به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن درویشیان ریاست سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج سیما افزود: از این گزارش‌ها 31 مورد که نسبت به بحث حمایت از تولید کوتاهی کردند را تحت تعقیب کیفری و 87 مورد تحت تعقیب اداری قرار داده‌ایم و برای 71 مورد در راستای اصلاح برخی از قوانین و اصلاح ساختارها، پیشنهاداتی ارائه داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد:  215 اقدام خارج از فرایند رایج بازرسی در راستای حمایت از تولید صورت گرفته که 22 مورد منجر به راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی در استان‌ها و 122 مورد موجب برطرف شدن موانع واحد تولیدی شده است.

عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه ادامه داد: 250 بازدید میدانی از واحدهای تولیدی داشته ایم که بسیاری از مشکلات آن ها رفع شده و یا پیگیر رفع آن مشکلات هستیم. در سفرهای استانی که بنده دارم نیز یکی از برنامه‌های ما بازدید از واحدهای تولیدی است که در سفر اخیر به قم از شهرک صنعتی این شهر بازدید داشته‌ایم.

نظارت بر خط بر دستگاه‌ها

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درخصوص احقاق حقوق عامه و ترک فعل ها گفت: قوه‌قضاییه در دوره تحولی و مسئولیت آیت‌الله رییسی، اقدامات اساسی و بنیادینی را شروع کرده و یکی از اقدامات اخیر آن، تدوین سند تحول قوه‌قضاییه است که این سند قبلاً وجود داشته و سندی که به‌تازگی منتشرشده، سند ارتقا یافته سند مذکور است که حسب مأموریت‌هایی که در قانون اساسی به عهده قوه‌قضاییه گذاشته‌شده تنظیم‌شده است.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های قوه‌قضاییه در قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور است که در این سند، مأموریت سوم قوه‌قضاییه شناخته‌شده و برای هر مأموریتی؛ چالش، راهبرد و راهکار‌هایی پیش‌بینی‌شده که یکی از راهکار‌هایی که برای برون‌رفت از آن پیش‌بینی‌شده، انتشار قوانین و مقررات همه دستگاه‌ها در یک سامانه و رصد کردن اقدامات اجرایی در راستای تکالیف قانونی است که بر عهده‌شان گذاشته‌شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سند تحول قوه‌قضاییه، سند بسیار متقن و با توجه به همه ظرفیت‌های قانونی است که با ساعت‌ها کار کارشناسان داخلی و بیرون قوه‌قضاییه نهایی و ابلاغ‌شده و در این سند نیز تکالیفی برای ما در بخش نظارت بر اجرای قوانین و حسن اجرای امور پیش‌بینی‌شده که بخشی از این تکالیف صرفاً بر عهده سازمان بازرسی و بخشی از آن نیز مشترک در همکاری با سازمان‌های دیگر ازجمله دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری دنبال می‌شود که در این راستا نیز اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با دیوان عدالت اداری در راستای سند تحول امضا کردیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان تصریح کرد: همچنین یکی از اقداماتی که در این سند پیش‌بینی‌شده که قبلاً نیز ریاست قوه‌قضاییه دستورالعمل آن را صادر کردند، بحث ترک وظایف دستگاه‌های اجرایی است و اگر ترک وظیفه محرز شود، در بسیاری از موارد به‌عنوان جرم و تخلف مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

وی بابیان اینکه یکی از نمونه‌های احقاق حقوق عامه و ترک‌فعل بحث آلودگی هواست گفت: در این بحث هم قانون هوای پاک را داریم و هم تکالیفی برای تعداد زیادی از دستگاه‌ها پیش‌بینی‌شده که سال گذشته به‌عنوان یک بازرسی فوق‌العاده به موضوع وارد شدیم و بررسی کردیم، رونوشت دادیم و دستگاه‌هایی که در این زمینه وظایفی داشتند و یا کوتاهی کردند و یا اعتباراتی که برای انجام برخی از اقدامات برای رفع منشأ آلودگی هوا می‌بایست تأمین می‌شده را احصا کردیم.

ارائه 140 گزارش از سیل سال گذشته

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان اظهار داشت: به‌طور مثال در بحث حقوق عامه، سازمان بازرسی بیش از 140 گزارش در خصوص سیل سال گذشته تهیه‌کرده و بسیاری از کسانی که ترک فعل کرده بودند را به مراجع قضایی و تخلفات اداری معرفی کرده و تعدادی از این پرونده‌ها نیز به محکومیت انجامید؛ کسانی که وظایفی بر عهده داشتند و انجام نداند مانند اینکه در مسیل‌ها موانع را برطرف کنند یا موانع ایجاد نکنند.

وی تأکید کرد: اعتقادمان این است که فساد صرفاً این نیست که کسی اختلاس کند و یا رشوه بگیرد. بلکه ترک فعل هم به‌نوعی منجر به فساد اداری می‌شود و خساراتی را هم به کشور وارد می‌کند و زیان بعضی از ترک فعل‌ها بسیار حائز اهمیت است بدین معنا که فرصت‌هایی وجود داشته که به‌واسطه عدم انجام تکالیف از دست کشور رفته است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اقدامات این سازمان در حوزه شفافیت و مبارزه مؤثر با فساد بیان داشت: یکی دیگر از راهبرد‌هایی که در سند تحول قوه‌قضاییه به‌درستی پیش‌بینی‌شده، استفاده از روش‌های جدید برای اعمال نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های مختلف خصوصاً با اولویت بخش‌های مالی، پولی، مالیات، تجارت، سلامت، حوزه‌هایی که از اهمیت بیشتری برخوردار است و همچنین هوشمندسازی این نظارت‌ها است. یعنی سازمان بازرسی به صورت برخط با این سامانه‌ها ارتباط برقرار کند و مواردی که وجود دارد را مورد رصد قرار دهیم.

تعامل با مجلس برای اصلاح برخی قوانین

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی دیگر از راهبرد‌های پیش‌بینی‌شده در سند، پیگیری و شناسایی بستر‌های فسادزا و گلوگاه‌هایی است که منشأ بعضی از فساد‌ها در دستگاه‌ها اداری می‌شود که بخشی از آن ممکن است مربوط به قوانین، مقررات و فرآیند‌ها باشد و به‌طورکلی ساختارهای فسادزا باید اصلاح شود.

وی افزود: در این زمینه اقداماتی را شروع کردیم و در ارتباطی که اخیراً با مجلس شورای اسلامی برقرار شد، نسبت به اصلاح برخی از قوانین، نظرات خود را مرتبط به کمیسیون‌های مربوطه ارائه می‌کنیم. سازمان بازرسی درباره طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح است مانند تعالی بخشی به خانواده، طرح جمعیت، تعارض منافع و... نظرات خود را به کمیسیون‌ها ارائه کرده است.

تقویت سامانه گزارشگران فساد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان اظهار داشت: همچنین در بحث مبارزه با فساد که یکی از اولویت‌های مهم قوه‌قضاییه است و ما نیز بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی به‌عنوان سازمان ضد فساد شناخته‌شده‌ایم و باید فساد‌های اداری و مالی را در دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنیم، در سند تحول پیش‌بینی‌شده است که سامانه گزارشگران فسادی که ۴ ماه پیش راه‌اندازی کردیم توسعه پیدا کند. تاکنون نیز گزارش‌های خوبی از هم‌وطنان به این سامانه منتقل‌شده که در بخش‌های مختلف سازمان بازرسی در حال بررسی و رسیدگی است.

عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه در پاسخ به سؤال پیامکی یکی از بینندگان در رابطه با تکرار سیل خوزستان نیز اظهار داشت: متأسفانه علی‌رغم اینکه تکالیفی برای دستگاه‌های ذی‌ربط جهت رفع موانع آب گرفتی(نگوییم سیل) در استان خوزستآن ‌هم در سال گذشته و هم امسال تعیین‌شده بود، پیش‌بینی‌های صورت گرفته انجام نشد. در سفر به خوزستان برای بررسی این موضوع، تعدادی از مدیران متخلف به مراجع قضایی معرفی و از بیش از 25 مسئول (27نفر) استانی و ملی در حال اخذ توضیح و بعضا اخذ دفاع هستیم. همچنین پیگیر وجوهی که باید در اختیار شهرداری‌ها و آب و فاضلاب قرار می‌گرفته، هستیم چراکه در طرح جامع فاضلاب اهواز و استان، اقدامات انجام‌شده کافی نبوده است.

وی با اعلام اینکه هیاتی تعیین شده که مرتب در حال پیگیری این موضوعات است، گفت: اگر به افرادی برخورد کنیم که تخلف یا جرمی را در این رابطه مرتکب شده‌اند قطعاً معرفی خواهیم کرد، کما اینکه در سال گذشته نیز افرادی را معرفی کرده‌ایم و پرونده آن‌ها نیز به محکومیت انجامید.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه تأمین برخی از زیرساخت‌ها قطعاً ظرف شش ماه و یک سال قابلیت اجرا ندارند، گفت: به‌عنوان نمونه شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در خوزستان چند میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که در رابطه با این بحث، استانداری خوزستان را موظف کردیم ظرف شش ماه مطالعات در این زمینه انجام شود و پیگیر اعتبارات آن‌هم هستیم.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوال هموطنان در خصوص حواله داران خودروی شاهین از گروه خودروسازی سایپا نیز اظهار داشت: این موضوع را از همکاران پیگیری خواهم کرد. اگر قیمت قطعی خودرو 160 میلیون تومان اعلام‌شده باشد، خودروساز باید به تعهد خود عمل کند و این قابل‌پیگیری است، اما اگر نیمی از قیمت خودرو را علی‌الحساب دریافت کرده باشد و عنوان کرده باشد که قیمت در زمان تحویل تعیین می‌کند، آن بحث دیگری است.

15 آسیب در فرایندهای موجود خصوصی‌سازی

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر خصوصی‌سازی و آسیب‌شناسی از فرآیندهای آن نیز بیان داشت: آسیب‌های خصوصی‌سازی، شناسایی‌شده و بیش از 15 آسیب را در این رابطه شناسایی کرده‌ایم که ازجمله آن‌ها می‌توان به عدم اهلیت خریدار و یا پایین بودن قیمت کارشناسی این واگذاری‌ها اشاره کرد.

وی افزود: البته هم سازمان بازرسی و هم به طور اعم قوه‌قضاییه اعتقادش بر این است که اصل خصوصی‌سازی، مترقی، ضروری و لازم است که اهدافی برای آن در قانون اساسی و اصل 44 پیش‌بینی‌شده  که 8 هدف پیش‌بینی‌شده مبارک و مغتنم است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان بابیان اینکه تعداد قابل‌توجهی از واگذاری‌ها مشکلی نداشته و خلافی پیش نیامده، گفت: علی‌رغم این موضوع، تعداد دیگری از واگذاری‌ها به دلایلی که پیش‌تر به آن اشاره کردم پیگیری و به ابطال انجامید که ازجمله آن می‌توان دشت مغان اشاره کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در رابطه با شرکت دشت مغان، قیمت بسیار پایین واگذاری منجر به ابطال این واگذاری شد و در واگذاری شرکت هفت‌تپه علاوه بر بحث اهلیت که به‌شدت موردتردید است، تعهداتی که در قرارداد، خریدار باید ایفا می‌کرده، ایفا نکرده که ازجمله آن پرداخت اقساطی است که در این واگذاری پیش‌بینی‌شده بود که صورت نگرفته است. در رابطه با این پرونده بر اساس شکایتی که سازمان خصوصی‌سازی کرده بود، هیات داوری تشکیل و درخواست فسخ قرارداد کردند که بنده در حال حاضر از ابلاغ رأی داوری اطلاع ندارم، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست سازمان خصوصی‌سازی را رد کرده‌اند. بدین معنی که فسخ را به دلایلی تائید نکرده‌اند که در حال پیگیری این موضوع هستیم.

وی با تأکید بر اینکه از نظر ما قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه قابلیت فسخ دارد چراکه خریدار به تعهدات خود عمل‌نکرده، گفت: در قانون پیش‌بینی‌شده که سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به رأی هیات داوری اعتراض کند و این اعتراض در دادگاه عمومی قوه‌قضاییه رسیدگی خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان اظهار داشت: یکی دیگر از آسیب‌هایی که در این واگذاری‌ها منجر به فساد شده این است که زمین واحد‌هایی که واگذار می‌شود، فروخته می‌شود. درحالی‌که این امکان وجود دارد که این‌ها به کارآفرین واقعی اجاره داده شود؛ یعنی به‌جای اینکه مالکیت واگذار شود، حق بهره‌برداری انتقال می‌یابد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اعمال‌نفوذ در واگذاری‌ها نیز اظهار داشت: درصدی از این واگذاری‌ها به‌واسطه اعمال‌نفوذ بوده است. اعتقاد ما این است که کسی که در واگذاری مسئولیت دارد باید مورد سؤال و پیگیری قرار گیرد، اما اگر مدیری تحت فشار باشد تا اعمال‌نفوذ صورت گیرد نباید زیر بار برود و اگر زورش نرسید باید استعفا بدهد کما اینکه این اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به برخورد سازمان بازرسی با رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: سازمان بازرسی در خصوص تخلفات رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی ورود کرده و پرونده وی را به مراجع قانونی ارسال کرده که در حال رسیدگی توسط مراجع قضایی است.

وی بابیان اینکه قانون محکمی در حمایت از گزارشگران فساد نداریم، گفت: البته اخیراً شنیده‌ام که مجلس به این موضوع ورود کرده و قرار است مصوبه‌ای برای حمایت از گزارشگران فساد در دستگاه‌های اجرایی و خارج از آن داشته باشد که یکی از این طرح‌ها طرح تعارض منافع است که بر اساس آن اگر کسی از تخلف یک مدیر یا سوءاستفاده بدهد، دستگاه اجرایی حق ندارد پست او را تنزل بدهد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در پایان در رابطه با کمک به واحد‌های تولیدی نیز اظهار داشت: بر اساس آسیب‌شناسی که در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داشتیم، هشدار‌های متعددی را نسبت به موضوع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های مختلف دادیم، یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی ما در سازمان بازرسی، پیگیری حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و دفتری را تحت عنوان «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری» ایجاد کردیم و به همه استان‌ها نیز دستور دادیم که به این حوزه ورود کنند.