در راستای هم‌اندیشی و آسیب‌شناسی قضایی گزارش‌های بازرسی کل استان با دستگاه قضائی و محاکم دادگستری جلسه مشترکی با حضور بازرس کل گیلان و دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از قضات دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب و شعب تجدیدنظر مرکز استان در این بازرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بازرسی کل گیلان: در این نشست مسرور بازرس کل گیلان با اشاره به برخی از فضاهای ناخوشایند اداری در بدنه دستگاه‌های اجرائی کشور گفت: قطعاً به‌رغم ایجاد تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع جرائم و برخوردهای مناسب قضائی با معترضان به بیت‌المال ، متأسفانه کماکان شاهد برخی دست‌اندازی‌ها و طمع‌ورزی‌ها به اموال دولتی ، حیف‌ومیل بیت‌المال و ... هستیم.

سازمان بازرسی نیز به‌موجب قانون و باهدف انجام وظایف ذاتی و قانونی در مقابل این انحرافات مکلّف و مسئول شناخته‌شده و درواقع چشم امید همه دلسوزان نظام و مردم و همچنین بخشی از قوه قضائیه می‌باشد.

مسرور در ادامه با تشریح روند رسیدگی پرونده‌های تخلفات در دستگاه‌های اجرائی گفت : پرونده‌های تشکیل‌شده از دو مسیر رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها و همچنین بررسی اتهامات متهمین در محاکم قضائی به جریان می‌افتد،  البته متأسفانه بعضاً شاهد برخورد ضعیف و همراه با تسامح برخی هیئت‌های رسیدگی به این تخلفات در دستگاه‌ها هستیم که این موضوع بسیار ناخوشایند و بستری برای ارتکاب تخلفات بعدی در دستگاه‌های اجرائی فراهم می‌کند. لذا این عزم جدی در این هیئت‌ها برای برخورد قاطع و قانونمند با این تخلفات وجود ندارد و مادامی‌که این رویه تداوم داشته باشد نتایج مثبت و اثربخش حاصل نمی‌شود ولی در این بین تنها مرجع صالحی که می‌توان به قاطعیت و جدیت آن امیدوار بود محاکم دادگستری می‌باشند که انصافاً علاوه بر اعتقاد راسخ آن‌ها به برخورد جدی و قانونمند ، شاهد اهتمام و تلاش مضاعفشان در برخورد با پرونده‌های ارسالی از سوی بازرسی به مراجع قضایی هستیم.

این مسئول با اشاره به نمایندگی سازمان بازرسی برای حفظ حقوق مردم و بیت‌المال خاطرنشان کرد : محاکم نباید بازرسی را به‌عنوان مدعی و شاکی خصوصی تلقی کرده بلکه بازرسی حافظ منافع حکومت در بدنه دستگاه‌های اجرائی بوده و درواقع چشم و گوش نظام و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بنابراین تشکیل پرونده و ارجاع آن‌ها به محاکم صرفاً برای اصلاح امور و برخورد قاطع و قانونی با متخلفین در بدنه دستگاه‌های اجرائی می‌باشد.

در ادامه این نشست عرب معاون قضائی دادگستری استان و رئیس دادگاه‌های عمومی رشت ضمن تأکید بر این مطلب که بازرسی جزئی از بدنه دستگاه قضایی محسوب می‌شود گفت : تفاوت و فاصله‌ای فی‌مابین دادگستری و بازرسی وجود ندارد و بحمدالله هیچ نگاه منفصل و جدا از همی بین این دو دستگاه قضائی نبوده و تمام تلاش ما در دو دستگاه مورد نظر ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر و جهت رفع موانع و آسیب‌های احتمالی در حوزه رسیدگی به گزارشات ارسالی از سوی بازرسی استان می‌باشد.

البته تاکنون رویکرد مناسبی در رسیدگی به پرونده‌ها وجود داشته و احیاناً مشکلاتی که در حوزه اجرا وجود دارد با تلاش و کوشش بازرسان بازرسی استان و قضات محاکم قضائی مرتفع گردد.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی نیا دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به‌ضرورت مقابله با مظاهر بی‌قانونی و فساد خاطرنشان کرد : امروزه خواست و مطالبه به‌حق مردم و رهبری انقلاب برخورد جدی و قاطع با متجاوزان و دست‌اندازان به حقوق مردم و بیت‌المال بوده و بازرسی به‌عنوان حافظ منافع عمومی جامعه و یک دستگاه نظارتی مؤثر و کارآمد در کشف و مقابله با این آسیب‌ها نقش مهم و بسزایی دارد. لذا در این مسیر هماهنگی و تعامل بیشتر بین بازرس و محاکم بیش از پیش احساس می‌شود.

در پایان این نشست نیز که با حضور امین ناصری رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر و قضات مرتبط با پرونده‌های بازرسی استان ادامه پیدا کرد هر یک از حاضرین به بیان نقطه نظرات و آسیب‌های حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضائی اشاره کرده و جهت ادامه روند صحیح رسیدگی‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.