توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، در کنار بهبود وضعیت زیست‌محیطی کشور و صرفه‌جویی در سوخت، به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کاهش ناترازی گسترده برق در کشور در میان مدت مطرح است این در حالی است که قراردادهای منعقد شده در زمینه احداث 15000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر اغلب با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است.

در این راستا با ابتکار عمل معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان و در راستای تأکیدات ریاست سازمان بازرسی کل کشور، کارگروه تخصصی پیرامون شناسایی مشکلات پیش رو در مسیر اجرای قراردادهای مذکور با حضور معاون وزیر نیرو و نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذار در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تشکیل شد.

در این جلسه معاون اقتصادی ضمن برشمردن اهمیت موضوعِ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و ضرورت تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت نیل به اهداف تعیین شده، بر آمادگی کامل سازمان بازرسی کل کشور در رفع موانع مختلف پیش‌روی این قراردادها تأکید نمودند.

در ادامه نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذار، موانع پیش رو اعم از مشکلات تأمین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق توسعه‌ی ملی، محدودیت تخصیص ارز، بی‌رغبتی بانک‌ها در پذیرش عاملیت پروژه‌ها توسط بانک‌ها، محدودیت‌‌های وزارت صمت در ثبت سفارش پروژه‌ها در حداقل زمان ممکن و فرآیند طولانی تخصیص زمین را تشریح کردند که دکتر شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی، تأکید نمود با توجه به شرایط خاص ناترازی برق در کشور و اهمیت موضوع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بخش‌های تخصصی سازمان، موضوعات را از دستگاه‌های ذیربط پیگیری نموده تا شرایط رفع موانع موصوف فراهم گردد.