به گزارش روابط عمومی بازرسی ایلام، مهدی اصلانی در جلسه کمیسیون علمی و تخصصی با عنوان بررسی موانع و مشکلات افزایش سهم صادرات با تاکید بر مزیت‌های نسبی استان که با حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، رئیس و عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، مدیرکل گمرک، مدیرکل صمت، مدیرکل امور مالیاتی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، معاونان دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و 4 نفر از صادرکنندگان منتخب اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: باید محصولاتی که در استان پتانسیل و ظرفیت صادراتی دارند، شناسایی و دستگاه‌های متولی برای افزایش تولید این‌گونه محصولات صادرات محور اقدام کند‌.

وی بیان کرد: بر اساس ضوابط ابلاغی دولت درخصوص رفع تعهدات ارزی تجار، بازرگانان استان باید درآمد ارزی خود را در بازار نیمایی عرضه کنند که برخی از آن‌ها در تحقق این مهم کوتاهی کرده‌اند و در این راستا باید موانع شناسایی و جهت حل آن‌ها اقدام و تعهدات ارزی حاصل از صادرات به نحوی که به نفع مصالح کشور است، مرتفع شود.

بازرس‌کل استان ایلام افزود: آمار صادرات توسط بازرگانان باید به‌روز مشخص و شفاف باشد و اداره‌کل صمت باید بتواند میزان دقیق تعهدات ارزی بازرگانان را به صورت ماهانه شناسایی و برای رفع تعهدات ارزی آنان پیگیری کنند، درحالی‌که در حال حاضر آمار میزان تعهدات ارزی سال‌های گذشته را ارائه می‌کنند.

اصلانی با اشاره به لزوم واکاوی دغدغه‌های بازرگانان و تجار توسط دستگاه‌های اجرایی و تلاش جهت مرتفع ساختن مشکلات آنان گفت: با توجه به درآمدزایی و اشتغال‌زایی توسط تجار و بازرگانان، باید تلاش شود زمینه فعالیت این افراد تسهیل شود و محیط کسب و کار صادرات و واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی بهبود یابد و نمایندگان بخش‌های تخصصی کشاورزی، صنایع و معادن در هیأت مدیره اتاق بازرگانی استان ارتباط فعالانه و موثرتری با مدیران دستگاه‌های اجرایی در بخش های تخصصی مذکور برقرار کنند تا زمینه شناسایی و تسهیل و تشویق صادرات انواع کالا و خدمات با مزیت‌های نسبی استان در بخش‌های سه‌گانه مذکور فراهم شود و موانع تشریفات گمرکی رفع شود در همین راستا هم‌اکنون دو هیأت بازرسی در ادارات کل گمرک و صمت استان مستقر و عملکرد دستگاه‌های مرتبط با حوزه تسهیل و تقویت صادرات را بازرسی می‌کند.

وی با بیان اینکه نزدیک ۶۰۰ میلیون دلار تعهدات ارزی ایفا نشده از سال‌های گذشته تاکنون در استان ایلام داریم، عنوان کرد: میانگین ایفای سهم تعهدات ارزی در کشور حدود ۵۰ درصد است، درحالی که این آمار در استان ایلام حدود ۵ درصد است و قطعا این عدد قابل قبول نیست و دستگاه‌های متولی باید برای آسیب شناسی و رفع آن اقدام کنند.

بازرس‌کل استان ایلام با بیان اینکه متأسفانه به دلیل عدم دقت و اهتمام مناسب بر نحوه صدور و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی تحت عنوان کارت‌های اجاره‌ای و... در سال‌های گذشته، حدود 23 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی ثبت ‌شده است افزود: این در حالی است که درآمد استان از محل دریافت مالیات در سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد ریال بوده ‌است لذا باید افرادی که از خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده‌اند و تحت عنوان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و... به کسب درآمدهای سرشار همراه با فرار از پرداخت حقوق دولتی داشته‌اند، با هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی و قضایی تحت تعقیب قرار گیرند تا شاهد این‌گونه ارقام بالای فرار مالیاتی در تجارت خارجی استان نباشیم.

بازرس‌کل استان افزود: به طور حتم اشتراک‌گذاری اطلاعات، ارتقای شفافیت اطلاعاتی عملکردی دستگاه‌ها و توجه به خدمات الکترونیکی در انجام خدمات تجاری و گمرکی در پیشگیری و جلوگیری از فساد مؤثر خواهد بود و باید به این مهم از سوی مسئولان مربوطه توجه ویژه شود.

اصلانی بر لزوم واردات از مرز مهران اشاره کرد و گفت: از پتانسیل و ظرفیت‌های مرز مهران تنها برای صادرات نباید استفاده شود و باید تلاش کنیم تا واردات کالاها از کشور عراق از این مرز با رشد مناسبتری نسبت به گذشته محقق شود.

وی با اشاره به  اجرای تعهدات ارزی و همچنین وصول حقوق دولت در حوزه صادرات خاطرنشان کرد: بر اساس گفته بازرگانان نبود تضامین لازم جهت تجارت با طرف عراقی، اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه مبادله و... از جمله مشکلات تجار است که باید مورد بررسی قرار گیرد و قطعا بازرسی کل استان در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی جهت رفع این مشکلات و ایجاد هم‌افزایی بین نهادهای مربوط تلاش خواهد کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام نیز در ادامه این نشست با بیان این‌که استان ایلام امن‌ترین مرز کشور عراق است که طی سنوات گذشته به برکت وجود عتبات عالیات شاهد افزایش تردد و صادرات در این مرز بین‌المللی هستیم اظهار کرد: این استان در حوزه‌های مختلف ازجمله نفت، گاز، کشاورزی و... پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالایی دارد که باید این ظرفیت‌ها مورد توجه قرار گیرد و مسئولان مربوط اقدامات لازم را جهت افزایش صادرات در حوزه‌های مذکور انجام دهند.

فروتن ادامه داد: تجار و صادرکنندگان با مشکلاتی از جمله سیاست تعهدات ارزی سنوات گذشته مواجه هستند که این امر به تعلیق کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از صادرات و واردات منجر شده‌است.

وی افزود: از سال ۹۷ ‌تعدادی از صادرکنندگان بنا به دلایل مختلف نتوانستند تعهدات ارزی خود را رفع کنند و گرفتار شدند و از آن زمان تاکنون مشکلات آنها حل نشده است که امید است جهت رفع مشکلات این صادرکنندگان اقدام شود.

در ادامه این نشست تعدادی از تجار و صادرکنندگان به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود درخصوص دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی، نبودن تضمین و حمایت‌های قانونی در برابر مشکلات حقوقی و اختلاف با طرف معامله عراقی، نحوه محاسبه مالیات، تعدد و تعارض بخشنامه‌ها و تقاضای محاسبه تعهدات ریالی به جای تعهدات ارزی به دلیل شرایط خاص تجارت خارجی در عراق که بر مبنای مبادلات ریالی اشاره نموده و پاسخ‌های لازم توسط مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارائه و مقرر شد نتایج مباحث کارشناسی در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت استان و کارگروه صادرات و مبادلات تجارت خارجی استان مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیمات لازم قرار گیرد.