به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان آذربایجان شرقی، علی کرمی در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور همراه بود، اظهار داشت: بحث الکترونیکی کردن خدمات دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم است و در این خصوص آئین‌نامه‌ای در شهریورماه سال 1393 توسط شورای عالی اداری کشور تصویب و جهت اجرا به‌تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها ابلاغ‌شده است. اگر قرار است سلامت نظام اداری محقق شود باید آئین‌نامه مذکور اجرا و عملیاتی شود.

کرمی با انتقاد از عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی استان گفت: پنجره واحد ارایه خدمات دولتی در برخی بخش‌های اداری اجرایی نشده است و امیدواریم در دولت به این آئین‌نامه و همچنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توجه جدی‌تری شود.

وی تأکید کرد: مبارزه با فساد اداری یک امر مهم و اجتناب‌ناپذیر در تصمیمات کلان کشوری است و الحمدالله رویکرد دولت تدبیر و امید نیز در سلامت اداری جدی است و ارتقای سلامت نظام اداری دنبال می‌شود.

 کرمی افزود: ضمن اعتقاد بر رویکرد پیشگیرانه و تأثیر آن در اصلاح امور، در امر مبارزه با فساد اداری، قاطع و جدی هستیم و فرمایشات مقام معظم رهبری، مخصوصاً فرمان 8 ماده‌ای معظم له سرلوحه امور نظارت و بازرسی است.

بازرس‌کل آذربایجان شرقی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز بر مبارزه قاطع و عملی با فساد تأکیددارند و در دیدار مردم آذربایجان با ایشان نیز بر این امر تأکید داشتند.

کرمی همچنین خواستار حاکمیت قانون در دستگاه‌های دولتی شد و گفت: فصل‌الخطاب تمام موارد و تصمیمات باید قانون باشد و از مصلحت‌گرایی پرهیزکرده و به نظرات کارشناسان حقوقی نیز که مبنای قانونی دارد، توجه کنند.

وی اظهار داشت: حفاظت و صیانت از اراضی ملی نیز دارای اهمیت مضاعفی است که دستگاه‌های مختلفی در این زمینه دست‌اندرکار و مسئول هستند.