به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان با حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی کار این کمیسیون گفت: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی در دوره تحولی مطالبه گری از دستگاه های اجرایی درباره مسولیت های آن ها است. از سوی دیگر اخیرا دستورالعمل ترک فعل توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است که مخاطب اصلی آن سازمان بازرسی کل کشور است و سازمان مصمم است به صورت جدی به این موضوع پرداخته و به هنگام، نسبت به ترک فعل ها واکنش نشان دهد. البته قبل از این هم مواردی از ترک فعل ها در خصوص مدیرانی که وظایفی بر عهده داشته اند و انجام نداده اند، پیگیری شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه «حوزه اختیارات نهاده های دامی باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد» گفت: در این راستا نشست هایی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت صمت برگزار کرده ایم و وزارت صمت اعلام آمادگی نموده که مسئولیت نهاده های دامی در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد. در خصوص عدم ترخیص نهاده های دامی هم سازمان بازرسی از همان ابتدا به این موضوع ورود کرده و گزارش هشداری ارائه کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان یکی از ترک فعل ها را در صنعت مرغ دانست و گفت: استحضار دارید که ما یکی از شش کشور صاحب فناوری مرغ لاین در دنیا هستیم که متاسفانه از دهه 80 تا امروز وابستگی ما به واردات جوجه اجداد که پایه تولید تخم مرغ و مرغ در کشور است بیشتر شد؛ به گونه ای که امروز صد درصد وابسته شده ایم. با پیگیری سازمان بازرسی مجتمع مرغ لاین بابلکنار که تعطیل و رهاشده بود فعال گردید و مسئولان امر قول دادند که با راه‌اندازی این پروژه تا پایان سال جاری ۵۰ درصد واردات جوجه اجداد که برای تولید مرغ لاین آرین است کاهش یابد و تا پایان سال ۱۴۰۰ صد درصد این وابستگی قطع خواهد شد.

وي با اشاره به ماموريت رئيس قوه قضائيه به سازمان بازرسي كل كشور در ماجراي معدوم كردن جوجه هاي يكروزه گفت: حسب دستور رئيس قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور درباره صنعت طيور يك گزارش مفصل تهيه و حدود 11 آسيب اين حوزه را احصاء و به همراه پیشنهادهای اجرایی خدمت رئیس جمهور محترم و مسئولان ذیربط ارسال کرده ایم.

وي يكي از رويكردهاي سازمان در دوره جديد را تعامل جدي با كميسيون هاي تخصصي مجلس براي انعكاس آسيب ها دانست و گفت: در بحث کشاورزی، آب و منابع طبيعي قوانين مختلفي كه بعضا تناسبي با وضع موجود ندارند يا ابهام داشته و برداشت هاي متعددي از آن مي شود از يك سو مايه دردسر و مشكل براي دستگاه هاي اجرايي شده و از سوي ديگر بستري براي سوء استفاده شده است. مواردي كه خلاء قانوني در اين حوزه داريم را احصاء کرده ایم كه مي توانيم به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهیم.

رییس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در حوزه کشاورزی و محیط زیست، آسیب هایی توسط سازمان بازرسي كل كشور شناسایی شده است و اقداماتی برای رفع این آسیب ها انجام داده ایم و پیشنهادهایی در گزارش های ارسالی سازمان به دستگاه های اجرایی ارسال شده است كه مي تواند مورد توجه مجلس شوراي اسلامي نيز قرار گیرد.

وي با اشاره به آسيب هاي حوزه آب گفت: یکی از آسيب هاي اين حوزه،‌ناهماهنگی بین وزارت نیرو به عنوان متولی آب و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب در کشور است. حداقل 90 درصد از مصرف آب در حوزه کشاورزی است. از يك سو جهاد کشاورزی دنبال افزایش تولید است و از سوي ديگر وزارت نیرو متولی صیانت آب های زیر زمینی است و اعلام كرده بسياري از مناطق ايران به لحاظ آب هاي زير زميني در شرايط بحرانی قرار دارند. این ناهماهنگی بین وزارت نیرو و جهاد در حفاظت از حریم سواحل به ویژه سواحل دریای خزر که ما گزارش مفصلی را براي معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده ایم نيز وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین درويشيان با اشاره به عدم شفافیت و نابسامانی در بازار محصولات كشاورزي و نبود متولی در کنترل بازار گفت: متاسفانه در اين فرآيند حق کشاورزان به خاطر عدم نظارت لازم از تولید تا عرضه به مصرف کنندگان نهایی هدر می رود. در اين خصوص سازمان در سال 97 دو گزارش به همراه پیشنهاد های اصلاحی برای رئیس جمهور ارسال کرده است. موضوع بعدي عدم شفافیت در فرآیند واردات محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل است که سازمان چند گزارش به همراه پیشنهاد ارائه کرده است.

وي گفت: نبود نظارت اثربخش در واردات کالاهای کشاورزی که بسیاری از آن با ارز دولتی انجام مي گرفت يكي از آسيب هاي اين حوزه است. با ورود سازمان و گزارش به مراجع ذيصلاح قرار شد برخي واردات اين حوزه مانند کود و برخی کالاهای مورد نیاز کشاورزی از طريق فرآيند ارز نیمایی قرار بگيرد.

رییس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به «عدم قیمت گذاری مناسب محصولات كشاورزي به خصوص گندم» گفت: سازمان بازرسي كل كشور طي چند سال اخير درباره گندم گزارش کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده است كه در اين گزارش اعلام شده است كه قیمت گذاري خريد گندم مناسب نيست و اين موضوع هم باعث قاچاق گندم و آرد می شود و هم کشاورز متضرر می شود. متاسفانه به رغم آنکه تولید گندم کشور به اندازه نیاز کشور ، گندم به كشور وارد مي شود. عدم حمایت لازم از کشاورز مخصوصا در قیمت گذاری مناسب گندم گاهی موجب می شود كشاورزان نوع کشت را از گندم به سایر محصولات تغییر دهند. در حالی که گندم محصول استراتژیک کشور است.

وي با اشاره به پيگيري هاي سازمان در اجراي قانون حدنگار گفت: در دوره جدید قوه قضائیه آيت الله رئيسي روی اجرای قانون حدنگار تاكيد دارند. امسال یک بازرسی سراسری را در کل کشور تعریف کرده و همکاران ما به طور ویژه این موضوع را در حال پیگیری هستند تا قانون اجرا شود. در اين خصوص كار در حال انجام است. طبق گفته رییس سازمان ثبت امسال فقط براي حدود 9 میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی سند صادر شده است یا برای صدور سند جانمایی شده است ولی این عدد کم است و اگر بخواهد این روند ادامه پیدا کند حداقل بیش از بیست سال زمان می برد تا كل زمين ها ثبت شود.

رییس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: متاسفانه بین کشورهای دنیا در اجرای قانون حدنگار خیلی عقب هستیم که یک دلیل آن کمبود شدید اعتبارات تخصیصی به این حوزه است.

حجت الاسلام والمسلمين درويشيان در بخشي از اين نشست، به سوالات اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي پاسخ داد.