- حل مشکلات کارخانه الیاف گستر یزد در جریان بازدید بازرسکل قضایی استان یزد 04/04/25
- بازرس کل استان قزوین: قانون ثبت رسمی معاملات نیازمند نظارتهای هدفمند است 04/04/25
- بازرس کل استان قزوین: معادن باید به تعهدات خود در قبال محیط زیست عمل کنند 04/04/25
- بازدید بازرسکل استان قم از مرکز درمان ناباروری طهورا/ مشکلات این مرکز درمان ناباروری در دستور کار بازرسی کل استان 04/04/25
- بازدید بازرس کل استان گیلان از سایت دفن زباله لندفیل آستارا/ گلایه آقایی از عدم ساماندهی سایت دفن زباله آستارا 04/04/24
- نشست بازرسکل استان خراسان رضوی با قرارگاه مردمی جمعیت استان برگزار شد/ فتوحی: اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند پیگیری جدیتر دستگاههاست 04/04/24
- بازدید بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از بخشهای توسعهیافته زندان نقده 04/04/24
- بازرس کل قضایی آذربایجان غربی: تلاش شبانه روزی مرزبانی و سپاه، رمز امنیت پایدار در مرزهای آذربایجان غربی است 04/04/23
- بازدید بازرس کل زنجان از پروژه اراضی لیل آباد 04/04/23
- بازدید 10ساعته بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از زیرساختهای عشایری زیوه ارومیه 04/04/23
برگزاری جلسه برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم با حضور بازرسکل استان
جهت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و نارساییهای موجود در دستگاههای اجرایی مرتبط در استان قم جلسهای با حضور بازرسکل استان و مسئولان دستگاههای مرتبط در شهرک صنعتی شکوهیه قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان قم، حجتالاسلام محمود طالبی بازرس کل استان قم در راستای تحقق شعار سال و رصد آخرین وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی ناظر بر دغدغههای مدیران واحدهای تولیدی، به همراه مدیران بخش دولتی از جمله صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی و... در محل شهرک صنعتی شکوهیه با تشکیل جلسه و طرح موضوعات مرتبط با حوزه تولید از جمله مطالبات شرکتها از حیث مشوقهای مالیاتی، تخصیص ارز، ارائه خدمات توسط دستگاههای خدماترسان با رویکرد مطالبهگری از بخش دولت و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و نارساییهای موجود در دستگاههای اجرایی مرتبط، بحث و گفتگو کردند.
بازرسکل استان قم در این جلسه بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی با رویکرد تلاش برای کاهش دغدغه آنها تأکید لازم را بهعمل آورد و پس از شنیدن مشکلات بخش خصوصی و همچنین وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی، برای برونرفت از مشکلات در راستای قوانین و مقررات متناظر، بر لزوم مکاتبات جداگانه به مبادی ذیربط جهت عملیاتی شدن خواسته بخش خصوصی تاکید کرد.
