به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان البرز، کمیسیون علمی تخصصی بازرسی کل استان با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی بخش تعاون و چاره‌اندیشی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری با حضور محمدتقی مشهدی بازرس کل قضایی استان البرز و احمد نظری مدیرکل حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی و دبیر قرارگاه نظارتی سرمایه‌گذاری و تولید سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

در این نشست که با حضور مسئولان استانی از جمله مدیران کل جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، سازمان تعاون روستایی و همچنین مدیران عامل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی استان برگزار شد، مسائل و چالش‌های تعاونی‌های فعال در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، آرایشی، بهداشتی و سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

محمدتقی مشهدی بازرس کل قضایی استان البرز در این نشست با تأکید بر نقش حمایتی و نظارتی سازمان بازرسی، بیان کرد: علاوه بر وظیفه نظارتی، بازرسی کل استان با نگاه حمایتی نسبت به تحقق شعار سال و رفع موانع واحدهای تولیدی، به بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با شرکت‌های تعاونی ورود کرده است.

در ادامه، احمد نظری مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تشریح ساختار دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی، از اجرای چند پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌ها برای شناسایی قوانین و مقررات مانع تولید خبر داد و افزود: پس از پایان هر مرحله، ضمن مشورت با بخش خصوصی مرتبط، پیشنهادات اصلاحی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی جهت بازنگری و اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه و نیاز به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری افزود: تأمین این حجم از سرمایه تنها از طریق دولت ممکن نیست و باید با تسهیل شرایط برای بخش خصوصی، مسیر رشد تولید هموار شود. متأسفانه اختلاف‌نظرها در برخی دستگاه‌های اجرایی، مانع از پیشرفت بسیاری از پروژه‌ها شده است.

در این نشست، مسائل مهمی چون ناترازی انرژی، معافیت‌های مالیاتی ۲۵ درصدی و تخفیف ۲۰ درصدی حق بیمه برای شرکت‌های تعاونی، بررسی شد و بر لزوم هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای صحیح این مشوق‌ها تأکید شد.

در پایان مقرر شد فهرستی از چاه‌های کشاورزی غیرفعال تهیه شود؛ زمین‌های واگذارشده توسط اداره‌کل جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی که تاکنون به بهره‌برداری نرسیده‌اند، به عنوان بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید برای بخش خصوصی معرفی شوند؛ پیگیری‌های مشترک بین بازرسی کل استان و دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بلااستفاده انجام گیرد تا گامی عملی در راستای تحقق شعار سال برداشته شود.