به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری فیمابین سازمان بازرسی کل کشور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با حضور دکتر احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل، مهدی بهادر مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل ، سرپرست مرکز آموزش و پژوهش ، مدیرکل حقوقی ، سرپرست بازرسی امور خارجه، مجلس، ریاست جمهوری و واحدهای تابعه سازمان و روسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و شورای عالی کارشناسان دادگستری برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر رحمانیان با تبیین جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل، صلاحیت نظارتی این سازمان بر دستگاه‌های مشمول بازرسی را یک صلاحیت عام دانست و گفت: دستگاه‌هایی که مشمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل می‌شوند تمامی دستگاه‌های اجرایی و دولتی، موسسات و نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی،موسسات عام المنفعه و سازمان های که تمامی یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنان نظارت یا کمک می نماید. در واقع به استثنای برخی نهادها ی خاص و انگشت شمارتمامی دستگاه‌ها تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار دارند.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی عالی‌ترین مرجع نظارتی کشور می‌باشد اظهار کرد: گستردگی وظایف و تکالیف این سازمان ایجاب می‌کند که از نیروهای نخبه و مجرب ترین کارشناسان در امور کارشناسی و تدوین گزارشات خود استفاده کند؛ اما حجم و گستردگی جغرافیایی، محیطی و موضوعی سطح نظارت سازمان در سراسر کشور، می‌طلبد که از ظرفیت‌های برون سازمانی به نحو مناسبی استفاده گردد تا سازمان در تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی بر اساس قوانین لازم الاجراء و سند تحول قضایی به اهداف از پیش تعیین شده خویش دست یابد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این راستا انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مختلف با دستگاه‌های مرتبط در دوره تحول و تعالی افزایش یافته است و امضای این تفاهم نامه همکاری هم در راستای استفاده از ظرفیت کارشناسان توانمند کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران و شورای‌ عالی کارشناسان رسمی است.

رحمانیان به نگاه تحولی سازمان بازرسی در برخورد با فساد هم اشاره کرد و گفت: در دوره تحول و تعالی و با عنایت به سیاست‌های فسادستیز ریاست معزز قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشورهم زمان با شناسایی و برخورد با مفاسد در دستگاه های مشمول، پیشگیری و اصلاح زمینه و رویه های فسادزا و نظارت بر حسن جریان امور،شناسایی گلوگاه های فساد و حذف علت های اصلی جرم و تخلف به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته. در این رابطه گزارش‌های بسیار خوبی در سال جاری تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال گردیده است. که یکی از ده ها اثربخشی در گزارشات ارسالی بیش از 200 همت در بخش مالی تاکنون در سال 1402 بوده است.

وی با بیان اینکه متقن بودن گزارش‌های سازمان بازرسی کل از ویژگی‌های بارز در عملکرد سازمان در سالیان اخیر است، تصریح کرد: با عنایت به اینکه اتقان گزارش‌های سازمان در صدور آرای متقن قضایی بسیار اثرگذار است، لذا با توجه به گستردگی تکالیف و ماموریت‌های سازمان به دنبال این هستیم که از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در اتقان گزارشات استفاده کرده و تلاش داریم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان متخصص در هر حوزه عملکرد خود را بیش از پیش قابل دفاع و قابل اعتماد نماییم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم گزارشات تهیه شده در سازمان بهره گیری از اظهارنظر کارشناسان و بازرسان متخصص، مجرب و متعهد است و متعاقباً تدوین گزارش های کارشناسی به صورت بیطرفانه و صرفاً مبتنی بر موازین علمی و فنی و پرهیز از اقدامات هیجانی، احساسی، مصلحت اندیشی، جوزدگی و عدم تاثیرپذیری از حواشی بوده است.

رحمانیان خاطرنشان کرد: کلیه پرونده‌ها و گزارشاتی که در این سازمان تهیه و ارسال می‌گردد مورد مقبولیت مسئولان ذیربط و البته جامعه و افکار عمومی می باشد و این نگاه مثبت به گزارشات سازمان ایجاب می‌کند که بیش از پیش به نظرات کارشناسان متخصص توجه کرده و این حسن اعتماد را افزایش دهیم.

وی به یکی دیگر از ثمرات این تفاهم و همکاری اشاره کرد و گفت: با توجه به این که کارشناسان رسمی دادگستری از تجربه و توانمندی بالایی در بخش‌های مختلف‌ برخوردار هستند و با پرونده‌های متعددی نیز سروکار داشته‌اند بنابر‌این می‌توانند در شناسایی گلوگاه‌های فساد و تشریح علل وقوع فساد به سازمان بازرسی کل کشور کمک نمایند. لذا با امضای تفاهم‌نامه در آینده شاهد تحول خوبی در رویکردهای کارشناسی خواهیم بود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: امیدواریم خروجی و نتیجه این تفاهم و همکاری اتقان هرچه بیشتر گزارشات، ارتقاء توان نظارتی به منظور آسیب شناسی و شناسایی گلوگاه های فساد، حفظ و صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و حذف رویه های فسادزا در کشور باشد.

در بخش دیگر این نشست غلامرضا هوایی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با قدردانی از نگاه مدیران و مسئولان سازمان بازرسی کل در انعقاد این تفاهم‌نامه گفت: نگاه فسادستیزانه سازمان بازرسی کل موجب گردیده است که نظرات کارشناسان رسمی دادگستری بیشتر مورد توجه قرار گیرد و استناد به اظهارنظرهای کارشناسان در گزارشات تهیه‌ شده جزوی از ارکان یک گزارش باشد.

وی ادامه داد: نگاه سازمان به تخصص و توان کارشناسان و بعد علمی هر اظهارنظر موجب گردیده که گزارشات تهیه شده از یک اتقان خوبی برخوردار باشند و این مهم مسئولیت ما را در صدور نظرات کارشناسی عالمانه و دقیق سنگین‌تر می‌کند.

هوایی ادامه داد: یکی از محسنات این تفاهم افزایش سرعت در صدور نظرات کارشناسی و شفاف شدن روند کارشناسی‌ها می‌باشد که نتیجه این شفافیت و سرعت یقینا جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی‌ها خواهد بود.

در بخش پایانی این نشست محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز از نگاه سازمان بازرسی کل در بهره گیری از نظرات کارشنان رسمی دادگستری قدردانی کرده و گفت: این شورا با ظرفیت ۳۰ هزار نفری کارشناسان رسمی خود در ۷۳ رشته آمادگی دارد که در کنار سازمان بازرسی کل کشور به تهیه گزارشات متقن و قابل اعتماد اقدام کرده و در شناسایی گلوگاه‌های فساد تحول خوبی را ایجاد نماید.

گفتنی است در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به امضای مقامات عالی رسید.