به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین، ابوالفضل خمسه در نشست کمیته نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اظهار کرد: نظارت و بازرسی بر واحدهای متولی اجرای این قانون باید هدفمند باشد تا بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص، بازخوردهای خوبی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: گشت و بازرسی از سوی پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی بدون داشتن اطلاعات کافی و هدفمند منجر به اتلاف وقت و هزینه شده و نمی‌تواند ما را به هدف و مقصود مورد نظر برساند.

خمسه ادامه داد: تمامی آمارهای موجود در خصوص مشاوران املاک استان باید بروزرسانی شده و یکسان باشد، به طوری که هم اکنون تعداد واحدهای متصل به سامانه کاتب شناسایی شود و با واحدهای صنفی غیرمجاز نیز مطابق قانون برخورد شود.

وی با بیان اینکه خدمات ارایه شده به جامعه هدف به ویژه با شیوه هوشمند باید سریع، روان و کم هزینه بوده اظهار کرد: زیرساخت‌های ارتباطی سامانه کاتب نباید دچار قطعی، کندی سرعت و اختلال شده تا اراده مجریان در اجرای آن تقویت شود.

بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش دعاوی و جرایم و حذف قراردادهای عادی است که در اجرای آن باید اهتمام جدی انجام شود.