به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر احمد رحمانیان با اشاره به اینکه حقوق شهروندی اهمیت بسیاری برای جمهوری اسلامی ایران دارد، بیان کرد: همه می‌­دانیم حقوق شهروندی از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می‌­شود و دولت‌­ها موظف هستند از افراد در قلمرو خود در برابر نقض حقوق شهروندی­ توسط بازیگران دولتی و غیردولتی از جمله حوزه تجاری، محافظت کنند.

وی ادامه داد: در سال­‌های اخیر اثرات فعالیت­‌های تجاری و اقتصادی بر حقوق شهروندی به موضوعی اصلی برای حمایت از حقوق بشر تبدیل شده؛ به طوری که در سال 2011، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اتفاق آرا اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر را اعلام کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه حقوق بشر با اصول راهنما بر سه رکن استوار است، بیان کرد: وظیفه دولت برای حمایت از حقوق بشر، مسئولیت شرکت برای احترام به حقوق بشر و حق قربانیان برای دسترسی به یک راه حل موثر است علاوه بر این، اصول راهنمای سازمان ملل نیز تأکید می‌‌کند که شرکت‌های تجاری مسئولیتی مستقل برای احترام به حقوق بشر دارند که از تعهدات دولت متمایز است.

دکتر رحمانیان افزود: یکی از وظایف اصلی آمبودزمان‌ها به عنوان میانجی، بین شهروندان و دولت‌ها همین موضوع یعنی پیشگیری از نقض حقوق شهروندی توسط موسسات و شرکت‌های تجاری و اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی در قانون اساسی هر کشور، به‌عنوان پایه و قوام روابط متقابل دولت و مردم تلقی می‌‌شود، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران نیز حقوق شهروندی به صراحت دیده و ساز وکارهای برخورد با ناقضان آن نیز مشخص شده است.
وی بیان کرد: تساوی حقوق شهروندان، حمایت یکسان از سوی قانون، حقوق زنان و مادران، منع تعرض به افراد، آزادی بیان و تجمعات، آزادی انتخاب شغل، حق دادخواهی، اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت زندانیان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن و صیانت از حقوق فردی از جمله حقوق قضایی از جمله مهمترین تعهدات دولت در قبال شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از وظایف دولت در زمینه محافظت و حمایت از حقوق شهروندی و از جمله حقوق اقتصادی شهروندان اعلام شده، ادامه داد: طبق ماده ۶۸ شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی، امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند و انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

دکتر رحمانیان اظهار کرد: در ماده ۷۰ نیز حق شهروندان برای آگاهی از اطلاعات اقتصادی از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها به‌صورت برابر و با شفافیت کامل پذیرفته شده است. به گفته وی براساس ماده ۷۱ دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌‌کند و در نهایت در ماده 72 دولت مکلف شده شرایط لازم برای حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز را فراهم کند.

دکتر رحمانیان با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران دستگاه­های مختلفی مسئولیت پیشگیری از نقض حقوق شهروندی و برخورد با خاطیان را به عهده دارند که در راس آن قوه‌قضاییه است، افزود: این قوه طبق قانون اساسی وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را به عهده دارد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز که طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه­های اداری را بر عهده دارد، به عنوان آمبودزمان جمهوری اسلامی ایران به شکایات مردمی از دستگاه­های اداری رسیدگی می‌­کند و حین انجام بازرسی از دستگاه­ها در صورتی که با آیین­نامه­ها، بخش­نامه­ها و مصوبات مغایر با قوانین برخورد کند که حقوق شهروندی را تضییع می‌­کند جهت ابطال، این مقررات را به دیوان عدالت اداری ارسال می‌­کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه به منظور انجام نقش آمبودزمانی در سازمان بازرسی کل کشور، واحدی تحت عنوان مرکز رسیدگی به شکایات مردمی تشکیل شده که به شکایات شهروندان در حوزه‌های مختلف دریافت و رسیدگی می‌­کند، بیان کرد: به منظور دریافت شکایات و گزارشات شهروندان، علاوه بر سامانه تلفنی 136، این مرکز سامانه­ای را ایجاد کرده که کابران می‌­توانند شکایات خود را به صورت الکترونیکی به ثبت برسانند.

‎وی ادامه داد: از میان شکایت‌های قابل طرح در این سامانه، می‌توان به شکایت‌هایی که از شرکت‌های تجاری یا اقتصادی دولتی یا نیمه دولتی یا وابسته به دولت شده نیز اشاره کرد

دکتر رحمانیان بیان‌کرد: این شکایات ممکن است مرتبط به فرآیند مناقصه‌ها و مزایده‌های انجام شده باشد و یا شکایات علیه کارمندان این دستگاه‌ها در زمینه تصرف غیرقانونی و تضییع اموال شهروندان و یا سایر جرایمی که مرتبط با وظایف و تکالیف سازمانی کارمندان است و یا شکایات علیه دستگاه‌های دولتی و موسسات وابسته در صورت عدم پرداخت حقوق بیمه کارکنان و کارگران باشد.‎

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر نقش آمبودزمانی، وظیفه نظارت بر دستگاه­های اجرایی و بازرسی از آنها را نیز به عهده دارد؛ در بخش نظارتی و بازرسی، این نهاد بر دستگاه‌های دولتی که به نوعی دارای فعالیت تجاری و اقتصادی هستند و یا تنظیم­کننده فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مربوط به خود هستند، نظارت کرده و یا بازرسی‌های مختلف را انجام می‌دهد و از این طریق تلاش می‌کند تا وظیفه خود را در زمینه حفظ و حمایت از حقوق شهروندان به بهترین وجه انجام دهد.

‎وی به ذکر مصداقی در این رابطه پرداخت و بیان کرد: به عنوان مثال سازمان بازرسی کل کشور با نظارت بر بانک­ها، صندوق­‌ها و موسسات مالی-اعتباری جلوی نقض حقوق شهروندان توسط این موسسات در موضوعاتی همچون سوءمصرف تسهیلات، اخذ رشوه از مشتریان، برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان و اقدامات خلاف مصوبات این موسسات را می‌­گیرد

به گفته وی؛ شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی که دارای فعالیت اقتصادی هستند تحت نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشورند که در این زمینه می‌­توان به شرکت‌های تحت پوشش سازمان‌های دولتی در حوزه­‌های بهداشت، شهرداری­‌ها و بیمه‌­ها اشاره کرد.‎

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه قانون به سازمان بازرسی کل کشور اجازه ‌بازرسی از سازمان‌ها یا شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر عملکرد آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می‌‌کند، هرچند که این قبیل سازمان‌ها غیردولتی باشند، می‌دهد، گفت: مسئولا‌ن این شرکت‌ها نیز مکلف به همکاری لا‌زم با بازرسان سازمان و ارایه اطلا‌عات و مدارک مورد نیاز هیأت‌های بازرسی هستند و عدم همکاری در این زمینه مجازات حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را به دنبال خواهد داشت علاوه بر این مسئول دستگاه یا مدیریت شرکت دولتی ملزم به رعایت پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی است.‎

وی بیان‌کرد: بر اساس آیین­‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مسئولا‌ن اداره‌های نظارت و بازرسی و حراست‌های مستقر در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مکلفند به طور مستقیم موارد سوءجریان و تخلفات و نارسایی‌های دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور اعلا‌م کنند.

‎دکتر رحمانیان با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌هایی وجود دارند که وظیفه نظارت بر شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی را به عهده دارند تا از تضمین حقوق شهروندی و مقابله با فساد اطمینان حاصل شود، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی که در مجموعه وزارت دادگستری تعریف شده یکی از این نهادها است. این سازمان علاوه بر دریافت و رسیدگی به شکایات شهروندان از عملکرد بخش خصوصی به موضوع تخلفات این موسسات و شرکت‌ها نیز می‌­پردازد و در صورت مشاهده تخلف، نسبت به مجازات متخلفین اقدام می‌­کند.

وی تاکید کرد: رسیدگی به تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و موسسات تجاری) توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.

‎قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: جلوگیری از تخلفات شرکت‌ها و موسسات تجاری از سوی قانونگذار بصورت عام در راستای پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص و حفظ حقوق شهروندی تعریف شده اما سازمان تعزیرات حکومتی، به لحاظ برخورداری از اهرم‌­های قانونی موثر، مخاطب خاص قانونگذار در این ارتباط محسوب شده و نقشی تعیین کننده در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی توسط شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری و اقتصادی دارد.

‎وی با اشاره به ایفای نقش آمبودزمانی و ضد فسادی سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی برای پیشگیری از نقض حقوق شهروندی توسط شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری و اقتصادی بطور مستقیم (سامانه رسیدگی به شکایات) و یا غیرمستقیم (از طریق اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی)، طی سال‌های اخیر موجب احقاق حقوق افراد، جلوگیری از تضییع منافع و در نهایت حفظ حقوق شهروندی شده است.