به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان زنجان، در راستای بررسی و پیگیری وصول حقوق دولتی از معادن و حفاظت از حقوق بیت‌المال و حقوق عامه، نشستی با این موضوع با حضور بازرس کل استان، معاون امور عمرانی استاندار، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیران کل صمت، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مرتبط با حقوق دولتی و خسارت وارده منبعث از فعالیت معادن بر زیرساخت‌های مناطق درگیر با محوریت وصول جبران خسارت (یک درصد فروش) از معادن موضوع ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و لزوم صدور بارنامه برای مواد معدنی حمل شده مورد بررسی قرار گرفت.

بازرس کل استان زنجان در این جلسه ضمن تذکر به مسئولین مربوطه اعلام کرد: اداره‌کل صمت و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با نظارت مستقیم استانداری (شورای معادن استان) نسبت به استقرار دفاتر صدور بارنامه در خروجی معادن اقدام و فرماندهی پلیس راه استان تدبیری اتخاذ تا از تردد ناوگان حمل مواد معدنی بدون بارنامه در جاده‌های استان خودداری شود.

وی بیان کرد: در راستای استیفای حقوق دولتی، مقرر شد معادن و صنایع معدنی بخش خصوصی که موجب آسیب به زیرساخت‌های عمومی (از جمله جاده و...) شده‌اند، توسط اداره کل صمت استان با شناسایی و عملکرد آن‌ها در شورای معادن مطرح و طبق مقررات مربوطه نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام شود.