حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با حضور در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما ضمن تسلیت اربعین حسینی با اشاره به ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور به واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان گفت: ایراد اولی که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارتی به واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان  وارد دانست، بحث مزایده بود. وقتی نفر اول در این خصوص رد اهلیت شد، سپرده‌های نفر دوم و سوم مسترد گردید. یعنی عملاً مزایده‌ای در کار نبوده است که آقایان اعلام کردند برنده مزایده فلان شرکت خصوصی است. بنابراین عملاً از لحاظ قانونی مزایده‌ای در کار نبوده و ابطال‌شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: نکته دوم درباره این واگذاری، فاصله قیمت‌گذاری کارشناس رسمی دادگستری بیش از 6 ماه بود و باید مجدد کارشناسی می‌شد و به قیمت روز در مزایده بعدی ارائه می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: اشکال سوم، عدم اهلیت است. بر اساس مستنداتی که وجود دارد زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به آن واگذارشده بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد یعنی۱۳۰ میلیارد تومان بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است. حال اینکه اتفاقاً به همین دلیل اهلیت نفر اول را رد کردند.

وی افزود: در دو مرحله سازمان خصوصی‌سازی (حتی یک‌بار بر اساس نظر هیئت واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیئت داوری شده است؛ به علت فشار‌هایی که از سوی بعضی مسئولان دولتی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود مجبور به استرداد دادخواست می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با پیگیری‌های قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی مجدد دادخواست ابطال قرارداد واگذاری را می‌دهد که مجدداً در جلسه‌ای که پیش از جلسه امروز برگزار می‌شود سازمان خصوصی‌سازی تحت‌فشار قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: امروز خوشبختانه نظر قانونی هیئت داوری با پنج رأی موافق و بدون رأی مخالف رأی به ابطال واگذاری داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجدداً باید قیمت‌گذاری شود و حتماً از طریق بورس واگذاری انجام شود.

وی افزود: یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است؛ یکی از پیشنهاد‌های ما عدم واگذاری زمین‌های طرح‌های دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و هم درصورتی‌که فرد به تعهدات عمل نکرد واگذاری قابل‌برگشت باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد (جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکت‌ها) از مهم‌ترین نکات است که باید موردتوجه قرار گیرد.