- بازدید سرزده بازرسکل استان خراسان شمالی از عملکرد دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهرستان گرمه 04/04/21
- بازدید سرزده بازرس کل قضایی اردبیل از بیمارستانهای استان 04/04/21
- بازدید بازرس کل استان خراسان شمالی از واحد تولیدی فرآوری قیر در شهرک صنعتی بجنورد 04/04/21
- بازدید شبانه بازرس کل قضایی اردبیل از مجتمع کشتارگاه مرغ آرتا جوجه 04/04/21
- بازدید سرزده بازرس کل قضایی اردبیل از ایستگاه آتشنشانی در شهرستان مرزی نمین 04/04/18
- بازرس کل استان بوشهر: رویکرد سازمان بازرسی در مورد تخلف احتمالی پیشگیری است 04/04/18
- بازدید بازرس کل آذربایجان شرقی از شهرک صنعتی شهید سلیمی 04/04/18
- بازدید بازرسکل استان قم از محل سیلو ذخیره گندم و انبار کالاهای اساسی استان 04/04/18
- بازدید بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از شرکت تولیدی شیشه سکوریت الیاس ارومیه 04/04/18
- بازدید بازرس کل قضایی کهگیلویه و بویراحمد از منطقه عشایری کاکان یاسوج 04/04/18
ممنوعیت صدور مجوز برای اماکن گردشگری فاقد پایان کار در پی شکایت سازمان بازرسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با پیگیری سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری ماده ۸ آییننامه حمایت از ایمنسازی تأسیسات گردشگری را به دلیل مغایرت با مقررات ملی ساختمان و تجاوز از حدود اختیارات مرجع تصویب، ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۸ آییننامه حمایت از ایمنسازی تأسیسات گردشگری مصوب هیأت وزیران در مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ را خارج از حدود اختیارات و مغایر با قوانین دانست و آن را ابطال کرد.
در رای صادره، استناد شده است که اعطای اختیار به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها جهت صدور یا تمدید پروانه بهرهبرداری برای تأسیسات گردشگری فاقد گواهی پایانکار، بدون رعایت مقررات ملی ساختمان، خلاف قانون و مقررات لازمالاجرا است.
بر اساس ماده ۸ آییننامه ابطالشده، تمدید پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری فاقد استحکام بنا و گواهی پایانکار – مشروط به نبود در فهرست تأسیسات گردشگری پرخطر و اخذ بیمهنامههای لازم و تعهدنامه بهرهبردار – برای حداکثر یک دوره سهساله بلامانع اعلام شده بود که این امر به موجب رأی دیوان، مغایر با اصول ایمنی و حقوق عمومی تشخیص داده شد.
این رأی، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به استناد ماده ۹۳ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰)، از تاریخ تصویب، ابطال شده و برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع خواهد بود.
