- هشدار سازمان بازرسی کل کشور در پی عدم رعایت قوانین و مقررات در گشایش اعتبار اسنادی داخلی/ معاون اقتصادی سازمان بازرسی: برخی بانکها و موسسات اعتباری، دستورالعمل نحوه گشایش اعتبار اسنادی داخلی در اخذ پیشدریافت و میان دریافت را رعایت نمیکنند 03/05/01
- دستور رئیس سازمان بازرسی به معاون تولیدی برای پیگیری طلب گندمکاران/ موضوع به قید فوریت پیگیری شود 03/05/01
- برگزاری نشست پیشگیرانه بازرسکل استان خراسان شمالی در ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 03/04/31
- 56.9 میلیون یورو از تعهدات ارزی بازرگانان به بیت المال بازگشت 03/04/31
- بازدید بازرسکل استان خراسان شمالی از پروژه ساماندهی بافت فرسوده بجنورد 03/04/31
- بازرس کل استان اردبیل: پروژه سرمایه گذاری آب گرم سرعین تعیین تکلیف میشود 03/04/31
- استقرار هیأت بازرسی در ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان 03/04/31
- استقرار هیأت بازرسی در اداره کل جهاد کشاورزی و چند دستگاه دیگر استان همدان 03/04/31
- استقرار هیأت بازرسی در ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان 03/04/31
- استقرار هیأت بازرسی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی (غذا و دارو) استان گلستان 03/04/31
مرادی در افتتاحیه سمینار آموزشی منطقهای تکنیکهای تحقیق در خصوص جرایم فراملی فساد:
استرداد داراییها، راهکاری مهم برای جلوگیری از اثرات مخرب فساد در کشورها است
معاون دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در تهران گفت: استرداد دارایی ذیل کنوانسیون، از تلاش کشورها برای جلوگیری از اثرات مخرب فساد پشتیبانی میکند.
معاون دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در تهران گفت: استرداد دارایی ذیل کنوانسیون، از تلاش کشورها برای جلوگیری از اثرات مخرب فساد پشتیبانی میکند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، کاوه مرادی معاون دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در تهران در مراسم افتتاحیه سمینار آموزشی منطقهای تکنیکهای تحقیق در خصوص جرایم فراملی فساد که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار میشود، گفت: دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران با همکاری دفتر منطقهای، فعالیتهای مشترکی در زمینه مبارزه با فساد داشتهاند.
وی افزود: تمرکز نشست فعلی نیز بر روی استرداد داراییها است که بخش مهمی از کنوانسیون مقابله با جرم سازمان ملل را در برمیگیرد و همانطور نگرانی ویژه جامعه جهانی را تشکیل میدهد.
معاون دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در تهران، با اشاره به توافق کشورهای عضو بر استرداد داراییها، این مسئله را یک موفقیت چشمگیر و بسیار مهم برای کشورهای درحالتوسعه دانست و تصریح کرد: علت اهمیت این موضوع این است که میزان فزاینده فساد، ثروتهای ملی را بهجای بازسازی و بازپروری جوامع، به تاراج میبرد.
مرادی بابیان اینکه مفاد متعددی در کنوانسیون ذکرشده که چگونگی همکاری کشورهای عضو و ارائه کمکها را مشخص کرده است، افزود: بهطور خاص، در مورد اختلاس از منابع عمومی، اموال مصادره شده به کشور درخواستکننده مسترد خواهد شد.
وی در خصوص عواید حاصل از جرایم کنوانسیون نیز گفت: اموال مصادره شده میبایست با ارائه سند مالکیت و قبول خسارت و زیان، به کشور درخواستکننده مسترد شود.
معاون دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در تهران، همچنین اظهار داشت: عناصر استرداد دارایی ذیل کنوانسیون، از تلاش کشورها برای جلوگیری از اثرات مخرب فساد پشتیبانی میکند و از طرفی، پیامی به مقامات کشورها خواهد بود که اگر فساد انجام دهند، جایی برای نگهداری این فساد نخواهند داشت.
مرادی در ادامه خاطرنشان کرد: خود من نگاه خاصی به مسئله و امر فساد و استرداد داراییها داشتهام و مشاهده کردم که این موضوع مطلبی نیست که اخیراً مطرحشده باشد، بلکه با دقت خاص میتوان آن را در متون دینی ما و حرفهایی که بزرگان مذهبی سایر مذاهب زدهاند، پیدا کرد.
وی افزود: بهطور اخص سوره مائده آیه 64 میفرماید «برای فساد روی زمین تلاش میکنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد» یا آیه 251 سوره بقره نیز اشارهشده است. بنده همچنین نگاه دیگری به کلام 15 نهجالبلاغه داشتهام که حضرت امیر(ع) در خصوص اموالی که عثمان بیهوده به خویشاوندان خود بخشیده شده بود میفرمایند: «به خدا سوگند اگر آن املاک را بیایم، به مسلمین برمیگردانم، حتی اگر مهریه زنان شده باشد»
معاون دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در تهران ادامه داد: همچنین نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فساد ستیزی داشتهام که ایشان میفرمایند «اگر میخواهیم مردم درصحنه اقتصادی حضورداشته باشند، باید فضای اقتصادی امنیت داشته باشد.»
مرادی همچنین بابیان اینکه فساد را میتوان پس از وقوع تحت پیگرد قرار داد، افزود: بااینهمه در مرحله نخست، پیشگیری لازم است. یکفصل کنوانسیون نیز به امر پیشگیری در دو بخش خصوصی و دولتی پرداخته است. در این دو بخش باید تدابیر خاص و ویژهای در نظر گرفت تا مانع وقوع فساد شویم.