به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به همت وزارت اقتصاد در باشگاه پیام برگزار شد، از پولشویی به عنوان مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع یاد کرد.

وی با اشاره به ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی در تعریف این جرم گفت: بر اساس این قانون، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن و‎ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن منبع، محل، نقل و انتقال و جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد، پولشویی است.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه جرم پولشویی در ایران و جهان سابقه طولانی ندارد، مراحل آن را به سه بخش جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی تقسیم و تصریح کرد: همان طور که از تعریف جرم پولشویی مشخص است، برای اینکه یک مال و عواید یک جرم یا جرایم متعدد، مشروع جلوه داده شود مراحلی لازم است.

وی افزود: افرادی هستند که از راه جرایم متعدد مثل اختلاس، ارتشاء، فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات عواید نامشروعی به دست می‌آورند و این پول کثیف باید شست‌وشو شود که در مرحله جایگذاری این اتفاق رخ می‌دهد.

دکتر خدائیان گفت: در اقتصادی که شفاف نیست، بیمار است و بخشی از آن غیررسمی و زیرزمینی است به راحتی این عواید در مواردی مثل خرید ملک قولنامه‌ای، سپرده گذاری بانکی وخرید سهام جایگذاری می‌شود.

وی یادآور شد: در مرحله لایه چینی این عواید نامشروع از جرم منشاء جدا شده و در مرحله آخر و یکپارچه سازی هم این پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی از پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته یاد کرد و افزود: این جرم با برنامه ریزی صورت می‌گیرد، وقوع آن مقدماتی دارد و معمولا گروه‌های مجرمانه متعددی برای برنامه ریزی و هدایت و اجرا در این جرم، با هم همکاری دارند.

دکتر خدائیان با بیان اینکه غالبا این جرم  فراملی است، گفت: ممکن است جرمِ منشاء، برنامه ریزی و هدایت در یک کشور و پولشویی در کشور دیگری اتفاق افتد، بنابراین در جرم پولشویی کشورهای متعددی درگیر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه پولشویی جرم ثانویه است، خاطرنشان کرد: معمولا عاملان ارتکاب به جرم پولشویی، یقه سفیدان هستند و افراد عادی کمتر در آن نقش دارند.

وی با اشاره به آثار منفی جرم پولشویی و اثرات آن در بخش های مختلف کشور، تصریح کرد: اگرچه این جرم در اقتصاد بیش از دیگر بخش ها تاثیرگذار است، اما در ابعاد اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی نیز آثار ناگواری را به جای خواهد گذاشت.

بی ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی از جمله مواردی بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بروز آن را از ناشی از پولشویی دانست و بر این نکته تاکید کرد که زمانی که پولشویی به اقتصاد لطمه بزند این موضوع به سایر بخش‌های دیگر نیز کشیده می‌شود.

وی ضمن با اهمیت خواندن توجه و حساسیت اقتصاددانان و متولیان امر در زمان بحران‌های اقتصادی همچون گرانی ارز، گرانی سکه، گرانی خودرو، افزود که چنین مواردی می تواند نشانه سرمایه گذاری عاملان پولشویی در این حوزه ها باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تضعیف بخش خصوصی از طریق پولشویی را مورد توجه قرار داد و آن را یکی از اثرات نامطلوب این جرم معرفی کرد و گفت: عاملان پولشویی بدون مصرف پول در تولید، صرفا به دنبال چرخش سرمایه خود هستند که در نهایت این مبالغ از خارج از کشور سر در می آورد.

دکتر خدائیان با اشاره به اینکه به دنبال پولشویی جرایم دیگری مانند اختلاس و ارتشاء اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: برای شخصی که مبالغ کلانی را از راه نامشروع به دست آورده، اهمیتی ندارد که یک کارمند را با مبالغ کلان بخرد لذا همین امر موجب اختلاس و ارتشاء می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، با یادآوری تبعات و آثار منفی پولشویی در ابعاد اجتماعی، این معضل را باعث خدشه دار کردن اعتبار جامعه دانست.

«کشوری که بهشت پولشویی باشد، سرمایه گذاران خارجی خود را از دست می دهد» در بخش دیگری از صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی مطرح شد و دکتر خدائیان آن را یکی از ابعاد منفی پولشویی در حوزه بین المللی دانست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گروه ویژه اقدام مالی، پیمان نامه وین، کنوانسیون مبارزه با فساد، مبارزه با جرایم سازمان یافته و ... را از جمله قوانین و اسناد بین المللی دانست که همه یا بخشی از موارد آن، در ارتباط با مبارزه با بزه پولشویی است.

 دکتر خدائیان به اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با پولشویی و راهکارهای پیش روی آن اشاره کرد و نخستین قانون تصویب شده در این خصوص را مربوط به سال 1386 دانست و گفت: این قانون دارای ایراداتی بود که بنده در سال 97 به عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه، در  اصلاح آن نقش داشتم.

عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن برشمردن برخی از ایرادات قانون مذکور، به نخستین مورد از آن اشاره کرد و گفت: مجازات های پیش بینی شده یکی از ایرادات قانون بود که بر اساس آن یک چهارم عواید حاصل از جرم به عنوان جریمه برای پولشویان در نظر گرفته شده بود در حالی که این میزان برای شخصی که مبالغ کلان به دست آورده، ناچیز بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در تشریح جزییات قانون اصلاحیه مبارزه با پولشویی، افزود: خوشبختانه در سال 97، نقایص قانون برطرف شد و بر اساس آن، با توجه به مبلغ پولشویی میزان مجازات نیز مورد درجه بندی قرار گرفت، به نحوی که عواید نامشروع تا یک میلیارد تومان، جرم درجه 5  و بیش از این مبلغ، جرم درجه چهارم شناخته شد.

وی با اشاره به اینکه ترکیب اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم فراقوه‌ای است، خاطرنشان کرد: در قانون قبل شورایی دولتی در این زمینه وجود داشت ولی در اصلاح قانون ترکیب و رسالت آن تغییر یافت و سیاست‌ها و راهبردها بر هماهنگی، پیشگیری و مقابله با پولشویی متمرکز شد.

دکتر خدائیان با بیان اینکه مصوبات این شورا بعد تایید هیات وزیران، برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا است، افزود: در این قانون مرکزی با اختیارات ویژه تعیین شد و مسئول مرکز هم با رای اکثریت شورا تعیین می‌شود. همچنین اختیارات ویژه‌ای به مرکز داده شده و همه دستگاه‌ها مکلف هستند به صورت برخط پاسخ استعلامات را بدهند و معاملات مشروع و مواردی که مشکوک به پولشویی است را فورا به این  مرکز گزارش دهند.

عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه داد: در قانون برای دستگاه‌هایی که همکاری لازم برای امر پولشویی را نداشته باشند مجازات پیش بینی گردیده است. حتی اگر به صورت غیرعمد به عاملان پولشویی کمکی شود انفصال از خدمت در نظر گرفته شده و علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان ضابط خاص هستند.

رئیس سازمان بازرسی تغییر در روند اثبات جرم را یکی از ویژگی‌های بارز قانون جدید عنوان کرد و بیان داشت: در قانون قبلی تصریح شده بود که هرکسی مالی دارد اصل بر صحت است، مگر آنکه متولیان امر دلیل آوردند که این مال از طریق نامشروع است که این کار، کار سختی بود؛ اما در قانون جدید بار اثبات مشروع بودن عواید بر عهده شخص مظنون قرار گرفت و مقرر شد هرگاه ظن نزدیک به علم نسبت به صحت یک معامله یا تحصیل اموالی حاصل شود، بار اثبات اینکه از راه مشروع به دست آمده، برعهده شخصی باشد که این اموال را در اختیار یا تصرف و یا در تملک دارد که این موضوع مبارزه با پولشویی را خیلی آسان تر کرد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی از یک زیرساخت قانونی در راستای مبارزه با پولشویی برخورداریم، تصریح کرد: بنابراین مسئولین امر نمی‌توانند ادعا کنند که از جهت پیشگیری یا مقابله با مشکل قانونی برخوردار هستیم.

دکتر خدائیان در ادامه ملزومات یک کشور بدون پولشویی را برشمرد و در تبیین اولین نکته ضرورت عزم همگانی و فرهنگسازی برای مبارزه با پولشویی را مورد تاکید قرار داد.

وی ادامه داد: باید در دفترخانه‌ای که ملکی در آن معامله می‌شود، صرافی‌ای که پولی در آن جابجا می‌شود و سایر دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بازار سرمایه و حتی خود مردم، این عزم ایجاد شود و بدانند که پولشویی به همه آن‌ها لطمه می‌زند.

رئیس سازمان بازرسی به موضوع شفافیت به عنوان دومین موضوع اشاره کرد و با بیان اینکه گفتمان مبارزه با پولشویی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: به شفافیت نیاز داریم و باید هرگونه نقل و انتقال را همه ببینند، چرا مهر محرمانه به این موارد می‌زنیم.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم  توسعه که در دست تدوین است باید به امر شفافیت اولویت داده شود، خاطرنشان کرد: مگر یک موسسه مالی در پرداخت تسهیلات اقدام محرمانه‌ای را انجام داده است؟ اگر شفافیت نباشد از اطلاعات سوءاستفاده خواهد شد، افرادی متضرر می‌شوند و افرادی به سودهای بادآورده و کلان می‌رسند، اگر بازار سرمایه شفاف باشد آیا این اتفاق می‌افتد؟

دکتر خدائیان با بیان اینکه کلید مبارزه با فساد و پولشویی و سایر جرایم شفافیت است و غیر از این امکان پذیر نیست، لزوم نظارت هوشمند را به عنوان سومین نکته مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: متاسفانه خیلی از دستگاه‌ها در برابر نظارت مقاومت می‌کنند و حتی به دستگاه های نظارتی اجازه دسترسی به سامانه های خود را نمی دهند.

رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: روز گذشته پیشنهاد دادم طی حکمی نظارت هوشمند را در برنامه هفتم قرار دهند و به سازمان بازرسی برای نظارت الکترونیک و دسترسی به سامانه ها مجوز داده شود ولی نماینده دولت مخالفت کرد و متاسفانه برخی اعضای کمسیون تلفیق هم موافق با نظارت الکترونیکی سازمان بازرسی نبودند. اگر سازمان بازرسی و وزرات اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم هستند، پس چه کسی باید نظارت کند؟ آیا معاملات دستگاه‌های اجرایی محرمانه است و دستگاه نظارتی نباید از طرف مردم نظارت کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه برای الزام ثبت سند رسمی و بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب پیرامون این موضوع در دیدار با مسئولان عالی قضایی در تیرماه 1402،  نقش ثبت اسناد رسمی در مبارزه با پولشویی را پررنگ دانست.

دکتر خدائیان با اشاره به برخورد قاطع با عاملان پولشویی، تاکید کرد که همه دستگاه‌های مشمول در جمع‌آوری دلایل مستند و مستدل با قوه قضاییه در برخورد با این جرم همکاری کنند.

رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: اقداماتی که در ایران در خصوص زیرساخت‌های قانونی و مبارزه با پولشویی انجام شده است با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست و باید این اقدامات تا ریشه کن شدن این جرم در کشور ادامه یابد.

انتهای پیام/