به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان یزد، رضا مختاری بازرس کل قضایی استان یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل، به تشریح برنامه‌ها و رویکردهای نظارتی استان پرداخت.

وی مأموریت این سازمان را نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی کشور عنوان کرد و شعار سال جاری سازمان را درخصوص «هر شهروند، یک ناظر؛ همه برای ایرانی متحد، مقتدر، شفاف و قانون‌مدار» اعلام کرد.

مختاری با تأکید بر سه رویکرد کلان سازمان شامل فناور بودن، دانش‌پایه بودن و مردم‌محوری، اظهار داشت: سرمایه اصلی سازمان بازرسی، مردم هستند و هرچه ارتباط و تعامل مردم با این سازمان بیشتر شود، موفقیت‌ها در حوزه نظارت افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به ضرورت نظارت هوشمند در دولت الکترونیک، گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور، سازمان بازرسی مجاز به اتصال برخط به سامانه‌های هوشمند دستگاه‌های اجرایی شده است تا فعالیت‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد و بازرسی شود.

بازرس کل قضایی استان یزد، سازمان بازرسی کل کشور را عالی‌ترین مرجع نظارتی در کشور دانست و افزود: تحقق مأموریت‌های نظارتی تنها با تلاش این سازمان ممکن نیست و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهاست.

وی با اشاره به رتبه سبد سوم کشوری بازرسی کل استان یزد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این موفقیت را حاصل تلاش همکاران، تعامل رسانه‌ها و همراهی مردم استان عنوان کرد.

مختاری در ادامه به اولویت‌های نظارتی بازرسی کل استان یزد اشاره کرد و گفت: پیگیری دغدغه‌های مردم، توسعه مردم‌محوری، بازدیدهای میدانی، نظارت هوشمند، پیشگیری و مقابله با فساد از جمله محورهای اصلی فعالیت این مجموعه است.

وی درخصوص سامانه رسیدگی به شکایات و گزارش‌های فساد خبر داد و افزود: این سامانه امکان ثبت شکایات و گزارش‌ها به‌صورت غیرحضوری و محرمانه را فراهم کرده و حتی کارکنان سازمان نیز به اطلاعات شخصی گزارش‌دهندگان دسترسی ندارند. همچنین سامانه تلفنی ۱۳۶ به‌صورت شبانه‌روزی فعال است.

مختاری با اشاره به تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و حمایت از گزارشگران فساد، اظهار داشت: گزارش‌هایی که منجر به کشف فساد شوند، مشمول پاداش خواهند شد.

وی تأکید کرد: گزارش‌های مردمی باید همراه با مستندات لازم باشد تا فرایند پیگیری تسهیل شود.

وی از تشکیل کمیسیون‌های علمی و تخصصی در حوزه‌های آب، بهداشت و درمان، محیط‌زیست و طرح‌های شهری خبر داد و گفت: این کمیسیون‌ها هر دو هفته یک‌بار با حضور نخبگان استان تشکیل جلسه داده و نتایج بررسی‌ها در اختیار مدیران ارشد استان قرار می‌گیرد.

بازرس کل استان یزد همچنین از راه‌اندازی قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید در بازرسی کل استان خبر داد و افزود: این قرارگاه با بازدید از بخش‌های تولیدی، نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام می‌کند.

وی هدف از آغاز فعالیت قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری در سال جاری را با هدف آسیب‌شناسی و اصلاح ساختارهای نارسا در حوزه تولید عنوان کرد.

مختاری با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، اظهار داشت: ثروت اصلی کشور نیروی انسانی است و مدیران شجاع و ریسک‌پذیر در صورت بروز اشتباهات معمول مورد حمایت قرار می‌گیرند، اما با ترک فعل مدیران برخورد خواهد شد.

وی بازدیدهای سرزده و میدانی را از دیگر رویکردهای این بازرسی کل دانست و گفت: در این بازدیدها، ضمن تشکیل پرونده نظارتی، جلساتی با مدیران اجرایی برای رفع نواقص برگزار می‌شود.

مختاری با اشاره به سیاست پیشگیری و مقابله با فساد، اعلام کرد: در سال گذشته، ۸۰ هشدار رسمی به مدیران دستگاه‌ها صادر شده است.

وی افزود: استان یزد از سلامت اداری قابل قبولی برخوردار است و اکثر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان پاکدست هستند.

مختاری دستگاه‌هایی را که بیشترین شکایات را در سامانه بازرسی استان داشته‌اند به شرح زیر اعلام کرد: دانشگاه علوم پزشکی یزد (۲۲۸ مورد)، شهرداری یزد (۱۷۹ مورد)، آموزش و پرورش استان (۱۴۱ مورد)، استانداری و مجموعه‌های تابعه (۱۳۳ مورد)، صنعت، معدن و تجارت (۱۱۳ مورد)، راه و شهرسازی (۱۰۰ مورد)، جهاد کشاورزی (۸۸ مورد)، توزیع برق (۸۷ مورد) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۷۷ مورد).

مختاری به برخی از پرونده‌های مهم مالی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۱,۴۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معوق شناسایی و ۱,۲۳۹ میلیارد تومان آن وصول شد. همچنین در پرونده‌ای دیگر، ۱,۰۱۲ میلیارد تومان حقوق دولتی جدید شناسایی و وصول گردید.

وی از وصول ۱۵۴ میلیارد تومان عوارض ماده ۴۳ برنامه ششم، ۶۲۰ میلیارد تومان گازبهای صنعتی، ۱۳۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی، ۱۱۵ میلیارد تومان عوارض آلایندگی و فروش ۲۲۰ میلیارد تومان اموال تملیکی خبر داد.

در حوزه مقابله با فساد، مختاری از کشف پرونده دریافت رشوه در یکی از شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: در این پرونده، فرد خاطی بازداشت و کیفرخواست صادر شده و ۱۲ پیمانکار نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

در پایان این نشست، مختاری از برگزاری جشنواره ملی «شفافیت و رفع موقعیت تعارض منافع» در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره در ۱۸ آذرماه با حضور سران قوا در تهران برگزار خواهد شد.