به گزارش روابط عمومی بازرسی استان لرستان، سعید رازانی پیرامون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اعلامی و مورد تاکید مقام معظم رهبری بحث فرزندآوری و جوانی جمعیت است و در همین راستا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی ادامه داد: به دنبال آن، حسب بخشنامه وزیر کشور در تمامی استانداری‌ها قرارگاه جوانی جمعیت تشکیل شد و در همین راستا به دستور ریاست سازمان بازرسی کل کشور هم قرارگاهی تحت عنوان جوانی جمعیت تشکیل شده، به این علت که در تبصره 2 ماده 71 ذکر شده که سازمان بازرسی کل کشور مستنکفین از اجرای این قانون را حسب مورد به دستگاه قضایی یا مراجع اداری معرفی می‌کند.

وی گفت: اقداماتی در استان در ارتباط با این قانون صورت گرفته که گزارش آنها از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ شده است.

بازرس کل استان لرستان با اشاره به اینکه این قانون دو بخش دارد، اظهار کرد: یک بخش مربوط به فعالیت‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی، مانند ایجاد مهدکودک، استفاده از مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری و بخش دیگر وظایف اختصاصی هر دستگاه از جمله بانک‌ها، مسکن و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی و... است که دستگاه اجرایی باید گزارش اقدامات خود را هر ماه به استانداری ارائه کند.

به گفته وی مواردی از جمله احداث مرکز ناباروری، یا تشکیل کمیسیون‌ها در این زمینه و... که این گزارش‌ها به صورت ماهانه رصد خواهد شد.

وی گفت: لازمه اجرای دقیق و درست این است که مدیران دستگاه‌ها با دقت بیشتری قانون را مطالعه و احصاء کنند زیرا استنکاف از اجرای قانون جرم است و حسب مورد گزارش تعقیب کیفری و یا اداری علیه مدیر مستنکف تهیه خواهد شد.

رازانی تاکید کرد: مدیران‌کل دستگاه‌ها مسئول نظارت بر اجرای قانون هستند و مسئولیت کارشناس آن مجموعه از نظر تعقیب اداری یا کیفری رافع مسئولیت بالاترین مقام دستگاه نخواهد بود و در صورت قصور از اجرای قانون بلافاصله تشکیل پرونده و مجازات خواهند شد.