وی با بیان اینکه قاضى نباید تحت تاثیر جایگاه خود قرار گیرد، تصریح کرد: اجراى عدالت نیاز به خودسازى و جهاد با نفس دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سند تحول قضایی به عنوان یکی از مترقی‌ترین اسناد یاد کرد و گفت: این سند از سوی نخبگان و متخصصان آسیب شناسی و ضمن ارائه راهکار، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای اجرای آن  تعریف شده است که برنامه‌های کوتاه مدت به خوبی مورد توجه و اجرا قرار گرفته است.

دکتر خدائیان افزود: این سند برای مسائل مختلف قوه قضاییه، راهکارهای مشخصی را تعریف کرده که اگر اهتمام لازم را داشته باشیم به اهداف تعریف شده نزدیک خواهیم شد.

وی تصریح کرد: این سند در کنار راهکارهای کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرا را مورد توجه قرار داده است.

رئیس سازمان بازرسی کاهش جمعیت کیفری را از جمله برنامه‌های سند تحول قضایی عنوان کرد و بیان داشت: در این سند تبدیل زندان به جایگاهی که در آن صرفا مجرمین حرفه‌ای و خطرناک نگهداری شوند، مورد تاکید قرار گرفته است.

دکتر خدائیان خاطرنشان کرد: ریاست محترم قوه قضاییه تاکید دارند که سند تحول قضایی جامع دیده شود و احکامی که اجرا می‌گردد، همه جانبه باشد.

وی مقوله حمایت از تولید را مورد اشاره قرار داد و افزود: دستگاه قضایی در کنار دستگاه اجرایی از بنگاه‌های اقتصادی حمایت لازم را خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در سال 1400 بر اساس همین سیاست قطعی و کلی در قوه قضائیه و با همت و تلاش همه همکاران در مرکز و استان‌ها از تعطیلی ۳۵۰۰ واحد تولیدی جلوگیری شد یا واحدهای تولیدی تعطیل شده احیا گردیدند.

دکتر خدائیان  با بیان اینکه حمایت از تولید و شرکت‌هاى دانش بنیان در دستورکار سازمان بازرسى است،  اظهار کرد: ارسال بیش از ٣٠ مورد نامه هشدارى سازمان بازرسى به بانک‌ها براى الزام به همکارى با شرکت‌هاى دانش بنیان و برگزارى بیش از ١٨٠ نشست با فعالان اقتصادى و واحدهاى تولیدى و شرکت‌های دانش بنیان در سه ماهه اول سال صورت گرفته است.

وی خطاب به قضات دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: رسیدگى به پرونده‌هاى ارسالى سازمان بازرسى در مجموعه قضایى نباید دچار اطاله شود و نیاز است شعب ویژه براى رسیدگى به پرونده‌هاى ارسالى سازمان تشکیل شود.

انتهای پیام/