با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور مبلغ 2886000000دلار اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ساخت و تجهیز نیروگاه های کشور اختصاص یافت.
بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در گزارشی در خصوص بررسی وضعیت تأمین برق کشور در زمان اوج مصرف در سال 1393 مشخص شد  بخش عمده ای از درآمد های ناشی از فروش برق  به تامین نقدینگی مورد نیاز ِ پرداخت یارانه نقدی و فروش تعدادی از نیروگاه ها به منظور تسویه بدهی های دولتی (خارج از حوزه برق) ، زمینه کاهش نقدینگی ، عدم اجرای  و توقف  در طرح های توسعه ای  را فراهم آورده و استمرار این موضوع به همراه  بدهي به سيستم بانكي ( عدم گشايش اعتبار و  عدم قبول عامليت توسط بانك‌هاي عامل) موجب ایجاد شرایط بحرانی در صنعت برق خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: بررسی تراز توليد نيروي برق و نياز مصرفي در سراسر كشور طی سال های 1394 لغایت 1395 حاکی از عدم تناسب میزان تولید با نیاز کشور در زمان اوج مصرف مي‌باشد به طوریکه پيش‌بيني‌ها حاكي از کسری تولید به میزان  4163 و 4540 مگاوات در این سال ها و ادامه آن در سال های بعد خواهد بود. با این شرایط اعمال خاموشی تنها روش جبران کسری های موجود به نظر رسیده حال آنکه این موضوع منطبق با سیاست ها و برنامه های  دولت در زمینه خروج از رکود اقتصادی  نمی باشد.
بر این اساس از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد شد با توجه به ضرورت خروج صنعت برق از وضعیت بحرانی موجود ، اعتبار ویژه ای از محل صندوق توسعه ملی به منظور تسویه بدهی این صنعت به سیستم بانکی و پیمانکاران ونیز اجرای طرح های توسعه ای متناسب با نیاز کشور تخصیص یابد.
باتوجه به پیگیری های بعمل آمده توسط  این سازمان مقرر شد مبلغ 2886000000دلار اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ساخت و تجهیز نیروگاه های کشور در نظر گرفته شود .