به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان زنجان، محسن افشارچی در دیدار با کارکنان بازرسی استان زنجان دیدار استاندار زنجان از ارسال گزارش‌های آسیب شناسی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولید، فرهنگی و... از سوی بازرسی تقدیر کرد و گفت: با ارجاع گزارش‌های مذکور به حوزه‌های مسئول، رفع آسیب‌های شناسایی شده با توجه به پیشنهاد‌های ارائه شده دنبال می‌شود.

وی اقدامات بازرسی‌کل استان زنجان در راستای حمایت از تولید در شبکه بانکی استان را بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: فرایند‌ها در سیستم اداری بسیار پیچیده است مانند سیستم بودجه‌ریزی که حدود دو هزار ردیف بودجه وجود دارد و یک سیستم معیوب است و هر روز این سیستم پیچیده‌تر می‌شود و در پایین دست باعث ایجاد معضلات و مشکلاتی می‌شود.

استاندار زنجان ادامه داد: در گذشته اقتصاد کشور نفت محور بوده اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده و در حوزه تامین انرژی، ارائه انرژی‌هایی مانند برق به شکل یارانه‌ای دیگر امکان‌پذیر نیست بر این اساس باید تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

در ابتدا بازرس‌کل استان زنجان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره معمار بزرگ نظام قضایی کشور شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران باوفای ایشان با ارائه گزارشی از عملکرد بازرسی استان زنجان، وضعیت دستگاه‌های استان را تشریح کرد.

ابوالفضل خمسه با اشاره به اینکه بازرسان سازمان بازرسی کل کشور مدافعان بی‌نام حفظ سلامت نظام اداری هستند، تاکید کرد: آنها با ارائه خدمات فنی – تخصصی درصدد ارتقای سلامت نظام اداری و ارائه خدمات روان و ساده به جامعه هدف هستند.

وی به برخی از اقدامات بازرسی کل استان زنجان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: با تلاش‌های بازرسی تعداد گزارش‌های بازرسی سال 1402 نسبت به سال قبل 43.6 درصد رشد داشته همچنین پیشنهادهای اصلاحی ارایه شده در راستای رفع گلوگاه‌های فساد و موانع اجرای امور در دستگاه‌های اجرایی در سال 1402 نسبت به سال قبل 28.3 درصد رشد را نشان می‌دهد.

رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی استان زنجان گفت: بازرسی‌کل استان تلاش کرده در راستای ایفای نقش نظارتی خود در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند که بخشی از این تکلیف از طریق ارائه گزارش‌های هشداری بوده که 54 درصد رشد یافته است.

خمسه به رشد 86 درصدی اثربخشی‌های ریالی سال 1402 نسبت به سال قبل اشاره و اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در نیمه تمام ماندن تعدادی از پروژه‌های استان نحوه برآورد پروژه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های بالاسری آن بوده که منجر به نیمه تمام ماندن پروژه با اتمام اعتبار ریالی آن می‌شود.