به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگوی تلفنی با خبر ٢١ شبکه اول سیما، با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت، گفت: این سازمان حسب وظیفه خود مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، نامه‌ای به وزیر بهداشت ارسال کرد.

وی استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از سوی مراکز درمانی را از جمله نکات مهم در نامه فوق‌الذکر به وزیر بهداشت، عنوان کرد و از جمله مصادیق آن را کارتخوان‌های موجود در مطب‌ها و مراکز درمانی دانست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مطب‌ها و مراکز درمانی مکلف به استفاده از کارتخوان هستند، این درحالی است که در برخی مراکز، از مراجعه کنندگان، پول نقد دریافت می‌شود و یا درخواست کارت به کارت صورت می‌پذیرد که این امر مغایر قانون است و باید وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی با نظارت دقیق خود، با متخلفان برخورد کرده و آنها را به مراجع ذی صلاح معرفی کنند.

دکتر خدائیان به ضمانت اجرای قانون پایانه فروشگاهی اشاره کرد و افزود: ضمانت اجرای این قانون، جزای نقدی است که البته در مراحل بعد با توجه به میزان تخلف، مجازات سنگین‌تری برای متخلفان اعمال خواهد شد.

انعقاد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی، نکته دیگری بود که در نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس دکتر خدائیان تاکید کرد: در بند ( ل) تبصره ١٧ قانون بودجه مقرر شده کلیه ارائه دهندگان خدمات پزشکی، اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی هستند و مقرر شده که کلیه دستگاه‌های مجوز دهنده موظف هستند از صدور و تمدید مجوزها به این مراکز خودداری کنند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر پزشکان و مراکز پزشکی نیز از بیمه‌ها به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتشان گلایه‌مند بودند که خوشبختانه در قانون مذکور، مقرر شده که بیمه‌ها مکفلند حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک، مطالبات مراکز در عرصه پزشکی را پرداخت کنند. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان اعلام آمادگی کرد تا این سازمان در کنار وزارت بهداشت به اجرای دقیق این قانون کمک کند.