به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان قزوین، عبدالله آقاعلیخانی با حضور در جمع مدیران آموزش و پرورش استان پس از استماع نظرات، پیشنهادات و سوالات حاضرین، با تأکید بر اهمیت نقش آموزش و پرورش و تشبیه این مجموعه به مادر گفت: از آنجایی که فلسفه معنایی و وجودی مادران برای انسان، پس از هستی بخشی، رشد دادن آنها است، لذا آموزش و پرورش نیز وظیفه هویت بخشی و جهت دادن اجتماعی را به عهده داشته و وظیفه  همگان در قبال این مادر حمایت همه جانبه مطابق با قانون است.

آقاعلیخانی در پاسخ به ابهامات و سئوالات طرح شده در این گردهمایی اظهار داشت: خاستگاه تشکیل سازمان بازرسی، قانون اساسی بوده و رسالت این سازمان که یک سازمان شبه قضایی تابع قوه‌قضاییه است، بررسی حُسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی با هدف ارتقاء سلامت اداری است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

مدیر نظارتی استان با تأکید مجدد بر وظایف سازمان بازرسی کل کشور و فرآیندهای نظارتی آن، ادامه داد: سازمان بازرسی در سه صورت اطلاع از وقوع جرم، تخلف و جریان ناصحیح امور به مسائل ورود می‌کند، به عبارت بهتر چنانچه ایرادی در مدیریت و یا حتی قانون وجود داشته باشد که موجب اخلال در جریان امور را فراهم سازد نیز سازمان بازرسی ورود می‌کند.

بازرس قضایی و بازرس‌کل استان حاکمیت قانون را حائز اهمیت برشمرد و بیان داشت: یکی از کارکردهای بنیادین قانون که به آن کم‌تر پرداخته شده، این است که قانون باعث گسترش برابری در جامعه می‌شود و عدم رعایت آن پدیده‌ای بنام تبعیض و نابرابری را بوجود می‌آورد. فلذا اجتناب از تبعیض بر همگان به ویژه برای کارکنان آموزش و پرورش ضروری بوده حتی اگر به ضرر خود فرد و نزدیکان وی منجر شود.

مدیر ارشد نظارتی استان با استناد به فرموده‌ای از مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مفهوم عدالت برابر است با رعایت قانون»، خاطرنشان کرد: هنر این نیست که در مواجهه با غریبه‌ها قانون را معیار تصمیم‌گیری و عمل خود قرار بدهیم، هنر این است که در هنگام مراجعه نزدیکان و آشنایان خود نیز عین قانون عمل کرده و از تغییر شکل قانون، برخورد سلیقه‌ای، جناحی و موردی در قبال قانون باید پرهیز شود؛ چرا که این تغییر شکل، نهایت امر باعث تغییر مفادی و محتوایی علیه مردم می‌شود، یک روزنه کوچک در اصل حاکمیت قانون باعث تزلزل این بنیاد خواهد شد.

آقاعلیخانی شفافیت در امور مالی را ضروری دانست و ادامه داد: شفافیت در رویدادهای مالی آموزش و پرورش یکی از مسائل مهم و قابل توجه است و ضرورت دارد که کلیه مستندات و پرونده‌های مالی با واقع امر مطابقت داشته باشد و در صورت وقوع هرگونه مغایرت قانونی، فرد خاطی در قبال جرم و یا تخلفی که مرتکب شده باید پاسخ‌گو باشد.

وی با بیان اینکه مدیران و معاونین آموزش و پرورش و هر مسئول اجرایی، امین نظام مقدس جمهوری ایران محسوب می‌شوند، اظهار داشت: در حقیقت اموال و وظایف برابر ضوابط مربوطه به امانت در نزد مسئولین و کارگزاران سپرده شده است.

بازرس‌کل استان ادامه داد: اگر کسی حتی با نیت خیر نیز برخلاف قوانین و مقررات عمل کرد، از نظر شرع خائن و از نظر حقوقی مرتکب جرم شده است، از این رو نباید کسی بطور سلیقه‌ای و مبتنی بر تشخیص خود در ادارات کاری انجام دهد، تشخیص‌ها در چارچوب مقررات ارزشمند بوده و در صورتی که خارج از آن باشد قانون دیگر نقش حمایتی نخواهد داشت.

آقاعلیخانی با بیان اینکه آموزش و پرورش در نهادینه کردن قانونمندی نقش بسیار موثری می‌تواند داشته باشد، افزود: هیچ‌کس در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حق ندارد فراتر از قانون عمل کند، قانونمندی استثنایی نداشته و این وظیفه آموزش و پرورش است که در شئون مختلف اجتماعی، قانونمندی و در روابط شخصی، اخلاق اسلامی را برای دانش‌آموزان نهادینه کند.

بازرس‌کل استان با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «عمل به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران واجب شرعی است و تخطی از آن حرام شرعی محسوب می‌شود» تأکید کرد: همه مکلف هستیم به قانون عمل کنیم، امام خمینی(ره) حتی در دوران اضطرار جنگ اجازه جابه جایی بودجه کشور را مگر در یک مورد استثناء نداده بودند، از این رو رعایت مقررات در دستگاه‌ها نه تنها جنبه حقوقی و سیاسی دارد، بلکه برای جامعه ما از نظر فقهی، شرعی و اخلاقی نیز حائز اهمیت و مورد دغدغه است.

وی با اشاره به اینکه مدیران و معلمان آموزش و پرورش خود باید الگوی عملی اخلاق حسنه باشند، خاطر نشان کرد: وظیفه اصلی آموزش و پرورش در دنیا حاکمیت ارزش‌های جامعه است، لذا صرف آموزش دادن ملاک عمل نیست؛ متأسفانه در دانشگاه‌های ما عمدتاً به مبحث آموزش بیشتر پرداخته شده و پرورش نقش کم‌رنگ‌تری دارد. هم چنان که پیامبر (ص) اسوه حسنه برای دنیا هست، مدیران مدارس و معلمان نیز باید اسوه عملی قانونمداری اخلاق و جامعه‌پذیری باشند.

آقاعلیخانی با اشاره به این موضوع که دستگاه نظارتی در حدود قانون همراه مدیران و کارمندان است، افزود: روش سازمان بازرسی برابر مقررات در درجه اول لحاظ رویکردهای بازدارنده و پیشگیرانه خواهد بود، چنانچه این نگرش کارساز نبود، به موجب قانون در صورت تخطی از موازین برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به ابهام مطرح شده پیرامون ترس از دستگاه نظارتی، یادآور شد: ما باید از قانون‌گریزی و انحراف از مقررات واهمه داشته باشیم، از طرفی نیز اهتمام و سعی مجموعه بازرسی‌کل استان قزوین بر این است که ترس و واهمه از دستگاه نظارتی را با همدلی، همفکری و همکاری جایگزین کند.