به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین عبدالله آقا علیخانی، بازرس کل استان قزوین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: سازمان بازرسی در دو سال اخیر به موضوع حمایت از تولید به صورت جدی ورود کرده و بهتر از هر سازمان دیگری با آسیب‌های بخش اقتصادی و موانع موجود در تولید آشناست.

وی افزود: تزلزل در آمار فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، مشکل سراسری در کشور و همچنین در استان قزوین است و در تلاش هستیم تا آمار دقیقی از میزان تولید در استان برای برنامه‌ریزی بلندمدت به دست بیاوریم.

بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و در دادگستری‌های استان، در راستای حمایت‌های قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان، فعالیت می‌کند.

آقاعلیخانی اظهار داشت : بازرسی کل استان از طریق ظرفیت‌های کارشناسی و قانونی خود در تلاش است که هیچ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها قرار نگیرد و اگر این جانشینی اتفاق افتاد، به هر دلیلی فعالیت تولیدی و اقتصادی نباید متوقف شود.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از کالای ایرانی و بر اساس قانون، اگر مشابه کالای وارداتی در داخل وجود داشته باشد، به شرط دارا بودن کیفیت و استاندارد‌های لازم، باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم و وظیفه نظارت بر این بخش هم بر عهده سازمان بازرسی است.

آقا علیخانی تصریح کرد: یکی از راهکار‌های حمایت از کالای داخلی این است که آن کالا، حداقل کیفیت و استاندارد‌های تولید را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: صدور مجوز‌های مختلف در بخش‌های تولیدی، باعث اطاله در تولید می‌شود و یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان بازرسی، شناسایی قوانین و مقررات مانع یا مزاحم تولید و اعلام آن به سازمان بازرسی کل کشور است.

بازرس کل استان قزوین با بیان اینکه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان قزوین تشکیل‌شده، اما فعالیت آن به‌کندی پیش می‌رود گفت: وجود قوانین بیش‌ازحد، که تجمیعی نیستند، عامل اصلی کاهش میزان سرمایه‌گذاری در استان قزوین است.

وی افزود: اگر در جذب سرمایه‌گذاری شفاف نباشیم، ابهامات موجود سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری و تداوم کار پیدا نکنند.

آقا علیخانی با بیان اینکه قانون، راهکار‌های مناسبی در زمان تحولات و تغییرات اقتصادی ارائه نکرده است، خاطرنشان کرد: در برخی از موارد می‌دانیم که مشکلات در مسیر تولید وجود دارد، اما طبق قانون باید موانع‌ شناسایی شوند و همین رعایت قانون باعث می‌شود تا مدت‌زمان رسیدگی به این مشکلات طولانی شود.

وی ادامه داد: به صورت مشترک با بخش خصوصی موانع را شناسایی می‌کنیم و برای رفع مشکلات موجود را به سازمان بازرسی کل کشور و مجلس اعلام می‌کنیم.

به گفته بازرس کل استان قزوین، تا زمانی که مجلس در راستای اصلاح قوانین نامناسب در مسیر تولید، اقدام نکند، ما همچنان موظف به رعایت قوانین فعلی هستیم.

مدیر اشد نظارتی استان تأکید کرد: در تلاش هستیم در استان قزوین تا آنجایی که امکان دارد هیچ واحد تولیدی در تملک بانک قرار نگیرد و اگر این جانشینی اتفاق افتاد، به هر دلیلی فعالیت تولیدی و اقتصادی نباید متوقف شود و هماهنگی بین قوه قضائیه، قوه مجریه و بخش خصوصی در این زمینه حتماً صورت گیرد.

آقا علیخانی تصریح کرد: تمرکز ما بر روی شناسایی موانع استانی پیش روی تولیدکنندگان است و حمایت‌های ما از تولیدکنندگان حقوقی و قضایی است.