به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان اردبیل، علی رمضان پور بازرس کل استان اردبیل در این نشست ضمن اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه و تحقق شعار سال بر لزوم حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی و صنعتی که اشتغال آفرینی را در استان و کشور رقم می زنند، تاکید کرد.

یاسر عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در این جلسه ضمن تشکر از حمایت همه جانبه بازرسی کل استان در راستای توسعه اشتغال و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، عملکرد استان اردبیل را در خصوص تحقق اشتغال در سال گذشته مطلوب ارزیابی کرد و افزود افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی از برنامه‌های اولویت‌دار استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال است که در همین راستا زمینه افزایش اشتغال ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان به تعداد بالغ بر هزار نفر اشتغال مستقیم در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه نقش بانک‌ها را در تحقق اشتغال استان، کلیدی و موثر دانست و بر افزایش تعامل بیش از پیش بانک‌ها برای جذب سرمایه گذاران تاکید کرد.

وی بیشترین تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های عامل را در حوزه‌های جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن، اشتغال عنوان کرد.

خدادادی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل نیز عقب‌ماندگی تاریخی و محرومیت استان را ناشی از کمبود نقدینگی و عدم سرمایه گذاری کلان در صنایع مادر عنوان و راهکارهای برون رفت از آن را حمایت از تولید و تکریم سرمایه گذار، نگاه ملی به سرمایه گذاری و پرهیز از نگاه بخشی، جزیره‌ای و سلیقه‌ای تشریح کرد.

وی همچنین ضمن اشاره به استفاده مناسب از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران، به ایجاد شعبه ویژه وصول مطالبات و تقویت آن در شورای حل اختلاف و شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در محاکم قضایی اشاره کرد.

در پایان این نشست ۳ ساعته مدیران بانک‌ها ضمن گزارشی از اقدامات عملکرد انجام یافته در سال ۱۴۰۲ به تشریح برنامه‌های مرتبط با تکالیف ابلاغی در تحقق شعار سال پرداختند.

ارائه راهکارهای حمایت از واحد‌های تولیدی و اشتغال آفرین و تداوم جلسات هم اندیشی با بانک‌ها و در ادامه با دستگاه‌های اجرایی متولی اشتغال و سرمایه‌گذاری تا حصول نتیجه مطلوب ونیز پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین از تاکیدات مهم بازرس‌کل قضایی استان اردبیل در این نشست بود.