قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات آن

ماده 1- به منظورنظارت برحسن جریان امورواجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری ودر اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام«سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان»نامیده می شود،زیرنظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود.

تبصره : نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدف دار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده(2) این قانون تجزیه و تحلیل آنها،تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

ماده 2- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد:

الف -  بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری،سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتراسناد رسمی و مؤسسات عامه المنفع و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.

ب- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط  و یا هرموردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

ج- اعلام مواردتخلف و نارسائیها و سوءِ جریانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و درخصوص مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و درخصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذیربط و درخصوص سوءِجریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهدشد.

د- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است ،چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد،رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تاحصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری،انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند.مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

تبصره 1- در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان ، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.دستگاههای ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

تبصره 2- گزارشهای بازرسی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد.رسیدگی به اینگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ﻫ - در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند،سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه بامقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می کند.رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی،مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصره : رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح،شورای نگهبان و دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی،انتظامی، امنیتی و شرکت ها و مؤسسات تابعه ازنیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 3 - سازمان می تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دایم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و درصورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره 1 : انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکت های دولتی به سازمان به صورت مأمور یا انتقال دائم بلامانع است.

تبصره 2 : مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس ازتصویب مجلس به مرحله اجراء درمی آید،مگر در مواردی که مشمول ماده 14 این قانون است.

تبصره 3 ماده 3 در اصلاحیه مصوب 93/7/15 مجلس حذف شده است.

ماده 4 – رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه ازمیان قضات شرع ویا قضاتی که دارای رتبه 10 یا11 قضائی باشند تعیین می شود.رئیس سازمان می تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.و همچنین می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 5 – بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی به عمل می آید.رئیس هیآت بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می گردد.

تبصره 1 – آن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضائی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضائی برسد.

تبصره 2 – رئیس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتیکه دارای پایه قضائی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد،چنانچه در ضمن بازرسی به  اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برودمی تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تآمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت بیست  روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می‌باشد.

ماده 6 – گزارشهای سازمان در مراجع قضائی و هیآت های رسیدگی به تخلفات اداری،انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت 3 ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند. آراءِ صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آراءِ صادره هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری،انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره : هرگاهبازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد،گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را بعمل آورد.

ماده 7– بازرس یا هیأت های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

ماده 8– کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرارداده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره 1– تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

تبصره 2- اسناد سرّی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه .

ماده 9- در اصلاحیه 1393/7/15 مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

ماده10- وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند.سازمان موظف است تاحصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.

تبصره _ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم ،تکرار تخلف یا سوءِجریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر درتبصره(1) ماده(8) این قانون می باشد.

ماده 11- سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام کند.

الف_ بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد واشخاص واجدشرایط در بخش های علمی،تخصصی،صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب – با بهره گیری ازفن آوری های روز و هرگونه ابزار مناسب  دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی،معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.

تبصره : مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج- ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم،تخلف و سوء جریانات احتمالی.

د- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقآءِ سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ،با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4

ماده 12 _ چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی،حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی،به سوءِ جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است،باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد.

ماده 13 _ بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

ماده 14_ آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 ماده 15 _قوه قضائیه ،وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

ماده 16 _ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،(قانون اصلاح موادی ازقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورمصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375) که در تاریخ1387/4/17 به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود،نسخ می شود.