رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شبکه خبر : جمهوری اسلامی ایران هشت رتبه ارتقاء شفافیت در دنیا داشته / اراده‌ی نظام بر از بین بردن ساختمان فساد است/ متاسفانه سلامت اداری خوبی نداریم/ ما با اختیارات قانونی حداکثر تا پایان سال 94 ، مالیات ها را دقیق کرده و برای هر فرد شناسنامه تشکیل می دهیم.

 به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج امشب در گفتگوی تلویزیونی شبکه خبر سیما ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه و تسلیت به مناسبت شهادت شهید بهشتی، درباره عملکرد سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نظام اصرار و تأکید دارد که ساختمان  فساد را از بین ببرد و ان شاالله در این زمینه موفق خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی چه وظایفی را بر عهده دارد و عملکرد سازمان بازرسی کل کشور چگونه بوده است، گفت: بازرسی در کشور ما ید طولایی دارد.

رئیس سازمان بازرسی  کل کشور ادامه داد: حضرت علی به مالک اشتر نامه ای فرستاد و به ایشان دستور داد تا عیونی را مشخص کند و در ادارات اقدام کرده و هر کس که مرتکب خلاف شد به دستگاه معرفی کند.

وی درباره فلسفه شکل گیری سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در سال 1308 نیز در ابتدا سازمان تفتیش ایجاد شد سپس به تفتیشیه مملکتی سپس به وزیر دادگستری و بعد معاون نخست وزیری و سپس بازرسی کل و در آخر بازرسی شاهنشاهی تغییر نام داد که علت این تغییر نام‌ها نیز فساد فوق‌العاده در رژیم گذشته بود که باعث می‌شد نام بازرسی را عوض کنند تا کنترل بهتر صورت گیرد اما این اقدام انجام‌پذیر نمی‌شد چرا که دولتمردان رژیم قبل ید طولایی در دست درازی به بیت‌المال داشتند.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب نیز در سال 58 اولین قانون سازمان بازرسی در شورای انقلاب مصوب شد سپس بر اساس اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور تصویب شد که بر اساس این اصول نظارت و حسن اجرای امور و اجرای قوانین در ادارات بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد:: سازمان بازرسی کل کشور قبل از اصلاح قانون اساسی زیر نظر قوه قضاییه بود و در سال 68 پس از اصلاح زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه قرار گرفت تا از این طریق در تمام سازمان‌ها از جمله قوه قضاییه منهای قضات ورود و نظارت کند تا روند اجرای قوانین اصلاح شود.

سراج در رابطه با سوالی مبنی بر ارزیابی وی در رابطه با میزان سلامت دوایر دولتی گفت: متاسفانه نمی‌توانم گزارش خوبی از سلامت اداری ارایه کنم ولی نظام مصر است فساد را از بین ببرد.

وی افزود:سازمان رسیدگی به شفافیت بین الملل که رتبه  ( رتبه شفافیت )کشورها  را مشخص می کند  TI علی رغم اینکه در ایران نمایندگی ندارد و بیشتر اطلاعات آن از اپوزوسیون‌ها به دست می‌آید، اعلام کرده است که رتبه ایران امسال 8 رتبه بهبود پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: هر جا اداره‌ای ایجاد می‌شود فساد نیز به وجود می‌آید و راهکارهای از بین بردن فساد در کشورهای مختلف متفاوت است و هر کشور به شکل خود عمل می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اصل فساد زیاده‌خواهی انسان است که از قانون عدول می‌کند و از چارچوب خارج می‌شود و قانع هم نیستند و فکر نکنید کسی که رشوه می‌گیرد و یا اختلاس می‌کند نیازمند است. بلکه زیاده‌خواه است که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند.

سراج خاطر نشان کرد:‌ چندی پیش آمبودزمان یکی از کشورهای غربی میهمان ما بود که این کشور از نظر پاکی سیستم اداری رتبه اول جهان را داراست. یعنی زمانی دارای رتبه 100 که بدترین نمره از نظر فساد اداری بود را داشت و اکنون نزدیک به صفر.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه کشور شما که در زمان جنگ جهانی دوم دارای بالاترین فساد بود و اکنون وضع در کشور شما به این حد بهبود یافته است، گفت: ما ذهنیت را تغییر دادیم چرا که مردم احساس ناامنی می‌کردند و نگران آینده فرزندان خود بودند بنابر این به اموال دست‌اندازی می‌کردند و ما با از بین بردن این طرز تفکر توانستیم مشکلات را حل کنیم. ضمن اینکه آمبودزمان‌ها نیز در این میان نقش اساسی داشتند و نظارت دقیق کردند.

سراج تصریح کرد: دولت الکترونیک و ترویج آن در کشورهای اروپایی از دیگر علل کاهش فساد بوده است و کلیه ادارات و سیستم‌ها به دولت الکترونیک وصل شده و هرگونه فساد را معدوم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اکنون ما با آمبوذمان‌های کشور های دیگر از جمله چین،‌دانمارک و عراق و پاکستان در ارتباط هستیم و امیدواریم بتوانیم فساد را کنترل کنیم.

سراج افزود: البته ما پیشگیری را بر بازرسی ترجیح می‌دهیم و بر اساس قانون اساسی ابتدا باید به مسئولان کشور تذکر و هشدار داده شود و سپس بازرسی شود چرا که مچ‌گیری از مدیران به هیچ وجه خوب نیست.

وی ادامه داد: امسال بارها به سازمانها برای اصلاح امور هشدار داده‌ایم چرا که بسیاری از خلاف‌ها به علت ناآشنایی مدیران با قانون روی می‌دهد و برخی مسئولان قانون را عمل نکرده و سلیقه‌ای عمل می‌کنند و فهماندن این موضوع به مدیران که اجرای قانون اول و آخر کارهاست کار بزرگی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: پس از دستورات مقام معظم رهبری از 10 سال پیش شروع به تلاش در حوزه تذکر و نظارت بر امور کردیم و چنانچه این نظارت‌ها به نتیجه نرسد به طور جدی برخورد می‌کنیم.

سراج گفت: امسال 24 هزار و 948 پیشنهاد به سازمان‌ها و ادارات درباره اصلاح امور ارایه کردیم که خوشبختانه این دولت از پیش‌نهادها استقبال می‌کند و آن را به اداره مربوطه منعکس می‌کند و پاسخ را به سازمان بازرسی باز می‌گرداند.

سراج در رابطه با ضمانت اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی گفت: طبق ماده 10 قانون سازمان بازرسی کل کشور اگر فردی به پیشنهادهای سازمان عمل نکند از 91 روز تا 6 ماه حبس دارد ضمن اینکه اداره‌ای برای پیگیری پیشنهادها تشکیل شده است و این طور نیست که پیشنهادها پس از ارایه مختومه شود.

وی در رابطه با مقابله جدی سازمان بازرسی کل کشور با مفاسد اقتصادی و اطلاع رسانی آن به مردم گفت: من می‌پذیرم که اطلاع رسانی ها در این زمینه به مردم کم است چرا که گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است و تا زمانی که منتج به نتیجه نشود و حکم قطعی نشود نمی‌توانیم گزارشی را منتشر کنیم که من این موضوع را نقص می‌دانم و معتقدم هر چقدر شفافیت بیشتر باشد در پیشگیری از جرم موثر می‌باشد پس باید زمانی که از موضوعی و پرونده‌ای مطمئن شدیم بتوانیم آن را گزارش دهیم.

وی درباره پرونده وکیل 32 میلیاردی گفت: در این پرونده یک وکیل که حق وکالت در تهران را نداشت در یکی از شهرستان‌های یک از استان‌ها قراردادی با یکی از وزارتخانه‌ها منعقد کرده بود تا با تبانی یکی از مدیرکل‌ها 32 میلیارد تومان حق الوکاله بگیرد.

وی افزود: این فرد در مرحله اول 2 میلیارد پیش قسط گرفته بود و قرار بود تنهادر این پرونده اعمال ماده 18 کند و فقط یک نامه بنویسد که تمام زمانی که صرف می‌کرد نیم ساعت بود.

سراج افزود: این فرد یک برگه کاغذ جعل می‌کند مبنی بر اینکه قاضی مربوطه تقاضای اصلاح اشتباه خود را کرده است و با همین کاغذ ، اعتماد آن وزارتخانه را جلب می کند و موفق شده بود 12 میلیارد و 400 میلیون تومان دیگر از این وزارتخانه بگیرد. اما پس از آنکه ما بررسی کردیم مشخص شد دادنامه جعلی است و این فرد هم پس از بازداشت توضیحاتی ارائه کرد و چند نفر دیگر ازجمله همان مدیرکل و افراد دیگر که یکی از آنها یک استاد دانشگاه بود همه به موارد خلاف خود اعتراف کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: امروز متوجه شدم حکم بدوی دادگاه برای این پرونده صادر شده است و بدین ترتیب وکیل به رد مال 14 میلیارد و 400 میلیون تومانی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان به علاوه 18 سال تحمل حبس محکوم شده است. همچنین آن مدیرکل متخلف هم به 5 سال حبس و رد مال 465 میلیون تومانی و جزای نقدی به همین میزان و فکر می‌کنم تعدادی شلاق محکوم شده است.

ناصر سراج در پاسخ به سوالی درباره علت رسیدگی نکردن به ادامه پرونده‌های فساد 3 هزار میلیاردی و مهدی هاشمی گفت: در پرونده سه هزار میلیاردی در مرحله اول 32 نفر محاکمه شدند. جمع این پرونده‌ها حدود 30 هزار پرونده با 6 هزار و 600 برگ دادنامه بود.

وی با اشاره به اجرای حکم اعدام متهم ردیف اول این پرونده گفت که رد دیون مه آفرید امیر خسروی همچنان ادامه دارد.

سراج اظهار کرد: وقتی که زمان رسیدگی به قسمت دوم پرونده سه هزار میلیاردی رسید من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم و ادامه رسیدگی به این پرونده از نظر قانونی با مشکل مواجه بود. چرا که طبق ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید بی طرف باشد.

وی با بیان اینکه‌ شخصیت حقوقی من در سازمان بازرسی برای این پرونده که گزارش تهیه کرده بود، مغایرت دارد، گفت: اگر حکمی خلاف بین شرع باشد من در سازمان بازرسی کل کشور حق دارم این موضوع را به رییس قوه قضاییه منعکس کنم و این حکم را بشکنم. همچنین در مراحل بدوی از طریق دادستان حق اعتراض به حکم را دارم. لذا وقتی من حق اعتراض به حکمی که خود صادر کرده‌ام را دارم از بی‌طرفی خارج می‌شوم و حق شهروندی متهم رعایت نمی‌شود و به همین دلیل به این پرونده رسیدگی نکردم.

سراج گفت: البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی این موضوع را قبول نمی‌کرد برای اینکه من به پرونده مسلط بودم و طول می‌کشید تا قضات دیگر پرونده ای با این حجم را مطالعه کنند اما بالاخره با استناد به قانون ایشان را مجاب کردم و پرونده به قضات دیگر واگذار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده آقای مهدی هاشمی نیز همین موضوع وجود داشت. من قبل از ورود به سازمان بازرسی کل کشور دو جلسه برگزار کردم. با توجه به نواقصی که در پرونده بود و ایشان هم از دادگاه استمهال کرد، پرونده را برای رفع نقص به دادسرا برگرداندم. در همین حین به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدم و به همان دلیل که در مورد پرونده سه هزار میلیاردی گفتم، حق رسیدگی به این پرونده را نداشتم و قرار رد دادرس صادر کردم.

سراج ادامه داد: لذا دلیل اول برای ممنوعیت رسیدگی من به پرونده آقای هاشمی این بود که در این پرونده وارد رسیدگی ماهیتی شده بودم و دلیل بعدی هم این بود که سازمان بازرسی گزارش این پرونده را تهیه کرده بود. به همین دلیل مجددا خدمت آیت الله آملی لاریجانی رفتم و باز هم ایشان قبول نمی‌کردند. حتی نامه‌ کتبی خدمت ایشان نوشتم ولی باز هم سخت‌شان بود که قبول کنند ولی با مشورت همکاران قضایی که در آن‌جا داشتیم و با استناد به نص قانون ایشان پذیرفتند که من به این پرونده رسیدگی نکنم.

وی ادامه داد:‌ وقتی که حکم بدوی پرونده صادر شد چون آقای هاشمی اعلام کرده بود که فلانی باید به این پرونده رسیدگی کند و پرونده به شخص دیگری داده نشود، مجددا آیت الله آملی لاریجانی من را احضار کرد و برای رسیدگی به پرونده از من درخواست کرد ولی من مجددا عرض کردم که من در دادگاه بدوی نسبت به این پرونده اظهارنظر ماهیتی کرده‌ام و به این دلیل نمی توانم در مرحله تجدیدنظر رسیدگی کنم و خوشبختانه ایشان هم قبول کردند.

رئس سازمان بازرسی کشور درباره موضوع زمین‌خواری و مبارزه با آن گفت: متاسفانه همانطور که رهبری تکرار کرده‌اند پدیده زمین‌خواری موضوع بسیار بد و غیرقابل گذشتی است اما خوشبختانه روند آن کند شده است.

وی افزود: ما در کشور 165 میلیون هکتار زمین داریم که از این میزان 140 میلیون هکتار آن مربوط به دولت است و متاسفانه زمین‌خواری در همین بخش رخ می‌دهد.

وی گفت: خوشبختانه در دور جدید پیگیری‌ها همکاری خوبی میان دولت و قوه قضائیه، سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط زیست و سایر بخش‌های ذینفع به وجود آمده و به همین دلیل کار خوبی دارد انجام می‌شود.

سراج درباره نظام گمرکی و بانکی و مشکلات این بخش نیز گفت: مشکلات جدی ما در حوزه مالیات است البته طرح جامع مالیاتی کشور در دست اقدام است و سامانه‌ای که سازمان مالیاتی تعریف کرده است 37 پروژه دارد که 13 تای آنها قطعی شده 17 تا در حال اجراست و 7 پروژه هم در دست طراحی است.

وی گفت: در تهران از سال 90 تا 92، به میزان 76 هزار میلیارد بدهی مالیاتی وجود دارد که برای مثال در یک نمونه 9.5 میلیارد تومان چک بلاوصول مانده بود که ما ورود کردیم و ظرف 48 ساعت 6.5 میلیارد آن را وصول کردیم.

وی گفت: دوستان در سازمان امور مالیاتی به ما وعده دادند تا پایان مهر 94 کل پروژه‌های 37‌گانه سامانه جامع مالیاتی کشور عملیاتی شود و امیدواریم پس از عملیاتی شدن آن موضوع مالیات‌ها شفاف شود.

ناصر سراج ادامه داد : در پرونده معوقات بانکی ، یکی از بدهکاران مبلغ 108 میلیارد تومان و فرد دیگری مبلغ 100 میلیارد تومان ناشی از تفاوت نرخ ارز ، درآمد نامشروع تحصیل کرده اند بدون اینکه هیچ کاری انجام بدهند. این را به طور نمونه عرض کردم که وضعیت مالیاتی ما متاسفانه وضعیت مناسبی نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه‌ها اشاره کرد وگفت: متاسفانه بیمه‌های مادر ضرردهی زیادی دارند و دلیل این ضرر دست‌درازی‌هایی است که به این حوزه می‌شود.

وی گفت: گروه‌هایی را در این حوزه مستقر کردیم تا بتوانیم پرونده‌های موجود را رسیدگی کنیم.

سراج در بخش پایانی سخنان خود به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت:‌متاسفانه فرآیند گمرکات ما شفاف نیست و البته اقداماتی در دست انجام است که امیدواریم بتوانیم با انجام این اقدامات از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنیم.