به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان البرز، جلسه کمیسیون علمی و تخصصی با موضوع «شناسایی و بررسی مهم‌ترین قوانین فسادزا» با  حضور محمدتقی مشهدی بازرس کل قضایی استان البرز و معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بازرسی کل استان البرز،  مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز، جانشین مدیرکل بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری البرز، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان البرز و مدیران کل  امور اقتصاد و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت استان برگزار شد.

در این کمیسیون ضمن بحث و بررسی در خصوص اهم قوانین فسادزا در دستگاه‌های اجرایی، مشهدی بازرس کل استان البرز در اظهارات خود بیان داشت: یکی از عوامل کلیدی و بسترساز بروز فساد، وجود نقایص، ابهامات، خلاءها و یا تداخلات قانونی در نظام حقوقی کشور است و بسیاری از موارد فساد نه صرفاً به دلیل فقدان قانون، بلکه به واسطه پیچیدگی‌ها، تفسیرپذیری‌های متعدد و وجود روزنه‌های قانونی رخ می‌دهند و مجال سوءاستفاده، رانت‌ و تبانی را برای افراد سودجو فراهم می‌آورند.

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به احصاء اهم قوانین فسادزا  اقدام کرده و مراتب را به بازرسی کل استان ارائه کنند و بازرسی کل استان البرز نیز پس از جمع‌بندی موارد ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی مراتب را به مرکز آموزش و پژوهش‌های  سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور به منظور اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی منعکس کند.