حجت‌الاسلام والمسلمین طالبی با بیان جایگاه نظارتی سازمان، خواستار تبیین و تسریع در رسیدگی پرونده‌ها شد وقاطعیت در صدور و اجرای احکام را لازمه تقویت نظارت و بازرسی دانست.

بازرس‌کل قم اظهار داشت: صدور و اجرای احکام قاطع، بازدارندگی قابل توجهی در شکل‌گیری جرائم در ادارات و دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی به عزم جدی سازمان در برخورد با فساد اداری اشاره کرد وگفت: تلاش می کنیم با تدبیر بالا و ابزارها و اختیارات سازمانی همانند ارائه پیشنهادات اصلاحی، نامه‌های هشداری، توصیه‌ها، با حداقل حواشی، جلوی سوء‌جریانات گرفته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طالبی عنوان کرد: در مسائل مالی همانند اختلاس، ارتشاء و... را که مصداق تصرف نامشروع و غیر قانونی در بیت‌المال است و اموال دولتی تضییع شده، بدون اغماض و چشم‌پوشی و با قاطعیت وارد شده و بعد از تشکیل پرونده و رسیدگی کارشناسی و تکمیل اطلاعات به محاکم کیفری ارسال می کنیم.

بازرس‌کل استان در خصوص توان کارشناسی و گزارش‌های تهیه شده همکاران اظهار داشت: سازمان از تخصص‌های مختلف کارشناسی برخوردار است و بر روی یک گزارش 3 الی 4ماه کار کارشناسی انجام می‏شود و در صورت احراز رفتار مجرمانه، پس از اخذ نظر بازرس قضایی که دادستان مرکز استان است، گزارش را به تنقیح سازمان که متشکل از قضات با سابقه می‌باشند ارسال می‏کنیم و بعد از تایید جهت رسیدگی به محاکم استان ارسال می گردد.

وی تصریح کرد: اظهار نظرهای کارشناسان سازمان بازرسی به مراتب قوی‏تر و دقیق‏تر از گزارش‏های کارشناسان رسمی دادگستری است چون بارها اتفاق افتاده در موضوعاتی که کارشناس رسمی دادگستری اظهار نظر داشته اند، همکاران ما ورود پیدا کرده و در اظهارنظر آن‌ها ایرادهای محتوایی و قانونی کشف شده است.

بازرس‌کل استان در پایان این نشست تاکید کرد: درصورت اعلام گزارش اختصاصی کیفری که مشتمل بر موارد بسیار مهمی است اغماض صورت نگرفته و آرای قطعی صادر شود.

در پایان از همکاران قضایی درخواست شد پیشنهادها جهت تنظیم بهترگزارش‌های کیفری ارائه و مباحث به صورت تخصصی‌تر در جلسات هم‌اندیشی با قضات ادامه پیدا کند. جلسه با طرح مباحث تخصصی حقوقی و اعلام آمادگی کامل قضات بر جدیت در برخورد با فساد اداری و بررسی راهکارهای صدور آرای قاطع پایان یافت.