- بازدید سرزده بازرسکل استان خراسان شمالی از عملکرد دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهرستان گرمه 04/04/21
- بازدید سرزده بازرس کل قضایی اردبیل از بیمارستانهای استان 04/04/21
- بازدید بازرس کل استان خراسان شمالی از واحد تولیدی فرآوری قیر در شهرک صنعتی بجنورد 04/04/21
- بازدید شبانه بازرس کل قضایی اردبیل از مجتمع کشتارگاه مرغ آرتا جوجه 04/04/21
- بازدید سرزده بازرس کل قضایی اردبیل از ایستگاه آتشنشانی در شهرستان مرزی نمین 04/04/18
- بازرس کل استان بوشهر: رویکرد سازمان بازرسی در مورد تخلف احتمالی پیشگیری است 04/04/18
- بازدید بازرس کل آذربایجان شرقی از شهرک صنعتی شهید سلیمی 04/04/18
- بازدید بازرسکل استان قم از محل سیلو ذخیره گندم و انبار کالاهای اساسی استان 04/04/18
- بازدید بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از شرکت تولیدی شیشه سکوریت الیاس ارومیه 04/04/18
- بازدید بازرس کل قضایی کهگیلویه و بویراحمد از منطقه عشایری کاکان یاسوج 04/04/18
بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری: کمیسیونهای علمی و تخصصی نقش بسزایی در شناسایی بسترهای فساد دارند
بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری در چهارمین کمیسیون علمی و تخصصی بازرسیکل استان گفت: کمیسیونهای علمی و تخصصی نقش بسزایی در شناسایی بسترهای فساد در دستگاههای اجرایی را دارند.
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری، چهارمین کمیسیون علمی و تخصصی بازرسیکل استان با بحث و تبادلنظر پیرامون برخی مواد کاربردی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در محل بازرسی کل استان با حضور اساتید دانشگاهی، صاحب نظران و قضات عالیرتبه در سطح استان برگزار شد.
سید مهدی تقوی بازرس کل استان در این جلسه با اشاره به نقش و جایگاه کمیسیونهای علمی و تخصصی در احصاء و شناسایی بسترهای فساد دستگاههای اجرایی گفت: ارائه راهکار قانونی کارشناسان صاحبنظر در این کمیسیونها به حل چالشها و مشکلات مردم و دستگاههای اجرایی منجر میگردد.
تقوی افزود: یکی از قوانین مهم که در مقام عمل به آن توجه و اهمیت کافی داده نشده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و در صورت عدم توجه به این مسئله مهم و حیاتی، در آینده نه چندان دور کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد. لذا رصد مستمر تکالیف قانونی دستگاههای متولی در دستور کار نظارتی قرار دارد.
در ادامه موضوعات ناظر بر مواد 5، 6، 7، 17، 18 و 72 قانون مذکور مبنی بر بار مالی ناشی از اجرای تکالیف تبیین شده در قانون، استفاده از ظرفیت خانههای سازمانی برای خانوادههای کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی و... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و جمعبندی لازم صورت پذیرفت.
