احمد آبیار در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان:
چرا باید فردی ۲۴ ساعته وام خود را بگیرد اما فرد دیگر شش ماه منتظر بماند
 

به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، احمد آبیار در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان که مورخ 21-3-97 برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مسئولیت پذیری اظهار داشت: یکی از تکالیف مدیران و دستگاه‌های دولتی، خدمت‌رسانی به مردم و جامعه است که در نظام جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقررات عدیده‌ای به آن اشاره شده است.
بازرس کل استان افزود: یک موضوع مهم در جمهوری اسلامی ایران دلسوزی مردم برای نظام است و مردم آمادگی دارند هرچه در هستی دارند، برای این نظام بگذارند و در سخت ترین شرایط نیز پای نظام می مانند.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون مسئولیت مدنی، اگر توسط دولت یا کارکنان ضرر و زیانی به فردی وارد شود، آن کارمند مکلف است ضرر و زیان آن فرد را جبران نماید. لذا مدیران باید از مسئولیت خود در قبال مردم آگاه باشند و در همین راستا یکی از مواردی که مسئولیت سنگینی در قبال مردم دارند، بانک‌ها هستند.
آبیار با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را بکنیم تا در حق مردم اجحاف صورت نگیرد، گفت: به عنوان مثال در مسئله وام ازدواج، چرا باید فردی 24 ساعته وام را دریافت کند اما فرد دیگری با همان شرایط شش ماه منتظر بماند و یا عدم پاسخگویی در نحوه محاسبه سود و جرایم وام‌ها که مراجعین با پاسخ مبهم مواجه می‌شوند.
بازرس کل استان کرمان، عدم نظارت مدیریت را یک آسیب بزرگ و جدی برای جامعه دانست و تاکید کرد: نباید اینگونه باشد که مدیر بانک و یا شعبه بی خبر باشد و نداند در شعبه شهرستان‌های خود چه می‌گذرد.
وی یکی از وظایف بازرسی را توجیه و آگاهی دادن به مدیران برشمرد و با اشاره به مواد 13 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری، مسئولیت مدیران را در قبال جامعه تشریح کرد و گفت: هر مدیر، دو مسئولیت دارد که اول عمومی یا مدنی است که ضمانت حقوقی دارد و دیگری مسئولیت جزایی درباره دستگاه‌های اجرائی که ضمانت کیفری دارد.
آبیار با بیان اینکه قانون ارتقای سلامت نظام اداری قانون یک قانون کامل و جامع است، افزود: در رابطه با کارشناسان نیز قانون مذکور نکاتی دارد و نظارت بر کارشناس رسمی از طریق دادسرای انتظامی، دادستان و رئیس کانون دیده شده است همچنین به صورت شفاف بیان شده که نظر کارشناس باید مستدل و مستند باشد.
بازرس کل استان ادامه داد: در قانون دیده شده است که دستگاه‎های اجرایی هر کجا نیاز به نظریه کارشناسی داشتند، باید موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع دهند به این دلیل که نظر کارشناس رسمی دارای اعتبار است و کارشناسان قبل از شروع به کار سوگند یاد می کنند. اما اهی اوقات مشاهده می‌شود برخی از مدیران شخصا موضوع را صرفا به یک فرد یا افرادی ارجاع می‌دهد و با اعمال نظر مدیریت دستگاه اعلام نظر می‌کنند که این موضوع  یکی از آسیب‌هایی است که مشاهد شده و با عدالت کارشناس، مغایرت دارد.
در ابتدای این جلسه نیز آقای توسرکانی سربازرس گروه اقتصادی بازرسی کل استان، جلسه حاضر را چهارمین جلسه شورای هماهنگی بانک های استان در سه سال اخیر برشمرد و گفت: این جلسات جهت تبادل نظر در رابطه با بررسی مشکلات برگزار می‌گردد و خوشبختانه نتیجه مثبت این جلسات در بازرسی‌ها قابل مشاهده است.
وی در ادامه توضیحاتی در رابطه با ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 63 و 64 آئین نامه اجرایی آن ارائه کرد و به شرح وظایف سازمان بازرسی پرداخت.