به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به شهرستان بافق به حقوق دولتی معادن اشاره کرد و با انتقاد از اینکه در اکثر استان‌ها مسئولان مربوطه به خوبی حقوق دولتی را پیگیری نمی‌کنند، خواستار ورود به این موضوع شد.

وی بر لزوم بازرسی فوق‌العاده حقوق دولتی معادن تاکید و اعلام کرد چنانچه مدیر و یا مسئولی در این راستا کوتاهی کرده باید تحت پیگرد قرار گیرد.

در حالی که کمتر پنج روز از دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از این موضوع می‌گذرد، بازرسی کل امور صنعت، معدن و تجارت این سازمان، بازرسی فوق العاده‌ای را برای پیگیری حقوق دولتی معادن تعریف کرده است.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور به دستور رئیس این سازمان برای پیگیری حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: به دنبال دستور دکتر خدائیان بازرسی فوق‌العاده‌ای برای پیگیری حقوق دولتی معادن تعریف شده و در دست پیگیری است.

دکتر احمد رحمانیان با تاکید بر اینکه برنامه کلانی برای حقوق دولتی معادن از سوی سازمان بازرسی تعریف شده، ادامه داد: در این بازرسی فوق العاده سه محور نحوه وصول، محاسبه و هزینه کرد حقوق دولتی معادن بررسی می‌شود.

وی با انتقاد از اینکه حقوق دولتی به نحو مطلوبی از سوی مسئولان امر پیگیری و وصول نمی‌شود، اظهار کرد: به زودی تیم بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت در ایمیدرو مستقر خواهند شد و بازرسی‌ها در رابطه با معادن کشور به ویژه معادن فلزی در سه محور مورد اشاره انجام می‌شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه این بازرسی فوق العاده در سطح وسیعی صورت می‌گیرد، گفت: در این راستا 10 استان کشور از جمله فارس، یزد، کرمان، کردستان، اصفهان و... که دارای معادن غنی هستند در اولویت قرار گرفته‌اند.

دکتر رحمانیان تاکید کرد؛ این موضوع در این استان‌ها بررسی و نتیجه اعلام می‌شود و اگر مدیر و مسئولی در این حوزه کوتاهی کرده باشد تحت پیگرد قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد، افزود: اولویت این سازمان، پیشگیری بوده و اعتقاد بر آن است که نظارت باید هدایت‌گر و پیشگیرانه باشد.

به گفته قائم مقام سازمان بازرسی، این سازمان به دنبال آن است که درآمدها و ارزش‌هاى افزوده حاصل از بهره برداری معادن مورد سواستفاده قرار نگیرد و حیف و میل نشود و حقوق بیت المال به نحو صحیح استفاده شود.