قاضي ناصر سراج كه به دعوت رسمي آمبودزمان جمهوري تركيه براي حضور در كنگره حقوق بین‌الملل استانبول به اين كشور سفر كرده است، در خصوص نقش آمبودزمان در تحقق عدالت و پيشگيري از تبعيض به ايراد سخنراني پرداخت. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه نهاد آمبودزمان يك نهاد مدني واسط ميان دولت و شهروند است، مهم‌ترین فعاليت آن را حمايت از شهروندان در اين رابطه دو طرفه دانست. سراج اظهار داشت بايد آمبودزمان را حامي شهروندان در اجراي حكمراني خوب قلمداد نماييم. پاسخگويي، شفافيت، عدالت‌جويي و حاكميت قانون از جمله مهم‌ترین شاخص‌های حكمراني خوب‌اند. توجه به اين شاخص‌ها نقش آمبودزمان براي كمك به شهروندان در بهره‌مندی از حكمراني خوب را به‌خوبی نشان می‌دهد و نبود شفافيت در رفتار دولت‌ها در قبال شهروندان موجب بی‌عدالتی می‌گردد.آمبودزمان‌ها در سیستم‌های افقي يعني در ميان مردم و به‌صورت شبکه‌ای عمل می‌کنند و تفاوت‌های زيادي با عملكردهاي از بالا به پايين، دستوري و اقتداري دولت‌ها دارند. گسترش افقي آمبودزمان و نگاه يكسان به تمام شهروندان مانعي جدي در برابر تبعيض ايجاد می‌کند كه در نگاه‌های بالا به پائين وجود ندارد. به بيان ديگر، نگاه دولتي، نگاه بالا به پائين و عمودي است در حالي كه نگاه آمبودزماني نگاهي افقي و در سطح است، اين نوع نگاه، نگاه شبکه‌ای، نگاهي همسان نگر و فارغ از تبعيض محسوب می‌شود. سراج هم چنين اظهار داشت كه دارا بودن اختيارات مناسب در سلسله مراتب قدرت، بهره‌مندی از افراد حرفه‌ای و متخصص و برخورداري از اعتماد عمومي و پشتوانه مردمي سه ويژگي اصلي و حلقه‌های كارآمدي آمبودزمان‌ها در تحقق عدالت و پيشگيري از تبعيض است.
گفتني است كنگره حقوق بین‌الملل استانبول، با حضور رؤساي دستگاه‌های نظارت و بازرسي، نهادهاي آمبودزماني، وزراي دادگستري و رؤساي کمیسیون‌های حقوق بشري، از كشورهاي ايران، آذربايجان، كوزوو، اوكراين، لهستان، مغولستان، سودان، يونان، انگلستان، آلباني، آمريكا، لبنان، گرجستان، ژاپن، مالزي، نيجريه، نيجر، كره جنوبي، قزاقستان، عراق، قرقيزستان، مقدونيه، مراكش، اتريش، سوئيس، بوسني و هرزگوين، روماني، اردن، آلمان، مجارستان، روسيه، پاكستان و ايتاليا تا روز چهارشنبه ٢٨ مهر در استانبول تركيه ادامه می‌یابد.