مهدی اصلانی در نشست خبری اظهار کرد: بازرسی‌کل استان سیاست نظارت پیشگیرانه را با حضور نظارتی در 200 فقره از جلسات تصمیم ساز و تصمیم‌گیر دستگاه‌های اداری استان اجرایی کرده و هدف از حضور در این جلسات، جلوگیری و پیشگیری از تصمیمات ناروا و خلاف قوانین و مقررات بوده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۳۷ فقره مکاتبات تذکرات ترک فعل یا هشدار در راستای نظارت پیشگیرانه به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

بازرس‌کل استان ایلام با بیان اینکه علاوه بر نظارت پیشگیرانه، نظارت الکترونیک نیز یکی از محورهای فعالیت این بازرسی‌کل در راستای تحقق دولت الکترونیک بوده، افزود: نظارت الکترونیک در واقع حرکت به سمت ارتقای شفافیت اطلاعاتی و عملکرد دستگاه اجرایی است که خود آن نیز زمینه‌ساز سلامت اداری خواهد بود و اجرای امور در دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه‌های الکترونیکی علاوه بر کاهش میزان هزینه‌های اداری، موجب افزایش سرعت در کار می‌شود و ایرادهای اجرایی در کارها مشخص می‌شود. در همین راستا مکاتبات لازم برای دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارائه گزارش عملکرد خود در این حوزه انجام شده است.

وی یادآور شد: در قانون برنامه ششم توسعه، تکالیف دستگاه‌های اجرایی در استای تحقق دولت الکترونیک مورد تاکید قرار گرفته، افزود: پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات و مکانیزه کردن فرآیندها و فعالیت‌های اداری و دولت الکترونیک از موضوعاتی است که باید در صدر توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. 

بازرس‌کل استان ایلام گفت: نظارت همگانی در واقع مشارکت مردم، رسانه‌ها و نخبگان در امر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و امیدواریم با کمک این عزیزان بتوان مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و برای رفع آنها با لحاظ اصل مدیریتی تمرکز بر مسائل کلان، بتوانیم چاره‌اندیشی نماییم و امید است در این مسیر با همکاری رسانه‌ها گام‌های بزرگی برداشته شود.