به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، محمد آقاجری معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی در این نشست که با حضور مدیران و مسئولان نظارت و بازرسی و هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری در وزارت کشور و استانداری­های سراسر کشور و مدیران سازمان بازرسی‌کل کشور برگزار شد، ضمن تاکید بر اجرای منویات ریاست محترم قوه‌قضاییه و ریاست محترم سازمان مبنی بر اهمیت تحول در قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به هدف این نشست اظهار داشت: «سازمان بازرسی در دوره تحولی به دنبال فعال کردن بیش‌ از پیش واحدهای نظارتی درون دستگاهی است. در کلیه دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی، این واحدها مکلف به نظارت بر عملکرد دستگاه­های خود و تطبیق آن با اهداف و وظایف قانونی می‌باشند؛ لذا در صورت انجام اقدامات لازم در راستای افزایش سطح فعالیت و توانمندی آنها، ضمن انجام بازرسی‌ها و نظارت‌های لازم به صورت موثرتر و با هزینه کمتر، مجموعه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور نیز قادر به ورود و نظارت بر مباحث کلان کشور خواهند بود. ایشان همچنین بر الزام و تکلیف واحدهای نظارتی درون دستگاهی در اجرای ماده (12) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ارائه سوء‌جریان‌های دستگاه‌های به سازمان تاکید نمودند.»

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت جایگاه وزارت کشور ادامه داد: همراهی واحدهای نظارتی وزارت کشور در رسیدن به هدف که ارتقاء سلامت اداری و کاهش فساد است، مطمئناً مفید و مؤثر خواهد بود. در این جلسه سعی داریم از نقطه نظرات مدیران وزارت کشور و حوزه بازرسی و ارزیابی عملکرد و معاونت‌های مربوطه و مسئولین هیئت‌های رسیدگی به تخلفات استفاده کنیم تا در راستای ارتقای همکاری قدم مفید و مؤثری را برداریم.

وی خاطرنشان کرد: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری توجه داشته باشند گزارش‌هایی که از سازمان بازرسی کل کشور ارسال می‌شود، صرفاً برای مجازات متخلف نیست. بلکه هدف اصلی افزایش هزینه های تخلف و بازدارندگی آن می باشد و می باید تمام مدیران و کارکنان یقین حاصل کنند که با هر تخلفی در سیستم اداری برخورد می‌شود. آقاجری با انتقاد از اطاله رسیدگی به تخلفات در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات گفت: متأسفانه برخی اوقات شاهد این هستیم که رأی‌های صادره از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، بازدارنده نیست که باید یک راهکار برای آن ارائه کرد.

در ادامه، علی طالبی «رییس مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت کشور»، جواد باقری «نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور»، رؤسای مناطق شش­گانه بازرسی و تعدادی از مدیران ذیربط به بحث و تبادل‌نظر پیرامون موضوع پرداختند که در انتها با جمع‌بندی موارد مطروحه پیشنهاداتی مانند؛ ادامه نشست‌ها، ایجاد کارگروه‌های تخصصی، برگزاری دوره‌های آموزشی، ایجاد زیرساخت الکترونیک و سامانه­ها ارتباطاتی به منظور تولید بانک اطلاعاتی، تبادل گزارش و تسریع در مکاتبات، تشکیل دبیرخانه مشترک و... مطرح گردید.

نشست مشترک سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور با حضور آقایان محمد آقاجری «معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور»، محمودرضا مهرورز «بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها»، محمدکاظم اسدیان «بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهادها»، علی طالبی «رییس مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت کشور»، جواد باقری «نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور» و هیأت همراه ایشان در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. همچنین روسای مناطق 6 گانه بازرسی، بازرسان‌کل محترم استان‌ها، «مدیران کل بازرسی استانداری‌های سراسر کشور» و «روسا و اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری استانداری‌ها» به صورت ویدئوکنفرانسی در این نشست که هفته گذشته برگزار شد، شرکت داشتند.