به گزارش روابط عمومی اداره‌کل بازرسی استان قزوین، در پی تکرار اعتراضات و تجمعات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان و با توجه به درخواست‌های مکرر مردمی از نهادهای اجرایی و نظارتی، اداره‌کل بازرسی با ورود میدانی و راهبردی به موضوع، ضمن برگزاری نشست فوق‌العاده، ضرب‌الاجلی قاطع برای رفع موانع موجود و تحقق رضایت متقاضیان تعیین کرد.

در این نشست که با حضور مدیران کل دستگاه‌های خدمات‌رسان و مسئولان حوزه مسکن استان برگزار شد، ابوالفضل خمسه، بازرس‌کل استان قزوین، با صراحت اعلام کرد: دستگاه‌های مسئول باید بدانند مردم از ما وعده نمی‌خواهند؛ مردم اقدام می‌خواهند. وقتی یک پروژه به دلیل استعلامی ساده متوقف می‌شود، پذیرفتنی نیست.

بازرس کل استان با تأکید بر ابعاد ملی و راهبردی طرح مسکن، خاطرنشان کرد: تأمین مسکن در قانون اساسی صراحت دارد. وظیفه ماست که با ایجاد گفتمان مشترک بین دستگاه‌ها، رفع موانع در اسرع وقت و پایش مستمر پیشرفت تعهدات، اجازه ندهیم پروژه‌ای با این حجم از سرمایه‌گذاری و امید مردمی، گرفتار کندی و تأخیر شود.

خمسه با اشاره به حساسیت شرایط و مطالبات به‌حق مردم، تأکید کرد: ضرب‌الاجل ما روشن است؛ حداکثر ظرف ۲۵ روز تا یک ماه آینده، تعدادی از واحدها باید تحویل شود، حتی اگر محدود باشد. این آغاز یک مسیر جدی برای پاسخ‌گویی به انتظار عمومی است.

وی همچنین افزود: گر زیرساخت‌ها آماده نیست، اگر انشعابات اجرا نشده و اگر آورده‌ها ناقص مانده، این‌ها نباید بهانه‌ای برای توقف پروژه شود. وظیفه ما هماهنگی، تسریع و رفع موانع اجرایی است؛ نه ارائه گزارش‌های بی‌اثر.

خمسه عنوان کرد: پیگیری جدی مطالبات مردم در دستور کار مستمر این اداره‌کل قرار دارد و عمل به تعهدات دستگاه‌ها به‌صورت روزانه مورد پایش خواهد بود.