به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر خدائیان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما درباره برنامه دستگاه عدلیه برای حمایت از افشاگران فساد گفت: بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر جزء وظایف همگانی است که بر اساس آن همگان تکلیف دارند که امر به معروف و نهی از منکر کنند.

سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت دستگاه قضایی به نظر مردم تصریح کرد: در قوانین موضوعه به ویژه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بر استفاده از ظرفیت‌های مردم در این خصوص تاکید شده است و در قوه قضاییه بهترین ناظران بر دستگاه‌های اجرایی را، مردم می‌دانیم که از نظر دقت و دلسوزی ظرفیت خوبی محسوب می‌شود.

دکتر خدائیان گفت: در این چارچوب در بخش‌های مختلف‌قوه قضاییه به ویژه سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع توجه شده است که بتوانیم از ظرفیت‌های مردم برای شناسایی مفاسد و جلوگیری از تخلفات قانونی استفاده کنیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به راه‌های انعکاس گزارش فساد به سازمان بازرسی کل کشور افزود: شماره تلفن ۱۳۶ و سامانه‌ای که به این منظور ایجاد کرده‌ایم در دسترس مردم است و گزارشگران فساد می‌توانند اطلاعاتشان را با حفظ هویت به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند تا در دستور کار این سازمان قرار گیرد و اطلاعات دریافتی از جانب بازرسان بررسی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: از افرادی که در چارچوب اصل هشتم قانون اساسی به دستگاه قضائی برای اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور کمک کنند، حمایت می‌کنیم.

دکتر خدائیان با اشاره به روند بررسی گزارش‌های فساد در سازمان بازرسی کل کشور گفت: گزارش‌هایی که دریافت می‌شود، نمی‌تواند به تنهایی مبنای صدور رای محاکم قرار گیرد و باید صحت و سقم آن بررسی شود.

وی افزود: به گزارش‌هایی ترتیب اثر داده می‌شود که مبتنی بر دلایل، مدارک و قرائن باشد و اگر گزارش دریافتی بررسی شود و دلیل و مدرکی بر صحتش وجود داشته باشد، طبعا می‌تواند مبنای حکم محاکم قرار گیرد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری درباره رای برخی قضات، علیه افشاگران فساد گفت: افرادی که گزارش می‌دهند هویت‌شان محفوظ بوده و افشا نمی‌شود و همانطور که رئیس قوه‌قضاییه اعلام کرد افشا سوءجریان‌ها یا مفاسد، راهکار قانونی دارد.

دکتر خدائیان افزود: گاهی برخی افراد در فضای مجازی، مطالبی را مطرح می‌کنند، در حالی که هنوز صحت و سقم آن بررسی نشده و ممکن است حیثیت افراد به مخاطره بیفتد.

وی تاکید کرد: کسانی که می‌خواهند در این زمینه با دولت، نهاد‌های نظارتی و دستگاه قضا همکاری کنند باید مسیر صحیح قانونی را طی کنند.