت، از وجود یک معدن با بدهی 120 میلیارد تومانی خبر داد و افزود: در مقابل این بدهی، ضمانت نامه ارائه شده صرفا 24 میلیارد تومان است که این موضوع یک ایراد جدی محسوب می‌شود.

 وی اضافه کرد: معادنی که در حال فعالیت هستند باید به تعهدات خود در قبال مردم و محیط زیست عمل کرده و منطبق با میزان واقعی برداشت ها، حقوق دولتی پرداخت کنند.

بازرس کل استان قزوین همچنین به آسیب‌های وارد شده به حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: باید نسبت به وصول حقوق دولتی و عوارض آلایندگی در این حوزه ها دقت شود و خروجی این اقدامات به نفع مردم و استان قزوین بوده و منابع درآمدی در جهت بهبود زندگی شهروندان و توسعه منطقه مصرف گردد.

خمسه در ادامه به نظارت های موجود در حوزه معادن اشاره کرده و عنوان کرد: نظارت‌های نظام مهندسی معدنی و سازمان‌های مرتبط باید هدفمند و برنامه ریزی شده باشد و ناظران نظام مهندسی با حضور در معادن، میزان استخراج واقعی را مشخص کنند تا حقوق دولتی به طور کامل وصول شود.