به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر خدائیان، در آیین تقدیر از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه و دکتر جهانگیر، معاون پیشگیری از جرم و سخنگوی قوه قضائیه، اجرای این قانون را «تحولی بزرگ در حکمرانی کشور» توصیف کرد و بر اهمیت نقش نهادهای مختلف در اجرای آن تأکید نمود.

رییس سازمان بازرسی با اشاره به سابقه بیش از یک قرن ثبت اسناد در ایران گفت: از سال ۱۳۰۲ که قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید و پس از آن قوانین دفاتر اسناد رسمی و قانون مادر ثبت، همواره تأکید بر ثبت رسمی اموال غیرمنقول بوده است. با این حال، بخش عمده معاملات مردم هنوز به صورت قولنامه، مبایعه‌نامه و اسناد عادی انجام می‌شود که مشکلات گسترده‌ای در حوزه قضایی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. 

دکتر خدائیان الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و بی اعتباری اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی را در ابعاد مختلف حقوقی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی و حکمرانی حائز اهمیت دانست. 

وی افزود: در بعد حقوقی و قضایی، اسناد عادی زمینه وقوع بسیاری از جرائم و موجب انباشت پرونده‌هایی مانند انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی و اختلافات ملکی شده‌اند و از نظر اقتصادی، این اسناد بستر فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می‌کنند و از لحاظ اجتماعی، موجب بی‌اعتمادی شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات و اموال غیرمنقول زمینه تحقق حکمرانی مطلوب را فراهم می کند زیرا این امر امکان دسترسی سریع و دقیق به آمار املاک و اراضی کشور را فراهم می‌کند و برنامه‌ریزی‌های کلان را تسهیل می‌نماید. به عنوان مثال قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های لوکس بدون اجرای این قانون، قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند، چرا که اطلاعات دقیق از املاک گران‌قیمت در دسترس نیست.

وی ادامه داد: فقدان آمار دقیق املاک و اراضی باعث شده است که هنوز پس از یک قرن، حجم اراضی کشاورزی، ملی، منابع طبیعی و ساختمان‌ها در مناطق شهری و روستایی به درستی مشخص نباشد که اجرای این قانون راه را برای برنامه‌ریزی علمی و دقیق کشور باز می‌کند.

دکتر خدائیان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌هاست. وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور اراضی و سایر نهادها موظف به همکاری هستند و سازمان بازرسی کل کشور نیز بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد.

وی افزود: همه دستگاه‌ها موظفند اموال غیرمنقول خود را ثبت کنند تا از دستبرد افراد سودجو مصون بماند و سازمان بازرسی نقش اصلی را در ملزم کردن دستگاه‌ها به اجرای این قانون بر عهده دارد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر جایگاه سردفتران گفت: بیش از ۱۲ هزار سردفتر در کشور به عنوان قشری نخبه، نقش محوری در اجرای قانون ثبت رسمی و تثبیت مالکیت مردم دارند. به سردفتران جوان توصیه می‌کنم به سوگندی که در پیشگاه خدا یاد می‌کنید پایبند بوده، رازدار و امانت‌دار باشید.

دکتر خدائیان در پایان از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، که با پیگیری‌های مستمر اجرای قانون را رصد و دستگاه‌ها را پای کار آورده‌اند، و دکتر بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، در اجرای این قانون قدردانی کرد و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نقطه عطفی در حکمرانی و مدیریت کشور توصیف کرد.

انتهای پیام/